کاشان نیوز-سعید غلامیان: اخیراً سید جواد ساداتی نژاد نصرآبادی-نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی- به همراه تنی چند از نمایندگان و تعدادی از نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی از یک نماینده مجلس شکایت کرده‌اند.

به نقل از صفحه اینستاگرام محمود صادقی، تعدادی از نمایندگان و تعدادی از نهادهای قضایی و حاکمیتی جمهوری اسلامی از محمود صادقی نماینده تهران و عضو لیست امید شکایت کرده و احضاریه‌ای نیز برای وی برای حضور در دادسرا ارسال شده است.

صرف نظر از اینکه شخص مشتکی‌عنه کیست و جرم وی چیست و در این زمینه تنها وظیفه و مسئولیت قوه قضاییه است که با بررسی قانونی، به موضوع رسیدگی نماید، نکاتی چند در این خصوص از باب بررسی حقوقی موضوع و ارتباط آن با وکالت تنی چند از شکات قابل تامل است.

در قوانین کشور ما سه نوع وکالت توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از:

۱- وکیل رسمی، که بصورت خاص در دفاتر اسناد رسمی طی اسنادی که تنظیم می‌گردد موارد وکالت مشخص و شخصی از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی- به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

۲- وکیل در دادگستری، که منحصر به وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت است که تنها در دادگستری و دیگر مراجع معیین شده در موارد مشخص به اجرای وکالت اقدام می‌نمایند.

۳- وکیل مجلس، که با رای مردم انتخاب و بر اساس قوانین موضوعه و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایفی است که به دو بخش اصلی قانونگذاری و نظارت تفکیک می‌شود.

و اما اصولاً کسی که به نمایندگی مردم یک شهرستان انتخاب می‌شود نماینده همه مردم محسوب است و شخصیت حقوقی وی نیز مشخصاً «نمایندگی و وکالت» است.

معنی لغوی وکالت، تفویض و واگذار نمودن است. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد.

وکالت در عرف مصطلح برای نمایندگان مجلس شورا و دیگر نهادهایی که عنوان وکالت بر آنها صدق می‌کند نیز به جز موارد خاص وظایف و مسئولیت‌های محوله از این تعریف فراتر نمی‌رود. اگر چه وکالت‌نامه‌ای تنظیم نمی‌شود اما به صرف مجوز قانونی و موارد مشخص شده این وکالت صورت می‌بندد.

برابر اصل ۶۶ قانون اساسی هر نماینده سوگند یاد می‌کند که به موارد زیر ملتزم باشد:

۱ـ پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی

۲ـ رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت

۳ـ پایبندی به استقلال و اعتلای کشور

۴ـ دفاع از قانون اساسی

۵ـ مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح آنها

در قوانین ما نماینده و وکیل نباید از اذن و اجازه و حد و اندازه اعطایی مجوز موکل تخطی نماید و وکیل حق ندارد کمتر یا بیشتر از اجازه خود در امور دخالت نماید.

اما اینکه هر از گاهی می‌شنویم یکی از وکلای مجلس بعنوان نماینده از دیگر نمایندگان یا اشخاص حقیقی و حقوقی شکایت می‌کنند امری است که باید توسط صاحب نظران بررسی و مشخص گردد که آیا این اقدام می‌تواند محمل و مجوز قانونی داشته باشد یا خیر؟

به نظر می‌رسد وقتی ساز و کار کمیسیون‌های مختلفی مانند کمیسیون اصل ۹۰ پیش‌بینی شده است از نظر قانونی حقی برای نمایندگان به شخصه بعنوان وکیل ملت برای اقامه دعوی دیده نشده است اگر چه این امر تعارضی با شکایت از اشخاص بعنوان یک شهروند در محدوده قوانین ندارد.

ولی به نظر می‌رسد وکلای مجلس که به نمایندگی ملت در مجلس حضور داردند و اقداماتشان در راستای وکالت ملت ارزیابی می‌شود با استفاده از شخصیت حقوقی خود بدون کسب اجازه از مردم حق اقامه دعوی نداشته باشند و چه بسا رای دهندگان با شکایت نماینده‌ای از دیگر نمایندگان یا اشخاص موافق نباشند.

نمایندگان و وکلا و در این موارد بخصوص باید از موکلین دارای مجوز خاص باشند و در واقع نظر شخص خود را نمی‌توانند بعنوان وکیل یک ملت اعمال نمایند و البته ساز و کار این مورد نیز باید بر اساس قانون مشخص و معیین گردد تا منجر به خودرایی نگردد.

*وکیل دادگستری