اجتماعی , اخبار , یادداشت

کاشان نیوز-ابوالفضل نجیب: وعده های چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر تخصیص بودجه لازم برای خرید واکسن کرونا، حالا در مرحله عمل به مهمترین چالش صیانت از سلامت مردم تبدیل شده است.

بهانه های متناقض مقامات دولتی و همزمان پاسخ های کارشناسانه و مستدل همچنان بر پنهانکاری دلایل اصلی مقاومت دولت برای تهیه واکسن کرونا تاکید دارد. این بهانه ها که ابتدا به ساکن با ادعای دروغین تحریم دارو از حانب امریکا شروع شد، با پاسخ همزمان مسئولان بهداشتی مبنی بر این که نه تنها تا کنون هیچ محدودیتی مبنی بر تهیه دارو نداشته و از این پس هم نداریم روبرو شد.

بهانه بعدی تحریم بانکی بود که ان هم با پاسخی مشابه از سوی مقامات وزارت بهداشت بر نادرستی این ادعا تاکید داشت. بهانه سوم حضور ایران در لیست سیاه اف ای تی اف بود. این بهانه البته بخشی درست و بخشی فرافکنانه بود. بخش درست ان مربوط به ممنوعیت استفاده از تسهیلات ارزی ایران از صندوق بهداشت جهانی بود.

به دلیل امتناع ایران از پذیرفتن تعهدات اف ای تی اف که سال‌هاست به موضوع منازعه بین دولت و مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده و تا امروز همچنان به قوت خود باقی است. هر چند نشانه های امیدوارکننده حکایت از اراده رهبری در تجدید نظر برای پذیرفتن تعهدات اف ای تی اف و پایان مقاومت لجوجانه به گوش می رسد.

بخش نادرست این ادعا اما مربوط به مستثنی بودن تبادلات بانکی مربوط به خرید واکسن کرونا از سوی اف ای تی اف است. به زبان ساده اف ای تی اف هیچ محدودیتی در خصوص تبادلات ارزی برای خرید واکسن کرونا قائل نبوده و نیست.

بهانه دیگر مسئولین نبود امکانات هوایی برای حمل واکسن کرونا به ایران بود. ظاهرا جابجایی واکسن کرونا در شرایط ۵۰ درجه زیر صفر امکان پذیر است. با این حال واکنش مقامات هواپیمایی مبنی بر این که هواپیمایی کشور صاحب امکانات لازم برای جابجایی می باشد، آخرین میخ بر تابوت بهانه تراشی های متعدد مقامات ارشد سیاسی بود.

البته به این بهانه ها ادعای بی اعتمادی مقامات دولتی به سلامت واکسن نوع اروپایی را اضافه کنید، تا کلکسیون این بهانه به نوعی تکمیل باشند.

آنچه این چرخه بهانه‌جویی و پاسخ‌های همزمان را تامل برانگیز می کند، همچنان ذهنیت بی اعتمادی افکار عمومی و کادر پزشکی و پرستاری در صف مقدم مبارزه با کرونا است. این در حالی است که کشورهای عربی و حتی عراق بحران زده نیز همزمان با دول اروپایی واکسیناسیون عمومی را شروع کرده اند.

شاید با یک حساب سرانگشتی که حکایت از تخصیص ۵/۱ میلیون دلار برای واکسننه پنجاه میلیون نفر در مرحله اول دارد، بخشی از دلایل این پنهانکاری آشکار شود. این دلیل که البته می باید از نظر مردم پنهان بماند، معطوف به دلایل دیگری از جمله بلاتکلیفی در درآمدهای فرضی ناشی از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ و همزمان و همچنان ریشه در خست ورزی دولت در صیانت از سلامت مردم دارد. واقعیت این است که دولت در طی ده ماه گذشته نشان داده برای جان مردم ارزش چندانی قائل نیست.

بالاترین نرخ مرگ و میر و ابتلا در میان تمام کشورهای درگیر کرونا بیش از هر چیز حکایت از نبودن اراده لازم برای صیانت از جان شهروندی دارد. حقیقت تلخی که در طی این مدت بارها و بارها مورد تاکید مسئولین بهداشتی و همزمان مقامات سیاسی منتقد دولت و حتی زیر مجموعه مقامات بهداشتی کشور بوده.

آنچه می توان به رویکرد محافظه کارانه و به تعبیر عامیانه خست ورزانه دولت تعبیر کرد، از همان ماه های اولیه ظهور کرونا بوضوح احساس و قابل فهم بود. در همان ایام در مقاله ای با عنوان کرونا، آزمون چالش های حقوقی و اخلاقی دولت ها در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ در روزنامه اعتماد درباره مسئولیت دولت ها با تامل آشکار بر وظیفه دولتمردان خودی در قبال وضعیت موجود نوشتم:

«کرونا از معدود بحران های جهانی است که دولت ها را بطور مستقیم و روزمره در مقابل شهروندان خود قرار داده و وزن و اعتبار و توان و ظرفیت های واقعی و مهمتر تعهدات انسانی و وظایف اساسی ان ها که صیانت از جان و سلامتی شهروندان است به رخ می کشد. از این روی کرونا را می توان به مهمترین چالش دولت ها در برابر شهروندان خود تعبیر کرد. در چنین شرایطی رویکرد دولت ها پیش از ان که به توانایی و قدرت اقتصادی ان ها معطوف و متمرکز باشد، به جهت گیری و نوعیت نگاه به شهروندان شناخته و ارزیابی می شود. به این که فارغ از پتانسیل و توان مالی بالقوه و بالفعل در همسویی با درد و رنج و امال مردم، چه اندازه و حداقل در اتخاذ سیاست ها و راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در همسویی و کنار مردم خود قرار دارند. در این میان البته مشکل حاکمیت های ایدئولوژیک مضاعف خواهد بود و هست. بدون تردید در این آزمون تاریخی تنها دولت هایی سربلند خارج خواهند شد که در عمل و نه تنها در حرف التزام عملی خود را به تعهدات و مسئولیت های حقوقی و فراتر انسانی و اخلاقی در قبال سلامت و جان شهروندان ثابت کنند. این التزام پیش از ان که حقوقی و مبتنی بر مسئولیت های قانونی، معطوف به تعهد و الزامات انسانی و اخلاقی است. بحران کرونا در صورت ادامه و تشدید وضعیت موجود نشان خواهد داد نگاه ایدئولوژیک به سرمایه و نظام سرمایه داری و همسو با آن نگاه ایدئولوژیک به راه حل های بومی حاضر است تا کجا و همچنان برای تثبیت و هژمونی ایدئولوژیک خود از جان انسان ها هزینه کند. »