کاشان نیوز-علی خالوئی: دشت کاشان با قدمت هزاران سالانه «شهر زیرزمینی اویی» و «تپه‌های سیلک» چون نگینی در مناطق مرکزی ایران می‌درخشد، درخششی که در دهه‌های اخیر و با بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آن دارد به مخاطره می‌افتد و منابعش روبه افول می‌رود.
از مخاطرات منابع آبی که بگذریم که نمی‌شود به این راحتی گذشت، منابع خاک آن نیز دست‌خوش تغییرات نامیمونی گردیده است، معادن؛ وجود معادن سطحی، معادن رودخانه‌ای و معادن سنگ، معادن آهن و مس در گوشه گوشه‌ی این دشت، کانون‌های درجه دو و سه تولید ریزگرد دشت کاشان می‌توانند محسوب شوند، وجود این منابع و جانمایی‌های غیراصولی از سویی باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی شده و از سوئی دیگر می‏تواند پایداری توسعه را در این دشت به مخاطره اندازد.
طبق ماده ۱۷ قانون بهره‌برداری از معادن، صاحبان این صنعت مکلف به اجرای طرح‏های بیولوژیک، ایجاد و توسعه منابع جنگلی هستند، ولیکن با شرایط جوی و اقلیمی حاکم بر این منطقه و وجود دست ‏اندازی‏های ناملایم چوپانان به عرصه‏ های توسعه‌ای‏ منابع جنگلی و مرتعی، موفقیت‏های چندانی در رویکردهای احیائی نیست.
طبق ماده ۱۷ قانون اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺁن؛ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌شده باشد، مطابق «تبصره ۴» ماده (٣ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال١٣۴۶) و اصلاحات بعدی آن ۱۱ اقدام و به جای بهره درمالکانه و حق‏ الارض مندرج در تبصره یادشده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‏برداری مواد معدنی، هزینه ‏های ناشی از اکتشاف یا بهره‏برداری مواد معدنی به مأخذ پانزده درصد
درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع «تبصره ٣» ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (١٢ %) از آن حقوق دولتی موضوع ماده (١۴) این قانون و تبصره‌‏های ذیل آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به‌حساب خزانه‏ داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‏شود، واریز می‌گردد تا بر حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
حال از طرفی در قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواد ۱۱ و ۱۲؛ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابان‌زایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به‌گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.
و همچنین در ماده ۱۲ همین قانون، دولت مکلف است تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور به سطح صد و سی‌وپنج میلیون هکتار برسد.
همچنین در تبصره ب این ماده آمده است، دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقت‏نامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد.
حال سؤال اینجاست که چگونه می‏توان مثلث بهره‏برداری از معادن، چرای مراتع و احیاء و توسعه منابع جنگلی و مرتعی را در دستور کار خود داشت به‌گونه‌ای که پایداری توسعه این دشت هزاران ساله به مخاطره نیافتد؟ و از طرفی چرخ اقتصادی اهالی این حرفه بچرخد.