کاشان نیوز– سعید غلامیان: چند روزی است فضای مجازی متأثر از دومین سیلی پرطنین در کشور ما به تلاطم افتاده است! و این خبر به آستانه خبری جهانی رسیده است.
اول؛ یکی در کسوت قضا بر گوش یک «سرباز» سیلی میزند، صرفنظر از اینکه تعقیب قانونی و احقاق حقی صورت گرفت یا خیر زنگ خطری بود که باید بگوش مسئولین میرسید! که در ظاهر نرسیده.
یک مقام قضایی که در جمهوری اسلامی اولین شرط آن داشتن عدالت عنوان شده است وقتی کارت شناسایی از او خواسته میشود به او برمیخورد! شأن خود را ورای چونوچرا و محدودیت میداند.
او در ذهن خودش، خود را فردی چنان مشهور و شناختهشده و برتر از رعایت قانون تصور کرده که همه باید وی را بشناسند، مطالبه کارت شناسایی و یا نشناختن وی جرمی است که با نواختن چندین سیلی درواقع کمبود خود را جبران کرده است! کمبودی ناشی از بیماری خودبرتربینی و خودبزرگبینی. این خودشیفتگی نوعی اختلال روانی است.
این عارضه کمی نیست. مسئولین قضایی باید به رفتار قضات و کارمندان قوه قضاییه قبل از اینکه چنین فجایعی ببار بیاورد توجه بیشتری کنند.
جامعه اگر اعتراضی علنی ندارد اما از رفتار بسیاری از کارمندان و بسیاری از قضات با مردم راضی نیست. رعایت قانون یک مسئله است که همه ملزم به آن هستیم و در کنار آن توجه به جایگاه انسانی و نه رانت شغلی هم یک الزام درونی باید باشد و برای آن یک اهرم بیرونی باید تعبیه شود.
دوم، دومین مورد که فاجعه بارتر از مورد قبل بود سیلی زدن یک عضو قوه مقننه بود آنهم باز بر گوش یک «سرباز»!
این زنگ خطر نیست، این نشانه فساد است! چراکه آن نماینده، وکیل ملتی است که باید از حق ایشان بهعنوان موکلینش دفاع کند، سیلی وکیل به گوش موکل عملی شنیع، بیخردانه و برخلاف اصول و شرایط وکالت است!
خارج از قواعد قانونی، شرعی، حقوقی و انسانی است و برخلاف قراردادی که بین وکیل و موکل صراحتاً وجود دارد! این رفتار اقدام علیه موکل است و وکیل را خودبهخود از وکالت عزل میکند.
هرچند اماواگرهایی را کسانی مطرح کردهاند اما توجه داشته باشند که خودم این خودمحوری افکار عمومی را مخدوش شده و زخمی نموده است.
سیلی یک قانونگذار به گوش یک مجری قانون به هر دلیلی در تعارض با اصل «قبح عقاب بلابیان» و نقض اصل «قانونی بودن مجازات» است که قواعد و شاکله بنیادین عدالت و قضا بر آن استوار است. اینان که به «پشت پرده تخیلی» ایرادی وارد میکنند هم بدانند که حتی اگر سرباز از انجاموظیفه تخلف کرده باشد آن وکیل مجلس قانوناً حق مجازات وی را نداشته و یک سیاستمدار باید آنقدر درایت و زیرکی داشته باشد که در مواجهه با چنین مواردی خود را در آستانه خبری جهانی قرار ندهد.
وقتیکه قانونگذار از قانون تخطی کرده است یک جرم نابخشودنی است. جرمی که نشان میدهد نظارت سختگیرانه شورای نگهبان و دیگر نهادهای استصوابی باید از سمت رفته بازگشته و به این سمت بیاید.
از مرتکب این عمل جز استعفا پذیرفته نیست.
سوم؛ یکی از دلایل این اقدام رفتار نامناسبی است که طی سالیان گذشته بر مردم روا داشته شده است. بازرسیهای بدنی بیمورد و تحقیرآمیز در مبادی ورودی ادارات یا در خیابان توسط نیروی انتظامی یا دیگر نهادهای بینامونشان! گرفتن تلفن همراه اربابرجوع به ادارت درحالیکه کارمندان و بعض مراجعین (!) از این قاعده تحقیرآمیز مستثنا هستند، تحکم در امور شخصی و سختگیریهای بیمورد، دخالت در روابط شخصی و تشکیک بیوجه در امور خصوصی. کنکاش و جستجو در امور منحصر به حریم شخصی و دستورات و تعاریف متعارض در مورد حریم شخصی و عمومی که از مصادیق بارز آن جستجوی اتومبیل بدون حکم مراجع قضایی است.
وقتی در ادبیات عام یک کشور به شهروند «اربابرجوع» اطلاق میشد -عنوانی که امروز فراموششده است- مقصود بیان اعتبار و جایگاه طرفین بود. در ادارات اگر این عنوان همراه با وجهتسمیه و شرایط و مقتضیات خاص خود بازنگردد بازهم شاهد رفتارهای دون شأن و برخلاف قانون خواهیم بود.
آموزش به کارمندان و مسئولین که در مصادر امور با مردم سروکار دارند برای یاددادن چگونگی «رفتار با اربابرجوع» ظاهراً در کشور ما فراموششده است.
در ادامه سخنان شما اضافه کنم بیشتر مراجعینی که به ادارات مراجعه می کنند درباره مسیر کار خود هیچ اطلاعی ندارند و وقتی به یکی از کارمندان مراجعه می کنند با بی حرمتی از طرف آن کارمند مواجه می شوند. در واقع گفتار و رفتار این کارمندان را باید اینگونه معنی کنیم: مگر تو نمیدانی باید به کدام کارمند مراجعه کنی؟ مگر من اینجا نشسته ام که جواب تو را بدهم؟ و ...