تاریخ ارسال : ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۳:۳۱ ب.ظ ۳ نظر
Print Friendly
شهردار آتی کاشان و ده چالش اساسی پیش رو– بخش دوم

شهردار آتی کاشان و ده چالش اساسی پیش رو– قسمت دوم

نکته: از انتشار اولین بخش این یادداشت زمان نسبتاً طولانی گذشت. علیرغم اشاره‌ای که در مقدمه بخش اول داشتم برخی دوستان گوشزد کردند این یادداشت در تقبیح عملکرد دوره چهارم شورا و شهرداری و از تبعات خروج نگارنده از شهرداری است. لذا تا شروع دوره جدید شورا تأمل کردم و اکنون‌که در آستانه انتخاب شهردار آتی توسط شورای دوره پنجم هستیم تحلیل مجمل کارشناسی را فارغ از جناح‌بندی و باندبازی ادامه می‌دهیم.

کاشان نیوز-محسن فخری*:

• شهرداری – سازمانی گسیخته و بدون چارچوب
یکی از چالش‌های شهرداری کاشان در سنوات اخیر که نسبت به سنوات قبل نیز بحرانی‌تر شده است، بزرگ شدن نامتوازن و بدون چارچوب سازمان شهرداری است. سازمان‌های وابسته و متعدد که بعضاً نیاز به ادغام و اصلاح دارند. ایجاد واحدهای اداری موازی و برخی هم با شرح وظایف مشترک و مشابه که نیازمند اصلاح و بهبود ادارات و فرآیندهای ارجاع کار است. مناطق پنج‌گانه و نواحی متعدد با شرح وظایف غیر شفاف که نیازمند بازنگری است. همه و همه از اساسی بودن این چالش خبر می‌دهند. با یک بررسی ساده در ساختار شهرداری متشکل از شش معاونت، پنج منطقه و بیش از ده سازمان می‌توان دلیل این گسیختگی و… را احصا کرد. عدم تعریف صحیح فرآیندها، عدم وجود و اعتقاد به سلسله‌مراتب اداری، عدم توبیخ یا تشویق پرسنل اعم از مدیران و کارکنان، شفاف نبودن و عدم امکان رصد زمانی و مکانی مباحث اداری و اجرایی، منفعت‌طلبی بخشی از پرسنل در لایه‌های پایین و … شاید بخش کوچکی از نتایج این بررسی است. نکته مهم دیگری را نیز در این راستا بایستی یادآور شوم. در آموزه‌های دینی ما هست که حضرت رسول (ص) فرمود اگر سه نفر هم‌سفر شدند یکی را به ریاست انتخاب کنند و دو فرد دیگر حرفش را بپذیرند. حرکت مدیریت شهری در سازمان اجرایی شهرداری در یک دوره چهارساله، بی‌شباهت به یک سفر میان‌مدت نیست؛ اما در شهرداری کاشان، چه بسیار است دستورات و تصمیم‌های مدیر ارشد شهرداری که در پیچ‌وخم بروکراسی اداری و مصلحت‌اندیشی یا خودرایی برخی ادارات و افراد زیرمجموعه، منجر به تغییر مسیر در فرآیند کارشده و یا به بن‌بست می‌رسد. به دلیل تکثر و تنوع کارهای شهردار، اگر مکانیسم صحیح پیگیری و یا تفویض‌های بجا تدبیر نشده باشد، فراموشی موضوع برای مدت‌ها حتی در یک دوره چهارساله را موجب خواهد گردید.

پیشنهاد ساختار اداری منسجم، چابک و پویا با تکیه‌بر ساختار مصوب وزارت کشور و متناسب با نیازمندی‌های شهر کاشان که در عین چابکی، سرعت و دقت در ارائه خدمات را داشته باشد. بازتعریف مأموریت‌های شهرداری بر اساس آخرین قوانین، تکالیف و انتظارات از شهرداری، تعیین نقش و جایگاه و میزان مسئولیت حوزه‌های شهرداری (اعم از ستاد، مناطق و سازمان‌ها) به‌صورت مستقل و مرتبط در هر یک از مأموریت‌های شهرداری، بازنگری در ساختار موجود برای تعریف حوزه‌های جدید عملیاتی و یا ادغام حوزه‌های با مأموریت مشترک، بهبود روش فرآیندهای شهرداری باهدف چابک سازی، افزایش تدریجی اختیارات مناطق توأم با توسعه نظارت‌های ستادی، اعلان برنامه‌های مصوب به افکار عمومی جهت رصد میزان پایبندی مدیران به راهبردهای شهرداری، رتبه‌بندی حوزه‌ها در شاخص پاسخگویی و تقدیر و تشویق متناسب و درخور از حوزه‌های موفق، حمایت از کانون‌های تخصصی سازمان‌یافته و موثق که امکان بررسی کارشناسانه اقدامات شهرداری را دارا هستند، تدوین شیوه‌نامه‌های نظارت و ارزیابی مدیران منطقه‌ای و سازمان‌ها، تدوین شاخص‌های پایش عملکرد سازمان‌ها و مناطق، تدوین شاخص‌های سلامت اداری و پایش مستمر در تمامی حوزه‌های شهرداری و… ازجمله اقداماتی هستند که بایستی در فهرست برنامه‌های شهردار قرار گیرند تا علاوه بر توسعه و ارتقا رفتار سازمانی، حرکت همه اعضا پیکر شهرداری، متناسب، همراه و تحت فرماندهی عالمانه مدیر ارشد، بدون وجوه تدافعی و در قالب مدیریت مشارکتی و نوین را به دنبال داشته باشد. بی‌شک از وجوه مهم مدیریت جهادی، تعیین هدف واحد برای همه ارکان سازمان و ایجاد مشارکت پویا و هدفمند دررسیدن توسعه پایدار شهر است.

• منابع انسانی شهرداری – فراوانی و عدم تخصص

یکی از دیگر از چالش‌های شهرداری کاشان در سنوات اخیر جذب نیروی انسانی فراوان در ستاد و مناطق و سازمان‌های تابعه، آن‌هم بدون اخذ مجوزهای قانونی و فراتر از استانداردهای منابع انسانی است. گر چه توسعه فعالیت‌ها و خدمات و افزایش بودجه چندین برابری، نیازمند بهر برداری از نیروهای انسانی بیشتر است. ولاکن اتفاقی که در شهرداری کاشان قابل‌بررسی است فراوانی نیروهای انسانی است که عمده آنها نیز با مدرک تحصیلی غیر مرتبط جذب‌شده و تعهدات مالی شهرداری جهت پرداخت حقوق در پایان هرماه را به‌صورت معضلی مستمر به وجود آورده‌اند. این اشاره، خدای‌ناکرده تضعیف جایگاه و حرمت پرسنل متعهد، متخصص و خدوم شهرداری نیست.
مدیران باتجربه بر این موضوع واقف‌اند که مهم‌ترین سرمایه هر سازمان، منابع انسانی است، همچنین می‌دانند که مشکل‌ترین بخش تغییر و تحول در هر سازمان، نیز حوزه نرم‌افزاری آن‌هم با اولویت منابع انسانی است. اخراج نیروها هم راهگشا نیست. عمل بدون تفکر در حوزه منابع انسانی در سالی که به نام تولید و اشتغال نام‌گذاری شده، چالش‌های بعدی را برای مدیریت شهری به وجود خواهد آورد. با علم بر این نکات، نمی‌توان دست روی دست گذاشت و نهاد مهم غیردولتی شهرداری را به حال خود واگذار کرد.
توانمندسازی نیروهای موجود و به‌کارگیری نیروها متناسب با تخصص و تجربه در جایگاه‌های متناسب اداری و اجرایی، تقویت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ایجاد ضابطه ارتقا و تنزل مبتنی بر شایسته‌سالاری، عدم جذب نیروی ثابت به‌جز فرآیند مصوب وزارت کشور، اصلاح و توسعه الگوی مشاورین جایگزین جذب نیروهای کارشناس، بازتعریف قراردادهای حجمی تأمین نیروی انسانی، کادر سازی و افزایش انگیزه نیروهای مقاطعه‌کار به ادامه روند کاری، تقویت شرکت‌های تحت نظارت شهرداری با مشارکت مشاوران دانش‌بنیان در زیرمجموعه آن، تدوین شیوه‌نامه و اجرای گردش شغلی مدیران در شهرداری، جانشین پروری و اجرای نظام پرداخت متوازن ازجمله راهکارهای حل موضوع منابع انسانی شهرداری است که بایستی در دستور کار شهردار آتی قرار گیرد. حل این چالش حداقل زمانی معادل یک دوره شورا را طلب می‌کند. لازمه این حرکت تدریجی، اندیشه و عمل با ملاحظات آینده‌نگری و البته پشتیبانی شورای شهر است.

• بدهی‌های نامتعارف شهرداری
یکی از مقدمات چالاکی و پویایی سازمان، داشتن درآمدی متناسب با هزینه‌هاست. برخی شعار می‌دهند مدیریت کردن، وقتی پول هست که هنر نیست ولی یادشان رفته تا جمله را کامل کنند که مطلوبیت مدیریت در انجام فعالیت‌ها و ایجاد هزینه، متناسب با توان درآمد است نه ایجاد هزینه و فراغت از دغدغه بدهی‌ها. اگر می‌توانیم درآمد بیشتر داشته باشیم، نگران هزینه‌های عمرانی و خدماتی شهر نباشیم. انجام پروژه‌ها و خدمات، با توقع غیرمعقول کسب درآمد از جیب مردم و یا الزام پرداخت برای مدیران آتی، هنر نیست. اگر میزان بدهی شهرداری را در شروع فعالیت دوره جدید، معادل میانگین درآمد چهارساله فرض کنیم، درآمد حداقل یک سال شهرداری را از قبل هزینه کرده‌ایم. فارغ از کیفیت، به‌طور حتم پیمان‌کاران نیز با علم بر تأخیر در دریافتشان، پیشنهاد قیمت بالاتری نسبت به عرف قیمت‌ها داده، افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را رقم‌زده‌اند. شاید بیش از تورمی که در سال‌های آتی با آن روبرو باشیم و مردم این هزینه را بایستی بپردازند. اگر بخشی از هزینه‌ها، افزایش دارایی‌های شهرداری را در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دنبال داشته باشد، حل این چالش سهل‌تر خواهد بود. با توجه به تهاتر غیر نقدی که در سنوات اخیر بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان خدمات و کالا در شهرداری رایج شده است، نمی‌توان به‌طور حتم، تناسبی را بین دارایی‌های قابل‌تبدیل به نقدینگی و میزان بدهی‌ها تصور کرد و جای بررسی بیشتر دارد. ارائه راهکار و اتخاذ شیوه‌های مدبرانه و هوشمند در بازپرداخت بدهی‌ها، بدون آنکه در اجرای پروژه‌های زیرساختی، توقف یا کندی ایجاد کند، از الزامات برنامه عملیاتی شهردار آتی است. مدیریت جریان نقدینگی در شهرداری، ایجاد تعامل مناسب با بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های شهری در قالب استقراض، مشارکت مدنی، فروش اوراق و …توجه خاص به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارائه راهبردهای جدید درآمد پایدار شهرداری را نیز باید در برنامه جبران هزینه‌های پیش روی شهردار جستجو کرد. نگارنده بر این باور است که شهرداری مثل سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی نیست که تعهداتش معادل تخصیص خزانه باشد و صبر کند تا نقدینگی برای شروع و تکمیل پروژه‌ها فراهم شود ولی این به معنای پیشروی در ایجاد هزینه بیش از ظرفیت درآمدی شهر در شرایط عرف هم نیست. این تفکر به‌مثابه تیغ دو لبه‌ای است که می‌تواند منجر به توقف یا عدم اجرای پروژه‌ها شود و یا بدهی‌های نامتعارف را پدید آورد. مهم شناخت ظرفیت‌های درآمدی شهر و میزان وصولی آن متناسب با اقتصاد شهر است. به همین دلیل در سنوات اخیر نقش شورا و شهرداری در رونق بازار کسب‌وکار و به‌تبع آن پویایی اقتصاد شهر موردتوجه قرارگرفته است تا پشتوانه‌های درآمدی شهرداری را در ارائه خدمات و عمران شهر فراهم آورد.
• پروژه‌های نیمه‌تمام شهری – توقف یا تکمیل
یکی از چالش‌های مهم پیش روی شهردار آتی، نوع مواجه با پروژه‌های نیمه‌تمام شهر است. با نیم‌نگاهی به سطح شهر شاهد کارگاه عمرانی هستیم که مشتمل بر تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام در زیربخش‌های راه‌سازی، ابنیه، خدمات شهری مثل محور امیرکبیر، مسیر سره فره، خیابان امیریه، ساختمان نیمه‌تمام شهرداری و ساختمان‌ها جنبی، ساختمان بلوار فاطمیه، میدان‌ها کمال‌الملک، معلم و بسیاری از پروژه‌های فضای سز، پارک‌ها و بوستان‌ها و… می‌باشند. به نظر نگارنده، تفکر توقف پروژه‌های عمرانی برای شهر روبه توسعه، اندیشه و تصمیمی نابخردانه است ولیکن سیاست‌های ادامه و تکمیل پروژه‌ها بایستی مبتنی بر میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و اولویت اجرای آنها در حال حاضر باشد. تقدم و تأخر تکمیل پروژه‌ها و گاهی حذف یا توقف برخی از پروژه‌ها مشروط به آنکه منجر به کاهش زمان اجرای پروژه‌های اصلی و اولویت‌دار شهر برای حل معضلات شهر ازجمله در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و زیرساخت‌های گردشگری شود از توصیه‌های مدیران آگاه به موضوع کنترل پروژه است که بایستی در یک‌زمان خیلی کوتاه بررسی و تصمیم‌گیری شود. امروز زمان رقابت شهرهاست و حداقل در رقابت با سایر شهرهای استان نبایستی سیاست‌هایی محدودکننده و منفعل را در ادامه پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار به کار بست. مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی بزرگ و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی شروع پروژه‌های جدید که متناسب با برنامه توسعه شهر در افق کوتاه‌مدت شهر تعریف‌شده است ازنظر نگارنده بایستی در برنامه‌ها و اقدامات شهردار آتی درج گردد. تکمیل فرایند راه‌اندازی سامانه کنترل پروژه در شهرداری از مقولاتی است که می‌تواند بستر مناسبی برای اتخاذ تصمیم درست مدیران در این بخش را فراهم آورد. این نکته نیز نباید از اذهان مدیریت شهرداری دور باشد که با عنایت به راهبرد خودکفایی مالی شهرداری‌ها و عدم پرداخت اعتبارات دولتی قابل‌توجه به شهرداری برای اجرای پروژه‌ها و همچنین شرایط اقتصادی حال حاضر در صنعت ساختمان، توجه به جذب بخش خصوصی و تعریف مکانیسم‌های مشارکت سرمایه¬گذاران در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی و یا اجرای پروژه‌های اولویت‌دار جدید، می‌تواند راهگشا باشد.

• نوسان غیرقابل‌پیش‌بینی و عدم پایداری درآمد
یکی از مهم‌ترین چاره‌ای پیش روی شهرداری‌های کشور و به‌تبع آن شهرداری کاشان، کمبود و ناپایداری منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و اجرای عملیات عمرانی و زیرساخت‌های شهری است. افزایش نیازمندی‌های شهرها در عصر حاضر و مطالبات روبه افزایش شهروندان و همچنین کاهش کمک‌های دولت در سنوات اخیر، سبب گردیده است شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی موردنیاز خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. شناسایی منابع مالی جدید، مستمر و قانونی جهت تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از الزامات مدیریت آتی شهرداری است. گرچه در سنوات اخیر نرخ تغییر درآمد شهرداری کاشان اعم از نقد و غیر نقد به پشتوانه شورا افزایشی بوده است ولیکن سنجش رضایت شهروندان در مشارکت تأمین هزینه‌ها از محل پرداخت عوارض و نقش محدودکننده در شروع ساختمان‌های جدید جای بررسی و کاوش بیشتری دارد. بررسی سهم هریک از عوارض در تأمین نقدینگی شهرداری و نوسان آن در ماه‌های یک سال و تغییرات معنی‌دار در سال‌های اخیر ما را به الزام اتخاذ راهبردهای جدید درآمدی رهنمون می‌سازد. بررسی سهم درآمد ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی در قیاس با بهای خدمات که به عدالت دریافت نزدیک‌تر است همچنین موضوعی است که کمتر به آن پرداخته‌شده است.
استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی منطقه در شکوفایی اقتصاد، تقویت اثرگذاری شورای اسلامی شهر در هدایت اقتصاد محلی، سیاست‌گذاری منطقه‌ای (بجای شهری) در حوزه اقتصاد، افزایش فعالیت مناطق در حوزه ایجاد و جذب منابع، استفاده از تشکیلات واسط امین در جذب منابع، ایجاد ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی شهری و تکمیل اصلاحات حوزه مالی از مهم‌ترین راهبردهایی است که در برنامه شهرداری پیش‌بینی‌شده و بایستی با رویکرد افزایش درآمد پایدار، مدنظر شورا و مدیریت شهرداری قرار گیرد. پیگیری وصول مطالبات شهرداری به‌ویژه در بخش مربوط به مؤدیان دولتی و پرونده‌های بزرگ و پیگیری جهت دریافت اعتبارات دولتی متمرکز و ردیف‌های متفرقه از اعتبارات ملی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای ملی یکی از روش‌های تأمین منابع مالی است. گرچه مدیریت هزینه می‌تواند بهره‌وری منابع مالی را به همراه داشته باشد ولی توجه به تأمین بخشی از منابع مالی از طریق ابزارهای نوین مالی، راهکار امروزی مدیران در عرصه مدیریت شهری است که مشارکت بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این روش در سایر صنعت‌ها ازجمله صنعت نفت، صنعت آب و فاضلاب امتحان شده و مناسب تشخیص داده‌شده است. مدل‌های مالی کارا و زودبازده نیز با بهره‌برداری از ظرفیت‌های توسعه‌ای شهر ازجمله حوزه گردشگری که سهم به سزایی در اقتصاد آتی شهر خواهد داشت را بایستی پیشنهاد و عملیاتی نمود.
موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه شهری و خروج از عقب‌ماندگی و رکود است. توجه جدی، هدفمند و با برنامه به این موضوع می‌تواند تسریع روند رو به توسعه شهر را به دنبال داشته باشد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جزء اموری است که باعث تسهیل و تسریع پیشرفت در حوزه‌های عمران شهری، تأسیسات زیربنایی و گردشگری شهری می‌شود. شهر کاشان به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی (در میانه کلان‌شهرهای تهران و اصفهان) و استقرار در کریدور شمال به جنوب کشور و وجود مراکز صنعتی، علمی و خدماتی، مکانی درخور توجه برای تأمل سرمایه‌گذاران بخش¬های مختلف می‌باشد. ولیکن مسئله اصلی، نحوه برخورد و نگرش مدیران شهری با سرمایه¬گذاران است و نقش حمایت هوشمند شورای اسلامی شهر در این بخش دارای اهمیت است.

*مدرس دانشگاه و کارشناس عمران و برنامه‌ریزی شهری

ادامه دارد…

 

 

 

 

لینک خبر: http://kashannews.net/?p=68232
مطالب مرتبط

  • سعید شهریور ۷, ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ ق.ظ - پاسخ دادن

    سلام
    اگر برای شهردار بعدی چالش هست و شروع این پروژه ها به نظر شما چالش است که چالش نیست چون افرادی مانند شما بودنند که کاشان چندین سال درجا زده اگر چالش هست همان شهردار را بیاورند تا هم برای شما چالش نباشد هم برای شهر عمران وابادانی وهم مسئولین شهری یکم سرشون رو بالا بگیرند وبه شهرشون افتخار کنند
    چالش زمانی ست که کسی کاری برای شهر نکند چالش زمانی ست که فکر مردم شهر نباشی
    بدهکاری شهری چالش نیست جناب منتقد و اینده نگر چالش زیاد است کم خدمتی به مردم چالشی بس عظیم
    خدارو شکر که شهردار جوان حداقل در این مدت یه نمایی به شهر شما داد والا همچنان کاشان در خواب بود حتی دلیجان داشت گوی سبقت رو ازکاشان می ربود حالا شما و وجدانت قضاوت کن چاش در کدام قسمت بیشتر بوده

    (1)(0)
  • حسین حمّامی شهریور ۶, ۱۳۹۶ - ۷:۱۷ ب.ظ - پاسخ دادن

    به چالش های بالا یک چالش دیگر هم اضافه کنید که مهمترین چالش است .
    وجود افراد گماشته شده در سازمان های وابسته به شهرداری توسط جناح به اصطلاح اصول گرا ! به عنوان مسئول و مدیر آن سازمانها.
    این افراد هر چه باشند منافع جناحی را دنبال می کنند تا موفقیّت شهردار جدید را !

    (0)(1)
  • علیزاده شهریور ۶, ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲ ق.ظ - پاسخ دادن

    ما قبلاً گفتیم : که مادر شهردار بعدی بگردد!
    او مانده است و یک دریا بدهی و پروژه ناتمام.
    اگر پروژه ها را تمام نکند ، گودال هایی مثل خیابان میدان امیر باید باقی بماند!
    اگر آنها را بخواهد انجام دهد به اندازه خود آن گودال پول می خواهد که نیست و نبوده و اگر می بود خود ناظم رضوی انجام می داد.
    اگر ناظم رضوی هم می بود با مشکل مالی شدید مواجه بود آن وقت احتمالا می گفتند : تقصیر از شورای جدید است!

    (0)(1)
  • دیدگاه شما

    لطفا مقدار صحیح را در کادر زیر وارد نمایید: