کاشان نیوز- محمد نور محمد: متأسفانه علیرغم همه ادعاهای نصفه و نیمه ما مردم از نابرابری‌های اجتماعی و زد و بندهای اداری و پارتی‌بازی‌ها و قوم‌وخویش ‌بازی‌های رایج، زمانی که ما خود در موقعیتی قرار بگیریم از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای بیشترین بهره‌برداری‌ها استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا زمان و فرصت در دست داریم از موقعیت به‌دست‌آمده کمال سود و نفع را ببریم مبادا که از زیان‌کاران محسوب شویم!

یکی از معضل‌های لاینحل دو دهه گذشته سیستم اداری کشور، تزریق غیراصولی و خارج از ظرفیت نیرو به بدنه دولت وادارات در دوره‌های مختلف حاکمیت جناح‌های سیاسی می‌باشد که به فربه‌شدن و ناکارآمدتر شدن آن می‌انجامد. این رویه غیراصولی در استان‌ها و شهرها نیز بروز کرد و در قالب‌های مختلفی، آسیب‌های مختلفی را به بدنه اداری وارد کرده است.

باعث تأسف است که یکی از عوامل بقای عمر مدیریتی مدیران و صاحبان مناصب اداری، میزان به‌کارگیری نیروهای سفارش شده و نورچشمی مسئولان بالادستی و درنهایت جلب رضایت نامبردگان می‌باشد.

در سطح محلی این بیماری مهلک نیز به چشم می‌آید. شوراهای شهرها نمونه بارز این موضوع می‌باشند. جایی که تعدادی با رأی مردم که به سبک‌های مختلف جذب و وارد صندوق شده است، به‌عنوان نماینده مردم جهت نظارت بر مدیریت شهری و امورات محوله دیگر انتخاب‌شده‌اند تا با حفظ و پاسداری از حقوق مردم و رعایت مقررات و حدودی که قانون برایشان تعیین کرده به وظایف خویش مشغول باشند.

اما متأسفانه بخشی از این افراد که بعضاً بدون هیچ سابقه قابل‌توجه اجرایی و شهری و با جذب رأی به شورا راه‌یافته‌اند، پا را از محدوده قانونی فراتر نهاده و دست به اقداماتی برای تأمین منافع فردی، گروهی و قومی می‌زنند که اخبار اتفاقات ناگوار حول این موضوع از شهرهای اطراف و استان‌های دیگر به گوش می‌رسد که منجر به دستگیری، خلع عضویت و یا انحلال شورا می‌شود.

در این سیر خلاف قانون، فشارهای اعضای شورا برای عزل و نصب‌های شهرداری و یا امتیاز گرفتن از شهردار در هر برهه زمانی و همچنین به کار گماردن فامیل و دوستان و نزدیکان در شهرداری و سازمان‌های تابعه آن نیز ازجمله تخلفات شایع این نهاد مدنی عمومی می‌باشد.

هرچند این‌گونه تخلفات در برخی از شوراهای شهرها آشکار و اثبات‌شده می‌باشد ولی متأسفانه هیچ مرجع نظارتی و بالادستی حاکمیتی برخورد قابل‌ملاحظه و قاطعی را در مقابله با این دست رفتارها از خود نشان نداده است.

حضور نیروهای سفارشی و معمولاً ناکارآمد در ادارات و مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه آن‌یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های وارده به پیکره اداری کشور می‌باشد که متأسفانه تبدیل به یک‌رویه ثابت و غیرقابل تغییر شده است. رویدادی که سوای هزینه‌هایی که به‌عنوان حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و… برای این دسته افراد اختصاص داده (بخوانید حیف‌ومیل) می‌شود، ضمن افزایش میزان ناکارآمدی اداری، نارضایتی مردم را نیز دربی خواهد داشت چراکه سیستم ناکارآمد توان انجام امور را به‌درستی نداشته و به‌طور طبیعی صدای اعتراض‌ها از گوشه و کنار بلند می‌شود. این در حالی است که رفتارهای تبعیض‌آمیزی که در مواجهه کارمندان با نورچشمی‌ها به وجود می‌آید نیز ضربه‌ای کاری به نیروهای کارآمد و مستعد کار و پیشرفت می‌زند و انگیزه‌های فعالیت را در این دسته از افراد از بین می‌برند.

از آسیب‌های این افراد هر چه گفته شود کم است و لازم است به‌طور خاص و درجاهایی که انباشت این دسته نیروها بیشتر است، تحقیقات میدانی با پشتوانه علمی قابل استناد انجام شود تا بتوان به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخت.

به نظر می‌رسد برای خلاصی یافتن از این رویه‌های نامبارک اداری که نفس مردم را بریده است، بایستی نقد و بررسی چالشی شفاف و به‌دوراز تعصب و غرض‌ورزی انجام شود تا مردم از عملکرد ادارات و شوراها مطلع گردیده و ضمن مطالبه عملکرد و شفاف‌سازی امور، راه‌های سوءاستفاده برخی افراد را مسدود و زمینه را برای شروع اصلاح امور در شهرها، فراهم آوردند.