کاشان نیوز– رضا فرزانه*: دولت در رابطه با اصل 44 قانون اساسی و واگذاریها به بخشخصوصی، کاری انجام نداده بلکه به شرکتهایی که شبه دولتی هستند، بیشتر مالکیت و نه مدیریت واگذار شده است. در حالی که در مفاد قانون اصل 44 آمده است که باید مدیریت واگذار شود. کاستیهایی که در سالهای گذشته وجود داشته و کمکاریهایی که انجام شده یک مقداری در اصلاح نرمافزارها مثل قانون کار و همچنین قانون تامین اجتماعی و همچنین مالیاتها بوده است. اگر این قوانین اصلاح و موانعشان رفع شود، به طور مثال خیلی از مشکلات در زمینه کسب و کار برطرف میشود. در قانون اصل 44 قانون اساسی یک سری مواردی ذکر شده که باید در اختیار دولت باشد و منتهی ذیل اصل 44 قیدی گذاشته شده است که این در اختیار دولت بودن، به شرط شکوفایی در اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه این شکوفایی ایجاد نشده، پس باید واگذاری به بخشخصوصی صورت پذیرد. دولت نگاه مثبتی به بخشخصوصی ندارد. شاید دولت فکر میکند با درآمدهای نفتی که دارد، میتواند آن رفاه و رشد اقتصادی که مدنظرش است را برای جامعه فراهم کند. چون منظور از واگذاری تصدیگری اقتصاد به بخشخصوصی، ایجاد رشد اقتصادی و اجتماعی برای افراد جامعه بوده که در اغلب کشورها این سیاست اجرا شده است. دولت ما فکر میکند خودش با درآمدهای نفتی میتواند این رفاه را ایجاد کند در حالی که نشان داده شده است که حتی با این درآمدهای نفتی که در چند سال آخر هم خیلی زیاد شد، و حتی در بعضی از سالها بیش از 100 میلیارد دلار درآمد داشتیم، نتوانستیم رشد اقتصادی مطلوب را ایجاد کنیم. اگر واگذاریها بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت بگیرد و همچنین قوانین کسب و کار و تامین اجتماعی و مالیات اصلاح شود و مشکلاتشان برطرف شود، رشد اقتصادی مطلوب ایجاد میشود. چرا که اگر واگذاریها صورت بگیرد اما قوانین اصلاح نشود و دست و پاگیر باشد، باز هم مشکلات ما سرجای خودش باقی خواهد ماند. به طور مثال، دولت باید هزینه خود را از مالیتهای غیرمستقیم تامین بکند و مالیات مستقیم باید ابزاری برای توسعه منطقهای و بخشی بشود. در حالی که الان دولت مالیات مستقیم را به هزینههایش اختصاص داده است که درست نیست و هزینه بالایی را به بنگاههای اقتصادی وارد میکند و قیمت تمامشدهشان بالا میرود و با این کار، نمیتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و صادرات انجام دهند. *- رییس اتاق کاشان
دیدگاه شما