کاشان نیوز– سعید غلامیان: «بیمه خبرنگاری» از شهریور گذشته از لیست شرکت‌های بیمه‌گر حذف شده است اما عده‌ای از مسئولان همراه با لفاظی، به تجاهل العارف متوسل شده‌اند. و سایت «سمان» که «سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور» نام گرفته مهم‌ترین کارکردش که تبلیغات فراوانی هم برای آن شد، بیمه خبرنگاران بود، اما اخیراً این گزینه را از گزینه‌های قابل انتخاب حذف کرده است. اگر چه علاوه بر بیمه، شرط گرفتن کارت خبرنگاری و عضویت در صندوق حمایت از روزنامه نگاران هم مدتی است که به عضویت در سایت سمان موکول شده است اما عملاً تا کنون تکمیل پرونده مد نظر بوده است و بس. تایید پرونده خبرنگاری در سایت سمان و تمهید شرایطی که مورد نیاز است شاید زمانی بیش از یکی دو سال وقت ببرد. شرایط بسیار سختی پیش‌بینی شده که به راحتی قابل حصول و وصول برای کسانی در نشریات غیر پایتخت نشین فعالیت میکنند نیست، بخصوص نشریات محلی که با چنگ و دندان توسط خبرنگاران مستقل و بدون هرگونه حمایتی حفظ می‌شوند. در واقع «تشکیل پرونده خبرنگاری، فقط برای فعال بودن (پرونده) خبرنگاری است» نه وسیله ارائه خدماتی مانند صدور کارت خبرنگاری و عضویت در صندوق حمایت از روزنامه نگاران و بیمه خبرنگاری! از این همه گذشته، مدتی است که عملاً بیمه شدن خبرنگاران قطع شده، لیکن مسئولان سخن از قطع نشدن آن می‌گویند. دو ماه قبل نیز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: «به دلیل بدهی صندوق بیمه‌شدگان به سازمان تامین اجتماعی، از پذیرش افراد جدید برای بیمه شدن خودداری شده است ولی امروز (یکشنبه 31 شهریور) در این رابطه جلسه ای داریم تا مسئله را حل کنیم».
در حالی که این مشکل حل نشد و اخیراً نیز گزینه انتخاب بیمه از سایت سمان حذف شده است. این نشان می دهد که متولیان وزارت ارشاد نیز این مقوله را یا جدی نگرفته اند یا در هر صورت از آن صرف نظر کرده‌اند و به تعلل برگزار می‌نمایند تا شاید اتفاقی بیافتد و خبرنگاران از صرافت بیمه شدن بیافتند! تماس گرفتن با مسئولان سایت سمان نیز تنها به یک نتیجه میرساند؛ «صبر کنید. فعلاً امکان بیمه شدن نیست». سخن گفتن از ضرورت بیمه تامین اجتماعی که بدیهی‌ترین حقوق شهروندی برای تامین سلامتی و بهداشت و آسایش خیال و آسودگی خاطر شهروندان است «اجتهاد در برابر نص» است، و برای بدیهیات دلیل آوردن. اگر چه در این ماجرا یک طرف قضیه مقصر نیست اما با این همه جهت یادآوری هم که باشد بی مناسبت نیست که بگویم، مناسبات ارتباطی بیمه با تمامی سازمانها و بیمه گذاران بر مبنای قانون نیست، چرا که تامین اجتماعی با بسیاری نهادها و سازمانها مشکل دارد، بدهی صندوق بیمه شدگان یک روز خبر داغ رسانه‌ها است و بدهی تامین اجتماعی به پزشکان و بیمارستان‌ها یک روز دیگر، و بدهی کامیون‌داران و تعاونی اتوبوس‌ها و صنایع نساجی و قس علی هذا، فراوان است از این دست اخبار در رسانه‌ها. سوال مهم این است که مدیران محترمی که از کیسه گشاد مالیات دهندگان حقوق می‌گیرند به چه‌کاری مشغولند که یک‌باره به هوش می‌آیند و می‌بینند جز قطع بیمه راهی برای حل مسئله باقی نمانده است؟ که آنهم فقط منتهی به تضییع حق شهروندان می‌گردد. ایشان فقط یاد گرفته‌اند که صورت مسئله را پاک کنند! نمونه‌های دیگری هم در چنبر قدرت قدر دولتی به کرات دیده می شود.از جمله پرداخت بیمه بازنشستگی 50 درصدی قالی‌بافان را ببینید. نمونه دیگر و فراگیر آن پرداخت حق بیمه فوت‌شدگان یا مجروحان حوادث بخصوص حوادث رانندگی است. سری به دادگاه‌ها بزنید تا ببینید علاوه بر اطاله دادرسی که مقصر آن قوه قضاییه است، از یک طرف چه حقوق درشتی از مردم سلب و تضییع می‌شود و از طرف دیگر تعلل شرکت‌های بیمه‌گر چه اجحافی نسبت به بیمه‌گذاران روا می‌دارند، سال‌ها طول می کشد تا شرکت بیمه حق‌بیمه‌ای را پرداخت کند که بدهکار است. و زمانی هم پرداخت می‌کند که راننده بیمه‌گزار زیر بار ده‌ها ملیون تومان قرض رفته و اجباراً زندانی شده است. و آن وقت هم بیمه‌گر از موضع قدرت و با تحقیر با ارباب رجوع برخورد کرده و با هر بهانه‌ای امروز و فردا می‌کند و به عناوین واهی و بخشنامه‌های آنچنانی که جز خودشان دسترسی به آن ندارند مشتریان را که با تبلیغات رنگین به شرکت‌شان کشانده‌اند، در وادی حیرانی و بی پاسخی سرگردان میکنند.
اما واقعیت این است که بیمه خبرنگاری از طرف بزرگترین نهاد حمایتی ایران نه تنها قطع شده است بلکه متولی اصلی رسانه و حامی خبرنگاری هم آن را از روی اصلی ترین سایتی که برای حمایت از روزنامه نگاران تاسیس شده حذف کرده است.
این مظلومیت اهالی رسانه را میرساند که در دیگر کشورها رکن چهارم دموکراسی‌اش می‌دانند.
دیدگاه شما