کاشان نیوز-سعید غلامیان: امروز را به نام وکیل نامگذاری کرده‌اند تا نشان دهند که فعالان عرصه دفاع از حقوق،  افرادی ارزشمند و قابل تقدیر هستند.

اگر به علت اصلی ایجاد وکالت نگاه کنیم، شاید در ابتدا هدف و خواسته اصلی این وضع قانونی تنها تخصص گرایی بود و ایجاد صنفی برای حضور در دادگاه و جلوگیری از تضییح حق طرفین دعوی به دلیل عدم آگاهی از قانون و حقوق قانونی ایشان در محاکم بود.

اما رفته رفته این تخصص به سپری برای دفاع از حق و عدالت تبدیل شد، قاضی با نمادی از یک فرشته با چشمانی بسته بر عدالتخانه‌ها گمارده شد و به درستی حق احصاء دلیل و توجه به طرفین دعوی از وی گرفته شد، تا جایی که عده‌ای قائل به تقسیم نگاه قاضی به طرفین دعوی نیز شدند و  از آن به بعد وظیفه وکلا سخت‌تر شد.

در این میانه وکیل وظیفه دفاع و انطباق وضعیت موکل با حقوقی که دارد را بعهده گرفت، اطلاع وکیل از لایه‌های عمیق و زوایای منکثر قانون، و احاطه به حقوق، وی را در قامت مدافع از حق و عدالت در بسیاری از جوامع پیشرفته بشری شاخص و برجسته کرد، حضور بسیاری از وکلا در مناسب سیاسی و اجتماعی و ارائه خدماتی همچون منع برده‌داری و برچیده شدن بساط  آپارتاید و …برای بشریت، نام وکلا را بعنوان کسانی که قابلیت دفاع از حقوق جوامع را دارند در چشم جامعه نشاند.

اما افتخارات حاصل از عملکرد متقدمین مانع از نقد این صنف نخواهد بود و نمی‌توان به صرف اینکه وکالت دارای اعتبار اجتماعی و قانونی است از بیان معضلات و مشکلات این صنف خودداری کرد.

اگر چه در صنف وکلا افرادی آزاداندیش و مدافع حقوق حقه شهروندان زیاد و قابل توجه هستند اما توجه صرف بعض وکلا به حفظ شغل برای امور اقتصادی و کسب درآمد را نباید نادیده گرفت.

ضعف اطلاعات حقوقی و عدم تخصص شهروندان متاسفانه بهانه‌ای برای بهره‌برداری عده‌ای در لباس وکالت شده و از آن مهمتر عدم توجه وکلا به حقوق عامه و چشم بستن بر تعدیاتی که از سوی اشخاص و نهادهای صاحب اقتدار بر مردم می‌رود ضعفی بزرگ است که کمتر به آن پرداخته شده است.

وظیفه وکیل تنها کسب درآمد نیست و نباید فقط به شغل وکالت بیاندیشند. مهمترین وظیفه وکلا توجه به جامعه و اندیشه برای توسعه عدالت و حقوق شهروندی است.

وکیل باید در کنار زندگی با شرافت و فعالیت اقتصادی وظیفه مهمی را ایفا کند مسئولیتی که دیگر اقشار جامعه ندارند و برای آن هم حقی در نظر گرفته نشده و اجر و مزدی نیز نصیب نخواهد داشت، وکیل باید پناهگاه مردمی باشد که در سایه پرداخت عوارض، مالیات و عملکرد آنها همچون دیگر متخصصان موفق به تحصیل و کسب منصب وکالت شده‌ است ولی علاوه بر آنها دارای شأنی متفاوت با دیگر متخصصان هست که  که همانا دفاع از حق و عدالت است.

تنها نماندن شهروندان دربرابر اقتدار دولت و نهادهای حکومتی در تمامی جوامع که روز به روز در حال تزاید است، دولتی که با بسط ید فوق‌العاده و دسترسی و احاطه به منابع مالی و انسانی مصون از فساد، تعدی و بی عدالتی نیست.

اما با اینهمه نباید مشکلات این صنف و راه سخت وکلا در حفظ حقوق و دفاع از عدالت را نیز نادیده گرفت.

بازرسی‌های فراگیر و سخت گیرانه بدون رعایت اصول حقوقی در مبادی ورودی دادگستری‌های سراسر ایران، بی‌توجهی به مسئولیت وکیل در مقام دفاع و نامحرم دانستن وکیلی که اختیار تام از موکل گرفته توسط موکل محرم دانسته شده است با تصویب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و دیگر قوانین و در اختیار قاضی قرار دادن اجازه حضور وکیل در جلسه رسیدگی و موانع متعدد دیگری که بر سر راه وکلا وجود دارد همراه با بسیاری مشکلات ناگفته و نگفتنی مسیر صعبی است که برای وکلای مدافعی تدارک دیده شده که غیر از خود به جامعه و قانون نیز می‌اندیشند.

جامعه مدرن، مناسبات جدیدی را طلب میکند و نیاز به تخصص گرایی در سایه اعتقاد به حقوق شهروندی، عدالت و قانونمندی و نیاز به حضور و احساس مسئولیت وکلایی دارد که امروز را به دلیل همین به نامش کرده‌اند نه به دلیل کسب ثروت و پرکردن حساب بانکی.