کاشان نیوز-محسن فخری*:
• الزام به تعیین تکلیف فعالیت‌ها ، خدمات و پروژه‌های کلان راهبردی – مواجهه با ریل‌های نصب‌شده
متأسفانه در ایران ما رسم است وقتی مدیری جدید می‌آید ، در گام اول به تخریب مدیر قبلی می‌پردازد و اقدامات انجام‌شده را ناقص یا بدردنخور و…، می‌شمارد. موضوع مدیر جدید با سه پاکت را بیشتر دوستان می‌دانند. لذا یادآور می‌شوم طرح این چالش در این یادداشت با این رویکرد نیست.
بدون تردید انتظار اعلام اقدامات و فعالیت‌های هر سازمان در دوره‌های مشخص از سوی جامعه مخاطب، مشتریان و ذینفعان، انتظاری بجا و خردمندانه است. اگرمجموعه فعالیت‌های یک سازمان، معادل ریز عملیات یک ابرپروژه به حساب آید، دانش مدیریت پروژه ما را بر آن خواهد داشت تا مجموعه عملیات انجام‌شده را با برنامه مدون این پروژه مقایسه کرده، پیشرفت را اندازه‌گیری و در نتیجه تطابق یا انحراف از برنامه و اهداف را مشخص نماییم. با بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و با شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، کارایی، اثربخشی و بهبود مستمر سازمان و در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیر نیز میسر خواهد گردید. بعبارتی دیگر بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت یک سازمان ، مشروط به اشراف بر شرایط سازمان در دوره مورد نظر، می‌تواند ملاک مناسبی جهت قضاوت منصفانه در مورد مدیر ارشد سازمان باشد و شهرداری نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی غیر دولتی از این موضوع مستثنی نیست. بی شک یکی از مسوولیتهای شورای اسلامی شهر در حوزه نظارت بر شهرداری نیز در این بخش امکان عملیاتی شدن دارد.
لیکن موضوعی که به عنوان چالش در این یادداشت مد نظر نگارنده است ضرورت تعیین تکلیف فعالیتها ، خدمات و پروژه‌های کلانی است که با یا بدون برنامه ، با یا بدون مصوبه شورا و نهادهای بالادستی شروع شده و جریان دارد. بعبارتی ریل گذاری در مدیریت قبل انجام‌شده و علی الظاهر چاره ای برای لوکوموتیو ران جز ادامه مسیر بر ریل‌های نصب‌شده وجود ندارد. تکمیل و ادامه فعالیت فرودگاه کاشان ، حضور پررنگ شهرداری در تکمیل مصلی ، ادامه حمایت و فعالیت در حوزه ورزش قهرمانی با تجهیز و پشتیبانی از باشگاه ورزشی شهرداری، ادامه فعالیت شهربانها و معبربانها با شکل حاضر ، توسعه دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری، خدمات رسانی به زائران در کربلای معلی و مشهد اردهال و مشارکت در توسعه عمرانی بارگاه سلطانعلی (ع)، حضور مستقیم در ایجاد زیرساختهای گردشگری همچون بازسازی خانه رضوی،…. از مصادیق این فعالیتها و خدمات است. بدون تردید تعیین تکلیف این قبیل فعالیتها و خدمات در ادامه حرکت قطار مدیریت شهری ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به نظر نگارنده ، برخی از این فعالیتها در نگاه اول جزء وظایف شهرداری نیست ولیکن می تواند به عنوان محور یا ستون توسعه آتی شهر که پویایی اقتصاد شهر را نیز به دنبال داشته باشد، ادامه یابد. برخی میتواند با مشارکت بخش خصوصی یا خیرین تکمیل شده و مستمر باشد. بخشی را هم بایستی اصلاح نموده و بهبود بخشید.در یک کلام ، پارلمان محلی با خرد و منطق مبتنی بر تحلیل ها و گزارش های توجیهی اقتصادی ،فنی و اجتماعی، الزام به تعیین تکلیف سکاندار شهر دارد . تا تدوین بودجه سال آتی فرصتی محدود وجود دارد و اجماع معقول نمایندگان محترم مردم در این موارد راهگشاست.
• فراموشی اولویتهای توسعه در عمران و خدمات – عدم وجود یا اجرای برنامه عملیاتی توسعه
برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری، پاسخی به نیاز مدیریت شهری در تمامی کشور است، به‌گونه‌ای که می تواند در کنار برنامه‌های متداول و مرسوم توسعه شهری ازجمله برنامه‌های جامع و تفصیلی در چارچوبی علمی، به آینده محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت بهره‌وران بپردازد. برنامه عملیاتی شهرداری نیز با لحاظ اولویتها به‌صورت سالیانه تدوین می‌شود تا بر اساس آن بودجه سالیانه شهرداری تهیه و تنظیم شود. برنامه های فوق الذکر در سنوات پایانی دوره چهارم شورا تهیه و به تصویب شورا رسیده است. بودجه مصوب در سالهای ابتدایی دوره چهارم نیزخود به مثابه برنامه عملیاتی یکساله تعبیر می شود. اما چالش پیش روی شهردار آتی ، نتایج گریز مدیریتهای قبلی از برنامه محوری و تعریف پروژه‌های خلق الساعه است . فارغ از اهمیت و اولویت پروژه‌های تعریف شده و تطابق آن با برنامه های مصوب شورا ، بستر سازی و نظام مند نمودن دستگاه بزرگ شهرداری جهت اجرای برنامه ها، موضوع دشواری است. اجرای پروژه ها وفق اولویت بندی مد نظر پارلمان شهری که مبتنی بر بررسی های کارشناسی است ضرورتی اجتناب ناپذیر است . البته پایش برنامه های اجرایی عمران و خدمات شهری که از وظایف اصلی شهرداری است نیایستی به فراموشی سپرده شود. پایش و نظارت بر اجرای برنامه با استفاده از گزارشگیری و محاسبه شاخصهای کمی و قابل‌اندازه‌گیری و پیشرفت پروژه‌ها و فعالیت‌ها صورت میپذیرد. دبیرخانه برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری کاشان نیز موظف است گزارش عملکرد خود را هرسال دو بار (پایان شش‌ماهه اول و دوم هرسال) به‌صورت سالانه منتشر کند. بر اساس مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری مبنی بر وظیفه اطلاع‌رسانی شهرداری، شهرداری کاشان باید در پایان هرسال از برنامه، علاوه بر ارائه گزارش از پیشرفت مجموعه اقدامات و فعالیتها، در راستای شفافیت مالی برنامه، هزینههای انجام‌شده برای پروژه‌های مختلف برنامه را از راههای مختلف به اطلاع عموم شهروندان برساند.این موضوعی است که در دوره های قبل کمتر به آن توجه شده است.
با مرور پروژه‌های خاتمه یافته یا نیمه تمام شهرداری در سنوات اخیر شاهدیم که بخش زیادی از پروژه ها دارای اولویت نبوده ، خارج از بودجه مصوب و یا در رقابت منفی مجریان شکل گرفته است. اختصاص بخش قابل توجهی از اعتبارات به تعویض جداول خیابانها و کفپوش پیاده روها در حالیکه معضل پارکینگ و ترافیک در مرکز شهر همچنان پابرجاست ، نشان دهنده عدم دقت در انتخاب پروژه‌های ضروری است. این مدعا نافی خدمات ارزنده و آینده نگر حوزه های عمرانی و خدماتی شهرداری نیست ولی لازمه مدیریت منابع محدود ، توجه به اولویتها و برنامه های کارشناسی مصوب است. عدم نظارت کافی و بدون ابزار شورای اسلامی در این بخش هم مزید علت است.
یادآوری این مطلب هم لازم است که در ادبیات نوین برنامه ریزی توسعه ، غیر از برنامه ریزی هسته های کلیدی ، امکان بازنگری در برنامه ها و اولویتهای مصوب وجود دارد . این ویژگی به اعضای شورای اسلامی دوره پنجم فرصتی مناسب می دهد تا در انتهای سال اول برنامه پنج ساله شهرداری ، اقدامات و اولویتهای توسعه شهر را با نگاه اصلاح و بهبود بازنگری و با لحاظ شرایط اقتصاد شهر ، ویرایش جدیدی را تدوین و تصویب نمایند. نگارنده تکرار این مطلب که ” اعتقاد مدیریت ارشد شهرداری در عمل به برنامه اولی تر از اصلاح برنامه است ” را خالی از لطف نمی بیند که چالش شهردار آتی نتیجه عدم باور به اجرای برنامه های اولویت دار است.
• مطالبات برانگیخته مردمی ، اصلاح یا هدایت و کنترل توامان خواست و نیاز شهروندان با مدیریت مشارکتی
امروزه اداره سنتی شهر ، با روشها و قواعد مرسوم که تصمیم گیریها در پشت دربهای بسته صورت گیرد و نظر شهروندان در شیوه خدمت رسانی مطلوب جایی در فرآیند برنامه ریزی و اجرا نداشته باشد منسوخ گردیده است. تغییر ساختارها و الگوهای مدیریت بایستی در جهتی باشد که کارایی بیشتر و شفافیت را نتیجه بدهد. عملکردها بهبود یافته و هزینه ها کاهش یابد و از همه مهمتر منافع شهروندان و نه رضایت ایشان تامین گردد. ایجاد پاسخگویی مدیران شهرداری در سطوح مختلف به مراتب افزایش یافته و تحول سازنده مدیریت شهری را دنبال داشته باشد. ذکر این مقدمه با این هدف بود که اشاره کنیم عملکرد غلط برخی مدیران در سنوات قبل و تغییر مطالبات مردم از شهرداری به عنوان دستگاهی که بایستی پاسخگوی همه مشکلات مدیریت شهری باشد ، چالشی فراروی شهردار آتی قرار خواهد داد. توقع شهروندان از شهرداری در ارایه خدمات در همه زمینه های عمرانی ، خدماتی ، فرهنگی و اجتماعی ، بهداشت و سلامت، حتی کسب و کار و اشتغال ، عرصه کار را برای شهردار تنگ می نماید. اگر مطالبات اولیه مردم آسفالت معابر بود ، در حال حاضر سلسله اقدامات و فعالیت‌هایی بدون ارتباط و یا فراتر از وظایف قانونی را انتظار دارند. شاید تغییر ذائقه مردم بسیار دشوار باشد . اینجاست که مدیریت شهرداری در تعامل با شورای اسلامی و استفاده از ظرفیتهای قانونی بایستی به گونه ای عمل کند که شفافیت، مشارکت محوری و پاسخگویی سیستم مدیریت شهری را دنبال داشته باشد. مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری با استفاده از ظرفیت شبکه‌های مجازی و نظرسنجی ، حتی الامکان پیش از رأی‌گیری شورای اسلامی شهر و حمایت و بهره‌گیری از سمن‌های فعال در حوزه شناسایی و حل مسائل مختلف شهری ، انعکاس هم‌زمان توفیقات و نقایص سازمانی به شهروندان و استمداد از نخبگان برای مساعدت در رفع مشکلات و نواقص سازمانی و بهره برداری مناسب از ظرفیتهای رسانه برای بازتاب فعالیت‌های شهرداری به شهروندان و نیازهای شهروندان به شهرداری و تغییر بنیادی تقاضای یکطرفه مردم از شهرداری بدون مشارکت در فرآیند خدمات رسانی ، از مهمترین راهبردهای حل این چالش است. ، اصلاح یا هدایت و کنترل توامان خواست و نیاز شهروندان با مدیریت مشارکتی ، راه برون رفت از چالشی است که در شرایط سخت اقتصادی ، شهرداری را در سیبل مطالبات مردم قرار داده است. نگارنده اعتقادی به حذف درخواستهای مردم ندارد ولیکن مشارکت دادن مردم در فرآیند برنامه ریزی ، اجرا ، نظارت و ارزیابی و استفاده مطلوب از ظرفیتهای مالی و معنوی مردم ، شهروندان را با شهردار همراه تر کرده و به معنی واقعی توسعه پایدار و همه جانبه شهر با مشارکت مردم محقق خواهد شد. قوت و ضعف شهرداری هم برای مردم باورپذیرتر شده و خود را در توسعه یا عقب افتادگی شهر مسئول خواهند دانست.
• نگرش غلط و عدم تعامل در مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری
یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی شهرداران بزرگ شهرها و کلانشهرها ، اجرایی نشدن موضوع مدیریت یکپارچه ، واحد و هماهنگ شهری مندرج در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه در سطح کشور است. تشریح مقوله مدیریت یکپارچه شهری فراتر از این یادداشت است .ولی بطور خیلی مجمل منظور از مدیریت واحد شهری ، ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌ها ی توسعه ای و نگهداشت شهر ، مابین نهادهایی اجرایی و جلوگیری از دوباره کاری ، اسراف،تداخل، سردرگمی و … است. مدیریت واحد شهری قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهر از خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
مدیریت یکپارچه شهری شامل بخش‌های مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و زندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضلاب ، برق ، گاز ، مخابرات وده ها موضوع دیگر در شهر است. واقعیت این است که لازمه تحقق مدیریت یکپارچه شهری ، ارتقائ جایگاه شورای شهر است. جایگاهی بسیار فراتر از شورای شهرداری، و باور ایجاد هم افزایی و همگرایی در ارایه مطلوبتر خدمات به شهروندان و ارتقا کیفیت زندگی مردم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است که ” برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.” . لذا انتظار می رفت با تشکیل شوراها بسیاری از مشکلات شهری برطرف شود ولی تجربه فعالیت چندسالِ گذشته شوراها و به تبع آن شهرداریها، مشخص نمود که شهر را نمیتوان با قوانین و ساختار سازمانی موجود و فارغ از مشارکت سایر دستگاههای دخیل در مدیریت شهری اداره کرد. بعبارتی حل مشکلات به وسیله ی شهردار غیرممکن است، چرا که شهردار یها برای انجام فعالیت‌ها و عمل کردن مصوبات ، نیازمند همکاری بسیاری از سازمان ها و نهادهای دیگر هستند که در صورت مخالفت و عدم همکاری به معنای واقعی ، کار شهرداری مختل و به تبع آن موجب ایراد خسارت به شهروندان میشود. لذا در برنامه شهردار آتی ، تمهید مدل‌های تعامل دستگاه‌های اجرایی در اخذ تصمیمات راهبردی و شیوه ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع با لحاظ جایگاه قانونی شورا در کنار نهاد حاکمیتی فرمانداری که حمایت ، سیاست گذاری ، نظارت . هدایت و هماهنگی دستگاههای دولتی را بر عهده دارد، از ضروریات است.

نکته قابل اشاره در این مقطع زمانی، عدم ایجاد همگرایی مداوم فیمابین دستگاههای ذیمدخل در حوزه مدیریت شهری و همچنین فرمانداری در دوره پیشین است و همت و اراده شهردار آتی را برای حل این چالش و شتاب دادن به توسعه پایدار و متوازن شهر را طلب می کند.

• ناهمگونی در ترکیب اعضای شورای اسلامی شهر
در پاسخ به این سوال که ناهمگونی در ترکیب اعضای شورای اسلامی شهر ، تهدید یا فرصتی برای شهردار آتی است. و می تواند چالشی برای شهردار باشد ، میتوان از وجوه مختلف موضوع را بررسی کرده و پاسخ داد. بی شک حضور تمامی اعضا محترم شورا نتیجه خواست شهروندان با تفکر، نگرش ، شناخت و انتظارات متفاوت از شوراست و این امری طبیعی است. لذا اگر ناهمگونی را تفاوت در دیدگاهها و ارایه سلایق مختلف در ارایه راهکارهای اداره امور شهر و تصویب پیشنهادات شهردار بدانیم ، بایستی انتظار داشته باشیم خروجی شورا پخته تر و با لحاظ تمامی جوانب کار باشد. ولاکن اگر ناهماهنگی میان اعضا ، ناشی از لجاجتهای فردی ، حزبی و باندی باشد انتظار تسهیل اجرای اقدامات توسعه ای از سوی شهردار دور از انتظار و یا بسیار سخت خواهد بود.
از نطر نگارنده ، دوره چهار ساله آتی توفیقی است که خدواند به دست مردم به نه نفر از اعضای شورای اسلامی داده تا شهردار را به عنوان عضو دهم شورا در کنار خود داشته و او را در اداره مطلوب شهر حمایت و پشتیبانی نمایند. این موضوع به حقیقت نخواهد پیوست مگر آنکه ، فارغ از دسته بندی های متداول و مرسوم در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، شهرداری جولانگاه سیاسیون قرار نگرفته و به مدد همت و درایت شهردار و تدبیر عقلانی اعضا شورا با مشارکت مردم و سایر دستگاههای فعال در عرصه مدیریت شهری ، اهداف و راهبردهای توسعهای کاشان مشتمل بر بهبود کیفیت کالبدی، افزایش کیفیت زندگی شهروندان ، بهبود ساختار صنعتی و تجاری شهر ، بهبود ظرفیت گردشگری شهر ، پایداری محیطی و حکمروایی خوب شهری تحقق یابد.
یادمان باشد تعهد کردیم دارالمؤمنین کاشان در افق برنامه ۱۴۱۰، شهری باشد :
پایدار در مصرف منابع طبیعی، تاب آور در برابر بحرانها، زیست پذیر، سالم و جذاب برای شهروندانی دانا، قانونمدار، مسئولیت‌پذیر، آگاه و بانشاط با مشارکت حداکثری اجتماعی و توانا در تولید علم و فناوری پیشرفته، دارای اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر توسعه خدمات گردشگری، صنعتی و بازرگانی، هوشمند در ارائه خدمات، بهرهمند از مدیریت شهری خلاق، متعهد و منسجم با رویکرد حکمروایی شایسته شهری، متکی بر اصول فرهنگ ایرانی- اسلامی.