قوانین کهنه و ناکارآمد شهرداریها، عدم شفافیت در قوانینی که درآمد شهرداریها به آن وابسته است (مانند قانون مالیات بر ارزشافزوده!)، نابسامانی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداریها (کارکنان شهرداریها هنوز تابع نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند قانونی که باوجود قانون خدمات کشوری عملاً منسوخشده ولی کارکنان بیپناه و بیدفاع شهرداریها را با این قانون کارمند بهحساب میآورند!) چندگانه بودن مراجع تصمیمگیری در خصوص مدیریت شهری (مسکوت ماندن طرح مدیریت واحد شهری)، هزینه های بالای اداره شهرها به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و دهها مانع و مشکل دیگر باعث شده روز شهرداریها در تقویم رسمی کشور هیچ جاذبهای برای مدیران شهری نداشته باشد و علیرغم تلاشهای سختکوشانه شهرداران و کارکنان شهرداری برای اداره امور شهرها، این روز یادآور گرفتاریها و مشکلات مجموعه مدیریت شهری کشور باشد.
مشکلات شهرداری ها فراوان است و ردیف کردن همه آنها در این مجال اندک نمی گنجد، فرقی هم بین شهرداری ها کوچک و بزرگ نیست از شهرداری پایتخت گرفته تا آخرین روستای 3500 نفری که به تازگی شهر شده است و اهالی آن به مدال شهروندی مفتخر شده اند همه مشکلاتی مشابه و از یک جنس دارند اما در اندازه های متفاوت.
کاشان نیوز- عباس شافعی: امروز چهاردهم تیرماه است این روز را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و باهدف آشنایی جامعه با عملکرد و خدمات شهرداریها و دهیاریها، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداریها و دهیاریها، همافزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده مدیریت شهری و روستایی و اطلاعرسانی در راستای آشنایی با رویکردها،سیاستها و برنامههای کشور در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی، بهعنوان «روز شهرداری و دهیاری» در سالنامه رسمی کشور ثبتشده است.
شهرداریها در کشور ما از ساختاری تبعیت میکنند که از آن به نهادهای عمومی یاد میشود.
تا پیش از آنکه در اوایل دهه ۶۰ طرح خودکفایی شهرداریها مطرح شود این نهادهای عمومی برای اداره امور شهرها به بودجه دولت وابسته بودند ولی از آن زمان به بعد شهرداریها خودکفا شدند و دولت تنها برای اداره امور شهرها قوانینی را پیشنهاد و در مجلس مصوب شد که برخی منابع درآمدی شهرداریها را تأمین کند و مابقی درآمدها از تلاش و تکاپوی شهرداریها در موضوعات مختلف ازجمله عوارض و بهای خدمات محلی تأمین میشود.
خودکفایی شهرداریها در حالی از تصویب مجلس شورای اسلامی در آن سالها گذشت که دولت درگیر تأمین هزینههای سنگین جنگ تحمیلی بود و بودجه کشور در شرایط بحرانی قرار داشت و چارهای جز دفاع در برابر تجاوز دشمن به هر قیمتی نبود.
پس از پایان جنگ علاوه بر شروع سریع بازسازی شهرها که بخش عمده آن بر عهده شهرداریها بود تمایل روبه رشد مردم به شهرنشینی باعث شد جمعیت شهرنشین کشور بهسرعت روبه افزایش داشته باشد تا جایی که بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ بیش از ۷۱ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند؛ و این روند با تصویب قانون اصلاح موادى از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى از سال ۹۰ هر روستا یا بخش با ۳۵۰۰ نفر جمعیت شهر شناخته میشوند؛ که با این قانون در سالهای اخیر بر تعداد شهرها افزودهشده و بهتبع آن میرود که جمعیت شهرنشین کشور از مرز ۸۰ درصد عبور کند.
در چنین شرایطی همچنان شهرداریها خودکفا هستند و اداره امور و برآورده کردن نیازهای متنوع شهروندان بر عهده نهاد شهرداری است، نهادی که ازیکطرف با مشکلات متعدد تأمین منابع مالی دستوپنجه نرم و از طرف دیگر حامی پایدار و محکمی در ساختار تشکیلاتی دولت و حکومت ندارد و هرکجا صحبت از شهرداریها میشود این جمله شنیده میشود که بیشترین تعداد پروندهها در دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی و دادگاهها مربوط به شهرداریها است.
واقعیت این است که شهرداریهای کشور که امروز بیسروصدا در تقویم روزی را به آنها اختصاص دادهاند و در بسیاری از تقویمها هم فراموششدهاند و نامی از آنها برده نشده! این روزها، حالوروز خوبی ندارد.
ازیکطرف مشکلات اقتصادی و شرایط سخت مالی، از طرف دیگر انبوه نیازهای بهحق شهروندان و از سوی دیگر ناهماهنگی و نا همراهی دولت و سازمانهای دولتی با آنها شرایط را تا جایی سخت کرده که بسیاری از شهرداریها ارقام بالای بدهکاری دارند و تا آستانه ورشکستگی پیشرفتهاند.
در چنین شرایطی هنوز هم پیام اوضاع بحرانی شهرداریها و صدای زنگ خطری که زندگی بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور را تهدید میکند شنیده نمیشود.
قوانین کهنه و ناکارآمد شهرداریها، عدم شفافیت در قوانینی که درآمد شهرداریها به آن وابسته است (مانند قانون مالیات بر ارزشافزوده!)، نابسامانی وضعیت استخدامی کارکنان شهرداریها (کارکنان شهرداریها هنوز تابع نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند قانونی که باوجود قانون خدمات کشوری عملاً منسوخشده ولی کارکنان بیپناه و بیدفاع شهرداریها را با این قانون کارمند بهحساب میآورند!) چندگانه بودن مراجع تصمیمگیری در خصوص مدیریت شهری (مسکوت ماندن طرح مدیریت واحد شهری)، هزینه های بالای اداره شهرها به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و دهها مانع و مشکل دیگر باعث شده روز شهرداریها در تقویم رسمی کشور هیچ جاذبهای برای مدیران شهری نداشته باشد و علیرغم تلاشهای سختکوشانه شهرداران و کارکنان شهرداری برای اداره امور شهرها، این روز یادآور گرفتاریها و مشکلات مجموعه مدیریت شهری کشور باشد.
مشکلات شهرداری ها فراوان است و ردیف کردن همه آنها در این مجال اندک نمی گنجد، فرقی هم بین شهرداری ها کوچک و بزرگ نیست از شهرداری پایتخت گرفته تا آخرین روستای ۳۵۰۰ نفری که به تازگی شهر شده است و اهالی آن به مدال شهروندی مفتخر شده اند همه مشکلاتی مشابه و از یک جنس دارند اما در اندازه های متفاوت.
درهرصورت شهرداران و کارکنان شهرداریها باوجود همه مشکلات؛ یک آن از تلاش و ارائه خدمات به شهروندان در حد امکانات و توان دریغ نکردهاند که جا دارد به بهانه این روز هم شده به تمام این عزیزان خدا قوت گفته شود و با طرح مشکلات پیش روی شهرداریها؛ تلنگری به دولت زده شود تا شرایط بحرانی شهرها، که بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور در آن ساکن هستند را مورد دقت و توجه ویژه قرار دهند.
کاشان نیوز- عباس شافعی: امروز چهاردهم تیرماه است این روز را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و باهدف آشنایی جامعه با عملکرد و خدمات شهرداریها و دهیاریها، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداریها و دهیاریها، همافزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده مدیریت شهری و روستایی و اطلاعرسانی در راستای آشنایی با رویکردها،سیاستها و برنامههای کشور در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی، بهعنوان «روز شهرداری و دهیاری» در سالنامه رسمی کشور ثبتشده است.
دیدگاه شما