اجتماعی , اخبار

کاشان نیوز: اولین نشست قضایی دادگستری کاشان در سال ۱۳۹۳ روز پنج‌شنبه چهارم اردیبهشت ۹۳ طبق سنوات قبل با طرح سوالی مبنی بر بررسی صلاحیت مرجع مجازات حمل چوب، هزم و ذغال جنگلی  انجام شد.

این نشست که حاصل آن پس از بررسی و طرح یک سوال نظریه‌ای اتفاقی مبنی بر این بود که رسیدگی به اتهام افرادی که بدون پروانه جنگل‌بانی اقدام به حمل چوب و هیزم د ذغال حاصل از درختان جنگلی می‌کنند در صورت تکرار جرم یا مبلغ بیش از یکصد ملیون ریال و یا جرم به قصد مقابله با نظام باشد دادسرای عمومی صالح به صدور کیفرخواست و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی محل وقوع جرم خواهد بود و در غیر این صورت در  تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

به گزارش دبیرخانه نشست قضایی دادگستری کاشان، نشست قضایی دادگستری کاشان روز پنجشنبه به طرح این موضوع به شرح ذیل پرداخت؛

«سوال: نحوه مجازات جرم حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی بدون پروانه سازمان جنگل‌بانی و تعیین مرجع رسیدگی به جرم.

شرح سوال: طبق ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل «حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاظ کشور به استثناء داخله شهر‌ها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد»
حال با توجه به اینکه طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۳ و اصلاحات بعدی آن نسخ شده است، لذا سوال می‌شود آیا «حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی بدون پروانه» کماکان قابلیت مجازات دارد یا خیر؟ و کدامیک از مراجع تعزیرات حکومتی، دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم به این جرم را دارند؟

نظریه اتفاقی

جرم انگاری موضوع ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل مصوب ۱۳۴۶ به قوت خود باقی است و طبق بند «ز» از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان مصادیق و موارد تعریف جرم قاچاق می‌باش، مجازات این بزه «حمل چوب و…. درختان جنگلی» با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌شود ورسیدگی به این جرم بنا به وضعیت جرم و مجرم (موضوع ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) در سازمان تعزیرات حکومتی محل کشف جرم مگر اینکه مرتکب حرفه‌ای (دارای سابقه بیش از سه بار تکرار و یا تعدد جرم قاچاق باشد بند ش ماده ۱ مصوب ۱۳۹۲) باشد و یا جرم در مورد کالای با ارزس بیش از یکصد ملیون ریال در موردی که بصورت سازمان یافته (بند س ماده ۱ و ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۹۲) رخ داده باشد و یا جرم به قصد مقابله با نظام (ماده ۳۰ قانون مصوب ۱۳۹۲) صورت گرفته باشد که چون مجازات قانونی این موارد طبق مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ از قانون مذکور حبس می‌باشد رسیدگی به اتهام این افراد برای حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی بدون تحصیل پروانه جنگل‌بانی در صلاحیت دادسرای عمومی و متعاقب صدور کیفر خواست، دادگاه انقلاب اسلامی محل خواهد بود.

گفتنی است آخرین و ششمین نشست قضایی سال 92 دادگستری کاشان در تاریخ 31/5/92 با موضوع بررسی امکان اقامه دعوی رابطه نامشروع توسط شوهر، با استناد به نوار گفتگوی نامناسب و یا پیامک‌های نامناسب در گوشی تلفن همسر بوده است.