اجتماعی , اخبار , سخن روز

کاشان نیوز-سعید غلامیان: به نظر می‌رسد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای تلاش دارد برای خبرنگاران به‌صورت کلی و جامع سازمانی را تعریف کند شبیه نظام‌مهندسی یا کانون وکلا و یا نظام پزشکی و اقدام به صدور پروانه برای خبرنگاران نماید اما با توجه به محتوای این لایحه فعالان رسانه‌ای نگران‌اند که با تأسیس جدید اختیارات صدور پروانه و اعمال‌نظر و تصمیم‌گیری در این سازمان بیش‌ازپیش در اختیار مدیران دولتی قرار گیرد.
صرف‌نظر از انتقاداتی که صاحب‌نظران بر این لایحه وارد کرده‌اند باید گفت که اگر در این لایحه سازمانی مستقل مانند کانون وکلا و سازمان نظام‌مهندسی یا نظام پزشکی در نظر بود و اهدافی که در این لایحه درج شده است مقرون به واقعیت بود و این امید را در دل زنده می‌کرد که برای اوضاع بی‌سروسامان خبرنگاران سروسامانی دست‌وپا شود؛ اما این لایحه در کنار بی‌اعتبار کردن خانه مطبوعات و انجمن صنفی، قرار دادن اختیارات و نظارت این سازمان در دست مدیران دولتی این شک را ایجاد می‌کند که تنها نتیجه این لایحه زمینگیر شدن خبرنگاران مستقل و فعال و قرار گرفتن این سازمان در دامن بروکراسی، کندی ذاتی نظامات دولتی و تحدید آزادی بیان خواهد بود.
در ماده ۳۶ لایحه جامع هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بر عهده اشخاصی غیرحرفه‌ای و غیر عضو قرارگرفته است.
هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در حالی با انتخاب مجمع عمومی قابل انتخاب است که اولین عضو آن مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نام‌برده شده است و در این خصوص بکار بردن کلمه «انتخاب» توسط مجمع سالبه به انتفاع موضوع است و در ارکان سازمان نیز مقبولیتی و جایگاهی برای شهرستان‌ها در نظر گرفته نشده است.
سخن کوتاه، حال که در دولت تدبیر و امید تغییری مطلوب در این حرفه دیده نشد، کاش این لایحه نیز مطرح نمی‌شد.
بقول مرحوم حسین منزوی:
حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش
در لشکر دشمن پسری داشته باشد.