کاشان نیوز: با تقدیم دادخواستی از سوی شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به طرفیت سازمان رفاهی تفریحی سابق شهرداری کاشان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت عوارض تابلو به دیوان عدالت اداری، بند ۱ و ۲ مصوبه شورای شهر کاشان باطل شد.
در دادخواست مورد اشاره آمده است: «به استحضار می رساند در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ طی نامه شماره ۷۹۷۵/۱س ر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان لایحه جدید اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی و غیره را جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر کاشان می نماید که لایحه مورد نظر در چهارصد و ششمین جلسه (فوق العاده) شورای اسلامی شهر کاشان در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ مطرح و به تصویب شورای اسلامی شهر کاشان می رسد.
در مصوبـه مذکور بنـد ۱ و ۲ بـه سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان اجازه داده کـه بابت تابلو کلیـه مغازه ها و اصناف مختلف و کلیه شرکتها و موسسات خصوصی رسمی و غیر رسمی، فعال یا غیرفعال که تابلوها مبین استقرار و فعالیت می باشد، مبالغی تحت عنوان عوارض بالاجبار وصول نماید. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض تابلو، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کاشان در تصویب بوده است، لذا تقاضای ابطال بند ۱ و۲ آیین نامه مذکور را خواهانیم.»
با وصول این دادخواست و تحقیقات و طی مراحل رسدیگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین بند ۱ چهارصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشان مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای مغازه ها و اصناف مختلف که صرفاً معرف نوع فعالیت صنفی می باشد و همچنین بند ۲ مصوبه مذکور که ناظر بر اخذ عوارض از تابلوی کلیه شرکتها و موسسات خصوصی رسمی یا غیر رسمی فعال یا غیر فعال که علی القاعده مبین معرفی محل شرکت و موسسه می باشند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
گفتنی است به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است آراء وحدت رویه میگویند و در واقع این آراء مانند قانون است.
با سلام مدتی است که مشاهده می شود اطراف میدان معلم محصور در تبلیغاتی شده که چهره این المان شهری در پشت ان پنهان گردیده است . لطفا گزارشی از این اقدام خلاف قانون تهیه کنید. سازمان زیبا سازی شهرداری کجاست که بجای اراستن و زیبا کردن شهر، شهرداری به هروسیله و اقدامی به فکر پول درآوردن است؟ ایا این خلاف حقوق شهروندی نیست که میدانی که بوسیله پول مردم ساخته شده اینگونه نادیده گرفته شده است و با تبلیغات ناموزون و زشت محصور شده است؟