اجتماعی , اخبار , یادداشت

کاشان نیوز: در روزهای اعلام وزیران پیشنهادی تیتری دیدم با این عنوان: «معرفی یک کاشانی به رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش» این تیتر که گزارش مشکات آنلاین بود، باافتخار در گروه‌های تلگرامی روزنامه‌نگاران پخش‌شده بود و بعضاً سال‌هایی آمد که چه فرقی می‌کند وزیر اهل کجا باشد؟ انگار تمایلات پنهان نژادپرستی‌مان با دیدن نام یک همشهری در لیست مدیران ارشد سازمان‌ها و وزرا، ارضا می‌شود. باید بدانیم دیدن نام یک همشهری در میان مدیران تنها زمانی مایه فخر است که مدیریت و عملکرد ایشان سرآمد باشد و همان‌طور که تجربه ثابت کرده یدک کشیدن نام اصلاح‌طلب یا اصولگرا بر وزرا و مدیران به‌تنهایی دلیل رضایت ما از اوضاع نخواهد بود. چه‌بسا پشت این نام‌ها و عنوان‌ها چه وقایع ناخوش‌آیندی که اتفاق افتد و آبرو و هدف یک جریان را هدف قرار دهد!
برگردیم به همان گزینه احتمالی وزارت که از بخت خوب، انتخاب نشدنشان حرف‌وحدیث‌ها را از اصلاح‌طلبان کاشانی دور کرد! سمیع الله حسینی مکارم، گزینه وزیر احتمالی آموزش‌وپرورش بود که از اهالی نوش‌آباد است و سابقه اصلاح‌طلبی را به دوش می‌کشد؛ اما مدتی قبل که پرونده املاک نجومی شهرداری منتشر شد، نام ایشان با دریافت تخفیف پنجاه‌درصدی برای دو ملک در دربند تهران، آبروی اصلاح‌طلبان را نشانه رفته بود!
به گزارش سایت آفتاب نیوز به نقل از معماری نیوز، در ردیف ۱۴ و ۱۵ اسامی مدیران ارشد شهرداری نام آقای سمیع الله حسینی مکارم ذکرشده است. در ردیف ۱۴ این لیست یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۳۵ مترمربع در منطقه دربند تهران و به قیمت کارشناسی ۷۷۰ میلیون تومان و با ۵۰ درصد تخفیف واگذارشده است. در ردیف ۱۵ لیست مدیران ارشد یک واحد آپارتمان ۹۹ متری به قیمت کارشناسی ۵۷۰ میلیون تومان و با ۵۰ درصد تخفیف واگذارشده است. فقط رقم تخفیفی این معامله شیرین ۶۷۰ میلیون تومان است.
اسم ایشان در لیست سازمان بازرسی به‌عنوان معاون دفتر معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری تهران آمده بود.
سمیع الله حسینی مکارم به‌عنوان یکی از نزدیکان محمدعلی نجفی از زمان تصدی ایشان بر آموزش‌وپرورش، همراه او بود و در زمان سرپرستی نجفی بر میراث فرهنگی به معاونت توسعه و مدیریت میراث آمد. حال هم با شهردار شدن نجفی در تدارک پست مدیریتی جدیدی در شهرداری تهران است.
پس از انتشار گزارش معماری نیوز و سایت‌های دیگر ازجمله صدای معلم (در همین روزهای اخیر)، مکارم تکذیبیه‌ای بر این ادعا نوشت که احتمال می‌رود همان تکذیبیه را برای کاشان نیوز هم ارسال کنند. در همین راستا کار ایشان را ساده می‌کنم و متن تکذیبیه ایشان و همچنین جوابیه معماری نیوز و همچنین صدای معلم را در ادامه بازنشر می‌دهم؛
«این‌جانب سمیع الله حسینی مکارم معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به مدت هشت سال به‌عنوان معاون سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران همکاری داشته‌ام که در چهارچوب ضوابط و مقررات شهرداری تهران به عضویت تعاونی مسکن درآمده و متعاقباً در چهارچوب ضوابط تعاونی مسکن به میزان ۷۴ مترمربع به‌صورت مشاع به این‌جانب واگذارشده که کل ارزش معاملاتی آن را به‌صورت نقد و یکجا به‌حساب تعاونی واریز کرده‌ام.
لذا بدین‌وسیله اخبار منتشره در سایت معماری نیوز مبنی بر دریافت دو باب ملک به مساحت‌های ۱۳۵ و ۹۹ مترمربع و به‌صورت اقساط و دریافت تخفیف کلان کذب محض بوده و این خبر را شدیداً تکذیب می‌نمایم».
پاسخ معماری نیوز:
«۱- این گزارش بر اساس مستندات سازمان بازرسی کل کشور بوده و معماری نیوز دخل و تصرفی در ارائه آن ندارد.
۲- باوجود ارسال این مدارک همچنان این پرسش مطرح است که شهرداری چگونه ملکی واقع در خیابان دربند را متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به اشخاص در قالب تعاونی واگذار کرده است؟
قیمت واقعی این املاک در سال ۹۰ چقدر بوده است؟ و آیا همه کارمندان این امکان را داشتند تا ملکی در دربند یا سایر نقاط بالای شهر را با چنین قیمتی حتی در قالب تعاونی خریداری کنند؟
۳- آیا آماری وجود دارد که سایر کارمندان شهرداری در کدام مناطق و با چه قیمتی ملکی را دریافت کرده‌اند؟ این دسته از مدیران گرچه احتمالاً همگی عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند و به‌نوعی حق قانونی آن‌هاست که از طریق این تعاونی‌ها اقدام به خرید و دریافت ملک کنند، اما مگر این املاک جزو اموال عمومی نیست که به‌رسم امانت در اختیار شهرداری قرارگرفته است پس چرا در مقایسه با فروش به قیمت واقعی، عایدی کمتری به شهرداری می‌رساند؟
۴- مگر وظیفه شهرداری‌ها انجام خدمات شهری برای عموم مردم نیست پس چرا سهم عموم مردم به این شکل به دیگران واگذارشده است؟ چرا به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی شهرداری‌ها درزمینهٔ فروش، این واحدها از طریق مناقصه عمل نشد تا این زمین‌ها به قیمتی واقعی و بدون تخفیف‌ به فروش برسد و برای انجام خدمات شهری شهرداری به عموم مردم تأمین بودجه شود؟
در ماده ۱۳‌‌آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها آمده است: فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود.
‌تبصره ۱ – در مورد مزایده حضوری (‌حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است».
پاسخ شیرزاد عبداللهی در صدای معلم:
«توضیحات آقای مکارم نکته نگفته‌ای به گزارش من اضافه نکرد. در گزارش من اصل انصاف رعایت شده بود و توضیحات آقای مکارم هم آمده بود. ضمناً سمت ایشان در گزارش من «معاون دفتر معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری تهران» ذکرشده نه معاون قالیباف! در گزارش نوشته‌ام: «بنده هیچ نظر شخصی درباره درستی و یا غلط بودن واگذاری‌های لیست منتشرشده تا بررسی آن توسط نهادهای مربوط ندارم …» منبع خبر هم در گزارش من ذکرشده و لینک سایت آفتاب از سایت‌های نزدیک به دولت روحانی در متن گذاشته‌شده است. در کار روزنامه‌نگاری فکت و انصاف (دیدن دو طرف دعوا) مهم است. نیات ما را فقط خدا می‌داند. با لیست املاک نجومی نباید گزینشی و قبیله‌ای برخورد کنیم. اگر گزارش سازمان بازرسی در مورد آقای حسینی مکارم کذب است قاعدتاً باید بپذیریم که در مورد خانم الهه راستگو و معصومه آباد و اصولگرایان دیگر هم کذب است. من به یک بام و دو هوا در سیاست اعتراض کرده‌ام».
به گمان من تا تکلیف املاک نجومی توسط نهادهای قضایی کشور مشخص نشده و همچنین سازمان بازرسی تکذیبیه‌ای بر آن اسامی نداشتند؛ پرونده این املاک باز است. سؤالی که از آقای مکارم دارم این است که چرا تنها به انتشار تکذیبیه در رسانه‌ها بسنده می‌کنند و در صورت اشتباه چرا از سازمان بازرسی برای انتشار نادرست نامشان پاسخی نخواستند؟ کاش برای یک‌بار تکذیبیه از سازمان بازرسی می‌رسید و این قائله ختم به خیر می‌شد.
همچنین از اصلاح‌طلبان همشهری‌ام می‌پرسم با چه منطقی می‌توانیم اصلاح‌طلبی‌تان را باور کنیم وقتی آن را تنها سکویی برای موفقیت خود و تصدی مقام می‌دانید و در مقابل این اخبار سکوت می‌کنید؟ اگر وزیر آموزش‌وپرورش یک کاشانی اصلاح‌طلب شده بود، چه می‌کردید؟