اجتماعی , اخبار , یادداشت

کاشان نیوز– علی مقدم: تشکیل شوراهای اسلامی بر مبنای دخالت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا تشکیل شد و به دنبال آن انتخاب شهردار و دهیار نخستین گام در راستای نهادینه کردن این تعیین سرنوشت است.
باوجود مزایای فراوانی که شوراها دارند و تاکنون در مناطق مختلف شهر و روستا منشأ اثرات ارزشمندی بوده‌اند ولی متأسفانه به دلیل نبود سازوکار نظارتی مشخص و پاسخگو نبودن شهرداران و دهیاران  و در نهاد فرادستی آن شوراها مشکلات و مفسده‌های فراوانی ایجادشده است.
پاسخگو نبودن شهرداری‌ها به دیوان محاسبات به دلیل وابسته نبودن بودجه آن‌ها به بودجه عمومی دولت و نبود نظارت کافی سازمان بازرسی بر نحوه درآمد و هزینه شهرداری‌ها از یک‌سو و پرداختن و وابستگی شهرداری‌ها به امور سیاسی و افتادن در جریان باندبازی‌های معمول سیاسی فسادهای پیدا و پنهانی را موجب می‌شود که متأسفانه اولین و آخرین کسی که از این گردونه ناسالم آسیب می‌بیند شهروندان هستند. چراکه بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداری‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از جیب شهروندان تأمین می‌شود و نبود نظارت و عدم پاسخگویی شوراها و شهرداری‌ها به تخلفات ریزودرشتی که انجام می‌شود آسیب‌های سنگین و گرانی را به شهروندان و شهر وارد نموده است.
تشکیل نخستین جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها پس از شش سال تعطیلی خود دلیلی بر این ادعا است که نظارت دقیقی بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها وجود ندارد. هرچند شاید گفته شود تخلفی در این زمینه گزارش نشده است که نیاز به تشکیل جلسه، نظارت و پیگیری باشد ولی باید از اعضای این هیئت پرسیده شود که سازوکار آن هیئت محترم برای شناسایی تخلفات شوراها و در نوک پیکان آن‌ها شهرداری‌ها چیست؟ آیا به گزارش‌های فرمالیته اداری و صورت‌جلساتی که برای فرمانداری ارسال می‌شود بسنده می‌کنند یا اینکه سازوکار و روشی مشخص برای شناسایی تخلفات و تبانی‌های احتمالی و پشت پرده آنچه در برخی شوراها و شهرداری‌ها می‌گذرد نیز دارند که اگر چنین است حتماً راه و کانال ارتباطی مشخصی برای دریافت گزارش‌ها و شکایات مردم هم تعیین کنند چراکه به‌یقین آنچه در جلسات رسمی و اداری ارائه می‌شود با حقیقت موجود در عملکرد برخی شوراها متفاوت است.
در ماده ۸۰ ـ قانون شوراها در فصل رسیدگی به تخلفات شوراها آمده است «درصورتی‌که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید…»
همچنین در ماده ۸۱ این قانون آمده است: «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف‌ومیل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیئت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.»
حال سؤالی که مطرح است این است که مرجع پیگیری و تشخیص هیئت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات شوراها چیست؟ آیا فقط صورت‌جلسات رسمی شوراها ملاک نظارت است؟ در این صورت کلاه بزرگی بر سر شورای هیئت حل اختلاف رفته است چراکه در بسیاری از شوراها صورت‌جلسات غیر رسمی تنظیم می شود و وجود دارد که هیات حل اختلاف هیچ اطلاع از آن‌ها ندارد، یا اینکه در شهرداری اقداماتی خارج از قوانین و ضوابط انجام می شود که شورا نظارتی برآن ندارد یا توان نظارت راندارد یا حتی اطلاعی از ان ندارد!  لذا لازم است  هیات محترم حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی سازوکاری هوشمندانه، مشخص و دقیق برای نظارت و رسیدگی به این تخلفات را پیش گیرد. همچنین نهادهای بازرسی مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان‌های تابعه استانی آن و همچنین تشکیلات نظارت و بازرسی استانداری حساسیت ویژه‌ای را بر این مهم داشته باشند.
کاشان نیوز به پشتوانه اعتماد شهروندان کاشانی به این رسانه، اطلاعات مستندی در این زمینه در اختیار دارد که در زمان لازم منتشر خواهد کرد.