کاشان نیوز- رضا فرزانه*: اولین خواسته‌ای که میتوان از برگزیده انتخابات ریاست جمهوری داشت این است که برداشتن موانع از فضای کسب و کار به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط را در برنامه‌های خود در نظر بگیرند. از طرفی دیگر، بزرگترین مشکل واحدهای بزرگ اقتصادی ما نقدینگی است. دولت آینده باید تمهیداتی را انجام دهد که نقدینگی به جای آن که به سوی بازارهای طلا و ارز و مستغلات برود، به سمت تولید حرکت کند. به عنوان یکی از فعالان حوزه اقتصاد، به نظر میرسد که راه حل این قضیه این باشد که بانکها درآمد مشمول واحدهای اقتصادی را به اندازه سود سرمایه پرداخت شده‌شان و به نرخ پنج ساله، معاف بکنند. در این صورت، نقدینگی به طرف واحدهای اقتصادی میرود چون که در این صورت، این بنگاهها میدانند که حداقل درآمد آنها به اندازه سود سرمایه به نرخ سپرده پنج ساله بانکها است که آن‏ها را از مالیات نیز معاف میکند. یعنی به جای آن که پولشان را در بانک بگذارند و از آنجا سود ببرند یا این که در بازارهای سکه و طلا و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند، میتوانند همان پول را در واحد خودشان هزینه کنند؛ ضمن این که هم از این سود برخوردار هستند و هم از آن «بازی سرمایه» بهره‌مند میشوند. با این اقدام، تقاضا برای بازارهای سکه و طلا و مستغلات کم میشود. نتیجه این کار، کاهش قیمتها و پایین آمدن تورم خواهد بود. این بهترین راهی است که برای تولید میتوان در پیش گرفت. همچنین می‌شود امیدوار بود که واحدهای بزرگ اقتصادی رونق پیدا کنند و از مشکل نقدینگی خلاص شوند.
بحث دیگری که ریاست جمهوری باید مد نظر داشته باشند، مشکلات قانون کار و همچنین قانون تامین اجتماعی است که باید مشکلات آنها مرتفع شود. بزرگترین مشکل قانون کار، روش تعیین حداقل دستمزد است. براساس قانون فعلی، حداقل دستمزد برای یک نفر با چهار عائله تعیین میشود. به این ترتیب، یک چنین فردی باید لااقل 10 سال از عمر کاری‌اش گذشته باشد و این دستمزد برای این یک نفر بسیار کم است. از طرفی برای یک تازه‏‌کار، این دستمزد به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط که معمولا افراد بی‌تجربه و فاقد مهارت را به کار میگیرند، زیاد است. چون که این افراد باید مدتی کار کنند و آموزش ببینند که در یکی، دو سال اول کارشان هیچ ما‏به‏‌ازایی برای کارفرما ندارند، در صورتی که کارفرما برای آن‏ها سرمایه‏‌گذاری میکند. پیشنهاد ما به ریاست جمهوری برای ارایه برنامه‏‌های خودشان، این است که این حداقل دستمزد برای کارگر ماهر تعیین شود و برای کارگر مبتدی، دستمزدشان با توافق کارفرما و کارگر تعیین شود.
در مورد قانون تامین اجتماعی، غالبا دولتها طبق برنامه سوم، چهارم و پنجم تسهیلاتی را به خصوص برای تازه واردان کار قائل شدند. حتی  طبق قانون، از سال 1354 سه درصد حداقل دستمزد باید از طرف دولت به تامین اجتماعی پرداخت میشده است که دولت این کار را انجام نداده است و بدهی سنگینی به تامین اجتماعی بر جای گذاشته است. پیشنهاد این است که حق درمان و بازنشستگی از هم جدا شوند و برای یک نفر که شروع به کار میکند، ابتدا بیمه درمان برقرار شود و بیمه بازنشستگی را از 25 سالگی شروع کنیم. چون به خصوص در سن 25 سالگی، معمولا کسانی که تحصیلات عالی میکنند، وارد کار میشوند نه بیمه‌ای پرداخت میکنند و نه بیمه بازنشستگی ندارند. ولی کارگرهایی که تحصیلات دیپلم به پایین دارند، معمولا از 17 سالگی شروع به کار میکنند. اینها هفت، هشت سال اول را آموزش میبییند و اگر 30 سال به آنها کار بدهیم آنها در 48 سالگی بازنشسته میشوند اما در سن 48 سالگی دارای کارآیی بسیار خوبی هستند. برای این که تامین اجتماعی با مشکل تامین مستمری مواجه نشود، این موضوع هم به نفع تامین اجتماعی است و همچنین باری از دوش دولت برداشته می‏شود. یعنی ما این کسورات بازنشستگی را از سن 25 سالگی برقرار کنیم و قبل از 25 سال کسی که شاغل است، مکلف به پرداخت بیمه بازنشستگی نباشد و فقط بیمه درمان داشته باشد. باید به این مسائل توجه ویژهای شود چرا که بر اساس آمار، در تمام کشورهای پیشرفته حدود 50 درصد اشتغال را واحدهای کوچک و متوسط ایجاد میکند ولی در کشور ما به علت این مشکلات، نمیشود چنین برنامه‏‌هایی را پیش برد؛ به همین علت، سهم دستمزد کارگر ما در تولید ناخالص ملی خیلی پایین است در حالی که در کشورهای پیشرفته، حدود 50 درصد و در کشور ما حدود 25 درصد است.

*-  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كاشان

بازگشت به صفحه اول