کاشان نیوز – ابوالفضل نجیب: هیئت‌منصفه دادگاه شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سه تای امریکا دریک شوبن پلیس متهم به قتل جورج فلوید را در همه موضوعات مجرم، محکوم و گناهکار تشخیص داد. حکم دادگاه به احراز شواهد کافی مبنی بر ارتکاب قتل غیر عمد از طریق یک فعل مجرمانه (قتل دوم) قتل از طریق یک اقدام خطرناک به‌عنوان قتل درجه سوم و آدم کشی غیر عمد به‌عنوان قتل درجه دوم دلالت و تأکید دارد.
حکم دریک شوبن ظرف بیست روز آینده صادر و به وی ابلاغ خواهد شد. بر اساس اتهامات موضوعه پیش‌بینی می‌شود مجازات حداقل بیست تا حداکثر تمام عمر زندان و انفصال دائمی از خدماتی دولتی در انتظار شوبن باشد.
آنچه در این رابطه گفتنی است واکنش بایدن به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی ایالات‌متحده امریکا و همچنین اعضا و نمایندگان کنگره و سایر مقامات به این حکم است.
بعد از صدور حکم رئیس‌جمهور بایدن بلافاصله به همین مناسبت در یک نطق تلویزیونی ضمن ابراز خشنودی از رأی دادگاه، آن را گامی در جهت اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض نژادی ارزیابی و اضافه کرد؛
“آنچه در سال گذشته در خیابان‌های مینیاپولیس اتفاق افتاد قتلی ده‌دقیقه‌ای در روز روشن بود.”
بایدن همچنین در نکوهش نژادپرستی گفته است؛
“نژادپرستی سیستماتیک لکه‌ای بر جان و روح کشور است.”
باراک اوباما در همین رابطه در صفحه توییتر خود نوشت؛
“امروز هیئت‌منصفه کار درستی انجام داد؛ اما اجرای عدالت واقعی نیازمند کار بیشتر است.”
به این واکنش‌ها اضافه کنید کنفرانس خبری گروهی از اعضا و نمایندگان کنگره در همین رابطه به همراه موج حمایت مردم شهر مینیاپولیس و ایالت مینه سه تای و شهروندان سایر ایالات‌متحده و افکار عمومی در سراسر دنیا به اهمیت موضوع جان یک انسان را.
خبر محکومیت پلیس متهم همچون خبر قتل جورج فلوید در صدر اخبار شبکه‌های معتبر و مختلف جهانی قرار گرفت. صدالبته انتشار کمی و کیفی این خبر در رسانه ملی هیچ نسبتی با انعکاس خبر قتل فلوید نداشت. فراموش نمی‌کنیم در جریان قتل فلوید و تا ماه‌ها این اتفاق در صدر اخبار و تحلیل‌های سیاسی شبکه‌های مختلف داخلی قرار داشت. دلیل برخورد منفعلانه رسانه ملی با این خبر و به‌طور مضاعف واکنش بایدن به‌حکم دادگاه ایالتی – باید در نگاه پارادوکسیکال و ذیل استانداردهای دوگانه حاکم بر نگاه دولتمردان و رسانه ملی به همه اتفاقات مشابه جستجو کرد. فراموش نکنیم تنها چند روز بعد از قتل جورج فلوید توسط پلیس یک شهروند ایرانی با همان وضعیت و مقابل چشمان بهت‌زده میلیون‌ها کاربر فضای مجازی مورد آزار و اذیت و درنهایت کشته شد.
آنچه در رابطه با قتل فلوید و صدور حکم دادگاه ایالتی اتفاق افتاد می‌توان به فرصتی برای راستی آزمایی در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و مهم‌تر نقش و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی در صیانت از قانون و آنچه از منظر رئیس‌جمهور روحانی و بارها به حقوق شهروندی تعبیر شده، تبدیل و مورد تأکید قرارداد. مقایسه سطحی این دو رفتار بر تفاوت‌های اساسی در نوع نگرش به حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی و سیاسی و اجتماعی و مهم‌تر صیانت از جان و نفوس انسان‌ها تأکید دارد. همان نفوسی که به تعبیر قرانی صیانت از آن به‌منزله صیانت از همه انسان‌ها و قتل آن معادل قتل همه ابنا بشر مفروض شده است.