کاشان نیوز: «درصدد هستیم با توجه به قرارگرفتن ذخایر باارزش دریاچه نمک در محدوده جغرافیایی استان اصفهان و تنها جاده دست‌رسی به آن از طریق شهرستان آران و بیدگل، مجوز قبلی بهره‌برداری استان قم باطل و به استان اصفهان بازگردانده شود.»

به گزارش کانال روزنامه نسل فردا آران و بیدگل به نقل از تابناک، این جمله را «ابوالفضل معینی‌نژاد» فرماندار آران و بیدگل چندی پیش مطرح کرد. موضوعی که از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست عملکرد و بهره‌برداری استان اصفهان از این دریاچه که از دیرباز منتسب به قم و موضوع دوم نظر مسئولان استان قم و واکنش به این موضوع است.

به گفته فرماندار آران و بیدگل ۴۲ درصد این دریاچه در استان اصفهان، ۳۰ درصد در سمنان و ۲۸ درصد در محدوده استان قم قرار گرفته است.

آن‌چه معینی‌نژاد را بر آن داشت تا به بیان این گفته‌ها بپردازد، به گفته خودش، انتشار مطالبی در زمینه آمادگی استان قم برای ساخت جاده دسترسی و بهره‌برداری از ذخایر دریاچه نمک بود.

وی اظهار کرد‌ که مکاتبات و رایزنی‌های مسئولان عالی استان اصفهان با وزارت‌خانه‌های مربوط آغاز شده است.

بیان این اظهارات در حالی است که بنا به استناد مصوبات هیأت دولت مدیریت بهره‌برداری از دریاچه نمک قم ۲ بار در سال‌های ۷۶ و ۸۷ به استان قم واگذار شده است. در شرایطی که سرمایه موجود در این دریاچه ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتری، ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود اما طی سال‌های اخیر تاکنون تنها ماده‌ای که از آن استحصال شده نمک بوده است.

اهمیت این موضوع بود که سبب شد توجه‌ مسئولان استان قم طی سال‌های گذشته به این دریاچه معطوف شود. در سال‌های اخیر طرح‌های مطالعاتی برای ساخت راه دسترسی ۸۰ کیلومتری از روستای فرج‌آباد قم به‌سرعت دنبال می‌شود. مسیری که به گفته «احمد ذاکری» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم توجیه اقتصادی خواهد داشت.

فراخوان بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذار
«سید حسن رضوی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار همشهری، با بیان این‌که حق مدیریت بهره‌برداری استان قم از دریاچه نمک ۲ بار در هیأت دولت طرح و تصویب شده است، گفت: این‌که گفته شود چون راه دسترسی از سمت آران و بیدگل است پس حق مدیریت هم باید متعلق به استان دیگر باشد درست نیست. چه جاده باشد، چه نباشد، تصمیم گرفته شد راه دسترسی به این دریاچه ایجاد شود. البته اصفهان هم درخواست‌هایی دارد تا مجوزهایی بگیرد.

وی افزود: استان اصفهان از این دریاچه بهره‌برداری عمده دارد اما نباید بهره‌برداری از این دریاچه را منحصر کرد. این دریاچه بین ۳ استان قرار دارد، بنابراین هر رژیمی هم شکل بگیرد با محوریت یک استان یا به صورت مشارکتی خواهد بود.

رضوی با تأکید بر این‌که مهم‌ترین مانع پیش روی برداشت از دریاچه نمک، نبود سرمایه‌گذار است تصریح کرد: نکته مهم قبل از هر اقدامی، جذب یک سرمایه‌گذار است که متاسفانه هنوز محقق نشده است.

اگر بخش خصوصی در این زمینه ورود کند می‌توان از این ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری بهره برد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به این‌که راه دسترسی گفته شده برای احداث در حال حاضر هم وجود دارد ادامه داد: راه دسترسی تنها از سمت آران و بیدگل نیست بلکه از استان قم راه دسترسی مال‌رو وجود دارد. اما در قم تصمیم گرفته شد که راه دسترسی شوسه درجه ۲ ایجاد شود.

رضوی با بیان این‌که در حال حاضر فراخوان بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذار اعلام شده است تصریح کرد: بهره‌برداری از این دریاچه در سطح وسیع نیازمند ورود سرمایه‌گذار است. محور این سرمایه‌گذاری‌ها هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ارتباطی به هیچ کدام از این استان‌ها ندارد.

رایزنی قم با سرمایه‌گذاران سوئیسی
«احمد امیرآبادی فراهانی» با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته با «معصومه ابتکار» رئیس سازمان محیط کشور پیرامون حق بهره‌برداری از دریاچه نمک و حوض سلطان تصریح کرد: در بحث منابع ملی باید با رویکرد ملی برخورد شود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که برخی استان‌ها به این دریاچه چشم طمع دوخته‌اند اظهار کرد: لازم است مسئولان استان با اقدام مناسب و به‌موقع مانع خارج‌شدن مدیریت بهره‌برداری از دریاچه نمک از قم شوند.

«سید مهدی صادقی» استاندار قم نیز در جلسه‌ای با تأکید بر لزوم تسهیل روند سرمایه‌گذاری در استان به رایزنی با سرمایه‌گذاران سوئیسی اشاره کرد و گفت: با این سرمایه‌گذاران در ۲ بعد گردشگری و اقتصادی رایزنی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دریاچه نمک ظرفیت مهمی برای استان قم محسوب می‌شود که اگر به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگیرد می‌تواند در آینده باعث پشیمانی شود.