کاشان نیوز-سعید غلامیان: از روزهای پایانی سال گذشته از طرف پلیس فتا چند مرتبه تماس گرفته و درخواستی مطرح شد مبنی بر اینکه دسترسی اشخاصی که در گروه خبری کاشان نیوز فعالیت دارند و شماره مشخص یا مستندی برای شناسایی آن‌ها وجود ندارد بسته شود.

بنده با توجه به اطلاعاتی مختصر که از قانون دارم چنین درخواستی را منوط به ابلاغ دستور مقام قضایی صلاحیت‌دار نمودم.

روز گذشته اما طی تماسی درخواست قبلی تکرار شد و بنده ابلاغ دستور از مقام صلاحیت‌دار را مجدد درخواست کردم. امروز پیامی از طریق پیام‌رسان تلگرام برای این‌جانب ارسال شده با این محتوا: «با توجه به اینکه متأسفانه برخی از افراد از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی برای ارتکاب جرائم سوءاستفاده می‌کنند، لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرائم به همه گروه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی فعال در شهرستان ابلاغ می‌شود. صرفاً به افرادی اجازه فعالیت در گروه را بدهند که شماره آن‌ها مشخص و درواقع توسط مدیران گروه‌ها احراز هویت شده باشند در غیر این صورت، در صورت وقوع جرمی در گروه به لحاظ تسهیل در ارتکاب جرائم، مسئولیت آن به‌عنوان معاونت متوجه مدیران مربوطه خواهد بود. این تصمیم در راستای سالم‌سازی فضای مجازی اتخاذشده است. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کاشان»

اگرچه در سال‌های گذشته هتاکی و بی‌حرمتی‌های فراوانی نسبت به فعالین اجتماعی و رسانه‌ای از طرف وابستگان به قدرت سیاسی در کانال‌های تلگرامی صورت گرفت و صدایی از هیچکس در نیامد ولی این نحوه برخورد دوگانه نیز نمی‌تواند این معضل را حل کند، این پیام در حکم ابلاغ* قانونی دستور مقام صلاحیت‌دار نیست و از طرفی به اعتقاد این‌جانب چنین دستوری حتی از طرف دادستان باید محمل قانونی داشته باشد و قانون هم تعریف مشخص دارد.

دو نکته قابل‌توجه است در این پیام:
۱- ذکری از کانال‌های تلگرامی نشده که نشان می‌دهد به کانال‌های تلگرامی به‌عنوان بخشی بزرگ از پیام‌رسان خارجی تلگرام نوعی اعتباربخشی ضمنی شده و درواقع برای اولین بار در کشور بدون دخالت شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تصمیم‌گیری شده است.

۲- عدم به رسمیت شناختن اصل شخصی بودن جرم و مجازات.
وقتی صحبت از مسئولیت مدیر گروه به‌عنوان معاون مطرح می‌شود باید توجه کرد که معاونت در قوانین موضوعه چه تعریفی دارد و مقصود از «اصل فردی بودن مجازات» تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن «پیش‌بینی‌شده» و از سوی «دادرس» به منصه ظهور می‌رسد خاصه رعایت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد؛ «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود» و در اینجا مدیر یک گروه تلگرامی چه تفاوتی با مدیر یک کانال تلگرامی دارد؟ آیا مدیر کانال تلگرامی در صورت سوءاستفاده اعضا معاون محسوب نخواهد شد؟

در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاصی را که معاون جرم محسوب می‌شوند مشخص کرده است**.

بدیهی است در جرائم کیفری جرم و مجازات طبق قانون تعیین، برشمرده و احصا شده است و با تعریف فوق ایجاد یک گروه تلگرامی که کاری است فراگیر و نوعی فعالیت فرهنگی که آن را نمیتوان تسهیل وقوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم یا ترغیب و تطمیع و قدرت نمایی… برای وقوع جرم دانست.

همچنین برای تحقق معاونت در جرم بین عمل مرتکب اصلی جرم و معاون جرم وحدت قصد وجود داشته باشد و فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

در پایان اضافه می‌نماید؛ اصل ۹ قانون اساسی دستور می‌دهد: «…هیچ مقامی حق ندارد (حتی) به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»

در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و بدیهی است که تشکیل اجتماعات یکی از مصادیق گروه‌های تلگرامی نیز می‌تواند باشد و تنها شرط قانونی آن عدم اخلال نسبت به اسلام است.

البته این مطلب مهمی است که در صورت وقوع هر جرمی ضابطین قضایی موظف به تعقیب و دستگیری متهم و معرفی به دادسرا خواهند بود اما بدون وضع قانون نمی‌توان در آینده کسانی را معاون جرم ناکرده و واقع نشده دیگران قرار داد.

صرف‌نظر از تمامی موارد فوق این اقدام وجه وجودی و اقتدار پلیس فتا را نیز زیر سؤال برده و باعث خواهد شد این نیرو را ناتوان از پیگیری و پیشگیری از جرائم فضای مجازی تصور کنند.

——————————————————————

*ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی: رساندن یک سند رسمی به اطلاع شخصی یا اشخاصی معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

** ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.