جلو قطع درختان «برزک» را قبل از انتشار در رسانه‌های خارجی بگیرید
کاشان نیوز: اول؛ مدتی قبل در خوانسار چندین اصله درخت گردو با حکم دادگستری این شهرستان قطع شد. یک کشاورز کلیپی از قطع درختان در فضای مجازی پخش کرد و پس از آن در رسانه‌های خارجی بسرعت منتشر شد.
رئیس قوه قضاییه پس از انتشار این تصاویر دستور بررسی موضوع را صادر کرد، توضیحات رئیس دادگستری خوانسار و دیگر دست‌اندرکاران از لحاظ روند اداری قانع‌کننده بود اما وجدان عموی جامعه را اقناع نکرد، زیرا کار از کار گذشته بود و ۷ درخت گردو با قدمت بیش از ۱۰ سال قطع شده بود. این درختان در زمان کاشت با رضایت صاحبان حق کاشته شده و عدول بعدی مالک فعلی از رضایت مالک سابق مسموع نیست و شرایط مستحدثه نمی‌تواند رضایت ماقبل را زایل نماید.
خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشت و هم دادگستری و هم دیگر نهادهای مربوطه مجبور به ادای توضیحاتی شدند که نمی‌توانست جبران این زیان را بنماید.
دوم؛ در کلیپی دیگر در فضای مجازی یک دادگاه در خارج از کشور یک پیرمرد را نشان می‌دهد که به جرم رانندگی بیش از سرعت مجاز محاکمه می‌گردد.
رفع تصرف از اراضی دولتی در برزک- ۹۹
در این دادگاه وقتی قاضی متوجه می‌شود که پیرمرد برای کمک به فرزند ۶۳ ساله‌اش که سرطان داشته و وی را به بیمارستان می‌برده است مجبور به تجاوز از سرعت قانونی نموده، پرونده را بسته و پیرمرد را به ۱۰ دلار جریمه می‌کند اما خود و دیگر حاضران در دادگاه را ملزم به پرداخت جریمه می‌کند و استدلال وی نیز این است که شرایطی که باعث شده این پیرمرد در این سن مجبور شود از فرزند ۶۳ ساله‌اش نگهداری کند تقصیر مردم همین جامعه است!
سوم؛ چند روزی است که در برزک داستان قطع درختانی که در حریم جوی‌های آب عمومی کاشته شده‌اند داغ است؛ اما با این استدلال که این درختان خارج از محدوده شهرداری است امکان ممانعت از قطع این درختان که حکم فضای سبز عمومی را دارد و بشدت رواج یافته است ظاهراً وجود ندارد.
این در حالی است که ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ١٣۵٩ شورای انقلاب اشعار میدارد: «…قطع درخت در ھر محل و با ھر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.»
مسکن و شهرسازی و دادستانی و دیگر ادارات دولتی که وظیفه آنها حراست از اموال عمومی و حقوق شهروندان و امانت داری است دخالتی نمی‌کنند. در کشور ما اجرای قانول در بسیاری از امور با استفاده از منطق، منطوق، مفهوم، استنباط و اقناع وجدان قاضی به راحتی به استنتاج و صدور رای منتهی می‌شود اما چرا وقتی پای منافع عمومی در بین است قافیه این‌چنین تنگ می‌شود؟!
می‌گویند خلاء قانونی است!
اما وجه وجودی دادسرا، محاکم شبه قضایی مانند کمیسیون‌های شهرداری و شورای حل اختلاف و ادارات جهاد کشاورزی چه خواهد بود اگر نتوانند چنین مشکلی را حل کنند؟
رفع تصرف از اراضی دولتی -سال ۹۹
آیا برای جلوگیری از خسارتی که هر عاقلی شدت و میزان زیانباری آن را درک کرده و بر آن واقف است باید منتظر تصویب قانون از مجلس از مرکز بود؟
وجه وجودی دادگستری، شهرداری، جهاد کشاورزی و اداره راه، مسکن و شهرسازی فقط برای حفظ آن ادارات نیست، شهروندان نسبت به این ادارات احساس بی‌اعتمادی خواهند کرد وقتی می‌بینند تجاوز به عرصه دولتی با عکس‌العمل شدید و محکم روبرو می‌گردد اما عرصه عمومی به حال خود رهاشده و برای جلوگیری از سودجویی عده‌ای که به درختان سبز و ریه‌های شهرهایی مانند برزک -که اعتبار و ارزش آنها به فضای سبز و درختان و سرسبزی آنها وابسته است- توجهی ندارد.
مدتی است با گران شدن چوب، درختانی که امکان فروش و کسب درآمد دارد در این شهر سبز و خرم از دم اره‌های موتوری می‌گذرد و مسئولین شهر و شهرستان با بی‌تفاوتی از کنار آن می‌گذرند.
مسئولین نباید منتظر تصویب قانون برای هر موضوعی باشند، وقتی زیانی به منافع عمومی وارد می‌شود دادگستری، شهرداری، شورای شهر، شورای حل اختلاف، مسکن و شهرسازی و … مسئول هستند که این زیان را دفع کنند.
این روزها فضای مجازی به‌سرعت باد اخبار را منتشر می‌کند وقتی یک خبر و یک ویدئو جهانی شد کار از کار گذشته و هر دستوری جز برجسته کردن آن کاری از پیش نخواهد برد.
دیدگاه شما