اجتماعی , اخبار

کاشان نیوز: *پس از بحث و بررسی‌های بسیار در نشست شورای اسلامی شهر کاشان با شهردار و معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشان پیرامون ابعاد مختلف وضعیت کوی شهید مفتح کاشان مقرر شد تا ۱۵ روز آینده تکلیف هفت واحد مسکونی غیرمجاز این منطقه که دستور قطعی تخریب آنها به خاطر رعایت نشدن الزامات فنی و ایمنی و احداث خارج از ضوابط سیستم اداری و اصول شهرسازی صادر شده مشخص شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشان با اشاره به وضعیت خاص و غیر مناسب فرهنگی و اجتماعی منطقه کوی مفتح در دو دهه اخیر گفت: در سال ۹۱ با توجه به امنیتی شدن این منطقه در فرمانداری کاشان مقرر شد تا دستگاه‌های اجرائی و انتظامی شهر موظف به بررسی ابعاد مختلف این منطقه و تعیین راهکاری برای خاتمه بحران اجتماعی، فرهنگی این منطقه شدند که تا امروز به سرانجامی نرسیده است.

مؤمنیان افزود: حتی طرح ضربتی نیروی انتظامی نیز با نظر جانشین فرماندهی انتظامی استان در این کوی به اجرا درآمد. با این حال به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ایجاد منطقه‌ای عاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کوی مفتح ورود کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب برخی از اماکن مسکونی غیرمجاز این منطقه است که متأسفانه تا امروز اتفاقی درباره تخریب اماکن مسکونی غیرمجاز حادث نشده است و شهرداری بنا به وظیفه خود باید بهتر عمل می‌کرد.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی نیز ظاهرأ دستور به مسدود کردن برخی از معابر این منطقه و ایجاد پست بازرسی برای محدود شدن فضای ایجاد جرم و بزهکاری داده است که ربطی به مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد و انتظار این است که تخریب اماکن مسکونی غیرمجاز جرم خیز سریعأ انجام شود.

به گفته وی فرمانداری کاشان تدابیر فرهنگی را نیز برای سالم‌سازی این منطقه مدنظر دارد و با اقشار مختلف مردمی در این کوی نیز تاکنون جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرده و مصمم است تا رفع همه پلشتی‌ها و زشتی‌هایی که این منطقه را مورد تهدید قرار داده به اقدامات خود ادامه دهد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری کاشان نیز در این نشست با اشاره به مهم بودن وضعیت نامطلوب کوی مفتح و در دستور کار قرار گرفتن آن از سال ۹۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: پس از بازدیدهای میدانی مختلف از این منطقه مشخص شد که یکی از معضلات آن وجود اماکن مسکونی غیرمجاز به لحاظ رعایت نشدن اصول فنی و شهرسازی است.

چله دوان افزود: در این بازدیدهای میدانی ۲۷ پلاک و واحد مسکونی غیرمجاز تشخیص داده شد و حتی کارشناسان دادگستری نیز به این امر صحه گذاشتند که البته یکی دو مورد از پلاک‌ها از جهت قانونی بودن ساخت و ساز تأیید شدند که از این ۲۷ پلاک ۱۹ مورد متقاضی تجدیدنظر در کمیسیون هستند.

شهردار کاشان نیز در پاسخ به معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کاشان با اشاره به زمان‌بر و هزینه‌مند بودن مسدود کردن برخی از معابر کوی مفتح برای شهرداری افزود: اجرای مصوبات کمیسیون ماده۱۰۰ مستلزم سیر اداری قانونی است و همه جوانب تخریب اماکن مسکونی غیرمجاز باید سنجیده شود و سپس با رسیدن حکم قطعی تخریب که ظاهرأ پس از اعتراض مالکان و در صورت صدور رأی به ضرر آنان صادر خواهد شد می‌توان نسبت به تخریب اماکن مسکونی غیرمجاز اقدام کرد.

سید محمد ناظم رضوی با بیان اینکه شهرداری فراتر از قانون عمل نخواهد کرد، افزود: شهردار فقط دبیری کمیسیون ماده۱۰۰ را برعهده دارد و در این کمیسیون نماینده دادگستری نیز حضور دارد و درست نیست که تنها شهرداری در این موضوع مقصر قلمداد شود.

وی خاطرنشان کرد: با این حال شهرداری آماده است تا با همگرائی همه دستگاه‌ها و ارگان‌های مسؤل نقشی در پاکسازی این منطقه از وجود معضلات فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان نیز در پاسخ به اظهارات رییس حراست شهرداری کاشان که تخریب هفت واحد مسکونی غیرمجاز کوی مفتح را مستلزم سیر مراحل اداری و هماهنگی با ارگان‌هائی هم‌چون آبفا، برق، گاز و مخابرات دانسته بود خواستار تعیین فرصت ۱۵ روزه برای هماهنگی با این ارگان‌ها شد که این تصمیم در نشست شورا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد طی این فرصت نسبت به تخریب این واحدهای مسکونی که حکم قطعی دریافت کرده‌اند اقدام شود.

علی رسول‌زاده همچنین در ادامه حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی منطقه کوی مفتح را مورد اتفاق همه مسؤلان شهری و اجرائی کاشان دانست و خاطرنشان کرد: تنها با تعامل مسؤلان است که می‌توان بر این معضل کهنه که به هیچ وجه زیبنده شهر کاشان نیست فائق آمد و از هیچ ارگانی به تنهائی نمی‌توان انتظار حل جمیع معضلات این منطقه را داشت.

/* ایسنا