کاشان نیوز-مرتضی عارفی*: در آستانه فصلِ بازگشائی مدارس و در روزهایی که اندک اندک بویِ ماهِ مهر استشمام می‌شود بهانه‌ای دست داد تا با یکی از اقسامِ حقوقِ بنیادینِ کودکان آشنا شویم: حق بر آموزش و تحصیل.
تمرکزِ این نوشتار بر تبیینِ سیرِ تاریخیِ به رسمیت شناختنِ این حق و تلاش به منظورِ یافتنِ پاسخ به سوالی است که در طول ماه‌های اخیر، ذهنِ دوستداران و فعالانِ حقوق کودک را به خود مشغول داشته و آن اینکه وزارتِ آموزش و پرورش و ادارتِ تابعه آن (از جمله اداره آموزش و پرورشِ شهرستان کاشان) تا چه اندازه نسبت به مراعاتِ حقِ بر تحصیلِ کودکانِ افغانیِ مقیمِ ایران و کاشان اهتمام ورزیده‌اند. امید است روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان، پس از انتشارِ این مطلب در جهتِ رفعِ این دغدغه اطلاع رسانیِ لازم را انجام دهد.
طبقِ قوانین و مقرراتِ جاری، تحصیل در مدرسه تا مقطعی خاص اجباری و الزامی است. اولین قانونی که در خصوص اجباری بودنِ تحصیل در مقطعِ ابتدائی در ایران وضع شده است «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» است که در سال ۲۶ مرداد ۱۳۲۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. ماده اول این قانون بیان می‌دارد: «دولت مکلف است از سال ۱۳۲۲ تا مدت ده سال تعلیمات (آموزش و پرورش) ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری سازد. ماده سوم این قانون به این موضوع اشاره دارد که» آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی در تمام کشور مجانی است و به هیچ عنوان نباید از دانش آموزان وجهی مطالبه شود «. علاوه بر آن» به دانش آموزانِ بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی داده خواهد شد «. ماده پنجِ این قانون تکلیفی را بر دوشِ والدینِ اطفال قرار می‌دهد مبنی بر آنکه» در نقاطی که طبق ماده چهارم اجباری بودن تعلیمات اعلام شده است اهالی مکلفند اطفال خود را که سنشان شش سال تمام باشد در شهریور ماه در دبستان‌ها نام نویسی کنند هر‌گاه طفلی به واسطه بیماری نتواند در موقع مقرر مشغول تحصیل شود ولی او موظف است او را بلافاصله پس از رفع نقاهت به دبستان معرفی نماید.
نکته جالب، تکلیفی است که تبصرهٔ این ماده بر عهده اداره کلِ آمار قرار داده است: «اداره کل آمار مکلف است همه ساله آمار کودکان شش ساله نقاط مختلف کشور را به وزارت فرهنگ تسلیم نماید».
ماده شش این قانون، عملِ والدینی که اطفالِ خود را در موعدِ مقرر به دبستان نسپارند جرم دانسته است و مشمولِ مجازات می‌داند: هر‌گاه ولی طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است غفلت خود را جبران کند به پرداخت ده ریال جریمه محکوم می‌گردد. وجوه حاصله از این جرائم به مصرف تهیه کتاب و لوازم تحصیل برای
دانش آموزان بی‌بضاعت خواهد رسید.
مقرره قانونی بعدی ناظر به حق بر آموزش، قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ به تصویبِ مجلسینِ ملی و سنا رسیده است
ماده ۱ این قانون بیان می‌دارد: «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی».
در ادامه ماده ۴ بیان می‌دارد: «هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هر‌گاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد. تبصره – وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه ایِ مربوط قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس‌‌ همان منطقه به مصرف برسد».
پس از پیروزیِ انقلاب اسلامی، در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این حق اشاره شده است. بند ۳ اصل سوم و اصل سی امِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح را از وظایف دولت بر می‌شمارد. به علاوه بند ۱ اصلِ چهل و سوم «آموزش و پرورش» را جزء نیازهایِ اساسیِ بشر محسوب کرده و تأمینِ آن را از ضوابطِ اقتصادی ایران دانسته است. در همین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است در ماده ۴ بیان می‌دارد: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن
عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه
و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای‌نقدی محکوم
می‌گردد».
مقررات و اسنادِ بین المللی نیز به حقِ بر آموزش تأکیدِ فراوانی دارند. به عنوان نمونه بخشی از مادهٔ ۲۶ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مادهٔ ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک به اجباری بودن آموزش ابتدایی اشاره دارد. قسمت الف از بند ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبِ ۱۹۶۶بیان می‌دارد: «آموزش و پرورشِ ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.». همچنین اصل ۷ اعلامیهٔ حقوق کودک ۱۹۵۹، بیان می‌دارد: «کودک باید از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارج ابتدایی بهره‌مند گردد». اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (بند ۱ مادهٔ ۲۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ۱ مادهٔ ۱۳)، کنوانسیون حقوق کودک (بند ۱ مادهٔ ۲۸) و مقدمهٔ رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)، از جمله متونِ ناظر به این حق هستند.
امتناع از فرستادن کودکان به مدرسه نمونه‌ای از نقض حقوق کودکان است که در مواردی به منظورِ سوء استفاده از آن‌ها و به کار گماردنشان در باندهای تکدی‌گری و توزیعِ موادِ مخدر و در مواردی دیگر از سرِ جهل صورت می‌گیرد. فیلم سینمائی «سیب» اثر سمیرا مخملباف گرچه موردی استثنائی از امتناع والدین از بیرون رفتن کودکان و آموزش دیدنشان را نشان می‌داد اما این واقعیت تلخ را منعکس می‌کرد که تا چه میزان عشق جاهلانهٔ والدین بد‌تر از ظلم عالمانهٔ دیگران، کودکان را از ابتدائی‌ترین حقوقشان محروم می‌کند.
اما فرازِ پایانی این نوشتار، طرحِ دغدغه تحصیلِ کودکانِ متعلق به خانواده هایِ تبعه افغانستان ساکن در ایران است. خانواده هائی که بعضا، کارتِ اقامت و سکونت در ایران را ندارند. رهبر معظم انقلاب اخیرا در دستوری بیان داشته‌اند که هیچ کودک افغانستانی حتی آنهائی که به صورتِ غیرقانونی در ایران سکونت دارند نباید از تحصیل باز بماند:

توجه به مقرراتِ قانونیِ فوق الذکر، گویایِ آن است که حقِ بر آموزش و تحصیل، مترتب و فرع بر ملیت،‌نژاد، جنسیت و طبقه خاصی نیست. حقِ بر آموزش، حقی است که هر انسانی بماهو انسان بایستی از آن برخوردار باشد. بنا به نظر امانوئل کانت، فیلسوفِ آلمانی قرن هجدهم میلادی، انسان بودن به معنیِ دانا و آگاه بودن است و اساساً ذاتِ انسان را دانایی و آگاهی تشکیل می‌دهد. هستیِ ما دانستگی است. لذا، کرامتِ انسانی دائر مدارِ آگاهی و آموزش است. خرد از رهگذرِ آموزش و کسبِ دانش بارور می‌شود. لذا می‌توان گفت حیات شایستهٔ انسانی و کرامتمندیِ انسان، اقتضای دانش‌آموزی، دانشجویی و طلبِ علم را دارد. خرد چون ماهی است و آگاهی چون آب. خرد بدون آگاهی می‌میرد همانگونه که ماهی بدون آب جان می‌سپارد.

پی نوشت:
(۱) مرتضی عارفی. دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
arefi. modares@gmail. com
(۲) قابلِ ذکر است از سه سندِ بین المللیِ زیر که هر سه در مجمع عمومی سازمان مللِ متحد تصویب شده است به عنوانِ منشور بین المللی حقوق بشر نام برده می‌شود: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب۱۹۶۶ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب۱۹۶۶ میلادی.
(۳) «هر کودک دارای حقوق اساسی انسانی از جمله و به خصوص دسترسی به آموزش و پرورش رایگان است».
(۴) خبرگزاری تسنیم، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، شناسه خبر: ۷۴۱۸۸۳
(۵) منوچهر صانعی دره بیدی، جایگاه انسان در اندیشه کانت، انتشارت ققنوس، ص ۴۶.۴۶٫