تاریخ ارسال : ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت : ۱۲:۱۳ ق.ظ ۰ نظر
Print Friendly
شهردار کاشان: طرح جديد شوراي شهر بدعت و مغاير با قانون است

شورای بدعت‌گزار!

کاشان نیوزسعید غلامیان: شهردار کاشان روز شنبه دوم بهمن‌ماه جاری در صحن علنی شورای شهر کاشان در مخالفت با یک طرح شورا در خصوص منع افتتاح پروژه‌های جدید، آن را مغایر با قانون و نوعی بدعت در شرح وظایف شورای شهر دانست.
پس از دو اتفاق، پاره شدن نامه نائب رئیس شورا توسط ریاست شورای اسلامی شهر کاشان و توهین به شهروندان توسط یکی از اعضای شورای شهر، دو اتفاق مهم دیگر در شورای شهر کاشان اتفاق افتاده است، مصوبه شورای شهر که مانع کلنگ زدن جدید در شهر – و طبعاً مانع بهره‌‌برداری تبلیغاتی پایان دوره- شده است که گفته شده هدف این مصوبه تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره عنوان شده است و دیگری فسخ  اجاره (یا خلع پیمانکار!) بازارچه مهستان توسط شهرداری است که بیش از دو برابر مبلغ مندرج درقرارداد اولیه بار مالی برای شهروندان ایجاد کرده است.
و اما شنیده‌شده است که دومین اتفاق همراه با درگیری یک پیمانکار در شورای شهر و شکستن شیشه و پرت کردن ظروف روی میز و …در شورای شهر همراه بوده است که گزارش آنهم کتباً به رئیس شورا داده شده است.

به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه شورا بدعت‌گزار و رفتارش مغایر قانون است دیگر حرمتی هم برایش باقی نمانده!

ظاهراً چندی پیش شهردار با پیمانکار میدان میوه و تره‌بار که بعدها تبدیل به مستأجر پروژه موسوم به بازارچه مهستان می‌شود توافقاتی نموده است– رونق این بازارچه نیز داستان سوزناکی دارد- البته هنوز خبری مبنی بر اینکه آیا این واگذاری با اصول کلی مناقصه واگذارشده است یا خیر حداقل به دست رسانه‌ها نرسیده است؟ و آیا ازجمله اصول مناقصه؛ اصل آزادی رقابت، اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه، اصل معلوم بودن نصاب معامله و اصل حضور یک شخص اداری است رعایت شده است یا خیر؟ البته حضور شخص اداری تاکنون را می‌شود کاملاً مشخص و معلوم دانست!

و پس‌ازآن تاکنون مشخص نشده است که آیا سازه‌های این بازارچه دارای پروانه ساختمانی هست یا خیر و در ساخت‌وساز آن رعایت اصول ایمنی شده است یا خیر؟

دیگر اینکه حداقل برای رسانه‌ها مشخص نیست چگونه قرارداد پیمانکاری بدل به قرارداد اجاره‌شده است و آیا فسخ این قرارداد با رعایت قواعد و اصول حقوقی و طی مراحل اداری و در نظر داشتن مصلحت شهر صورت پذیرفته است یا خیر؟

در حال حاضر بر اساس شنیده‌ها دو برابر مبلغی که در ابتدای کار مقرر گردیده است که پیمانکار هزینه نماید باید شهرداری پرداخت نماید و تأسف‌بارتر اینکه شورای شهر هم به‌نوعی با این پرداخت موافقت ضمنی نموده است!
اما با این همه مشخص نیست که در شورا خلاف قانون عمل شده است یا در شهرداری؟ اما مسئله مهمی که تاکنون بیان‌شده است از ناحیه شهردار کاشان است که شورای شهر را بدعت‌گذار و مصوبه‌اش را مغایر با قانون اعلام کرده است، مردم منتظر خواهند ماند تا پاسخ اعضای شورا را بشنوند! البته بر اساس سابقه گمان میرود که اعضای محترم شورا مایل باشند با سکوت خود بر این مدعا صحه بگذارند!
اما اگر نخواستند از خود دفاع کنند شاید مایل باشند برای انجام وظیقه نمایندگی خود اعلام کنند که مواد ۱۰ و ۱۴ «وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر» تا کنون چند مرتبه در طول دوران نمایندگی‌شان اجرا شده است؟

لینک خبر: http://kashannews.net/?p=64458
مطالب مرتبط

دیدگاه شما

لطفا مقدار صحیح را در کادر زیر وارد نمایید: