کاشان نیوز: سرانجام شورای شهر کاشان در اواخر عمر خود یکی از طرحهای ارائهشده شهرداری را رد کرد، اگر چه همین یک نمونه هم به زعم شهرداری خوش نیامده و دست بهنوعی فرافکنی و تحریک افکار عمومی زده است.
برای اولین بار است که شهرداری از رأی نیاوردن یک طرح در شورا ابراز ناخشنودی کرده!
صرفنظر از اینکه طرحی که شهرداری در قالب «طرح سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات» به شورا ارائه کرده است قبلاً در قالب طرح سی پی «CP» قرار بود اجرایی شود.
آرمان کدخدایی مدیرعامل شرکت آتی شهر هوشمند بیستم اردیبهشتماه ۱۳۹۵ مهمان نشست هفتگی تحریریه کاشان نیوز بود و ضمن برشماری محاسن سی پی گفت: «برچسب هوشمند «سی پی» نوعی برچسب اعتباری است که به رواج شهر هوشمند و مردم هوشمند کمک کرده و از پرداختهای نقدی جلوگیری میکند. وی در ادامه گفت: این اولین برچسبی است که بر اساس دیدگاه کیف پول خودرو روی کار آمده. بدین معنی که هدف آن این است که کلیهی پرداختهای خودرو را ازجمله کارواش، بیمه، تعمیرات، عوارض و… را پوشش دهد» وی در این جلسه از ایجاد صندوق اعتباری و فعالیتهای دیگر این شرکت در کاشان مطالبی گفت که نشان میدهد شهرداری قبلاً تصمیماتی را گرفته و تعدادی از آنها را هم اجرایی کرده است ولی برای روند قانونی شدن آنها طرح اخیر را روانه شورا کرده است تا طبق معمول مصوبه شورای همیشه همراه را این بار هم پس از اجرای منویات شهرداری! اخذ نماید.
در خبر آمده است: «به گزارش مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری کاشان، در دویست و پنجاه و دومین نشست شورای اسلامی شهر کاشان طرح ایجاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری کاشان توسط اعضای شورای اسلامی شهر رأی نیاورد و به اصطلاح وتو شد» بکار بردن کلمه «وتو» در خبر بسیار حائز اهمیت است، وتو نوعی اختیارات فراقانونی محسوب میشود که در این مورد بکار برده شده و شورا را درواقع بهنوعی فراقانونی عمل کردن متهم نموده است.
در خبر آمده است: «از منابع موثق خواستیم تا به تشریح این طرح و سازمان پیشنهادی از طرف شهرداری به شورای اسلامی بپردازند ولی به دلیل عوامل درون سازمانی و برونسازمانی از ذکر منبع خودداری میکنیم تا مخاطبان پایگاه خبری شهرداری کاشان و خصوصاً شهروندان از کم و کیف این طرح آشنا شوند.» استفاده از منابع موثق خواننده را مطمئن میکند که کار شهرداری بسیار قانونی است و منابعی موثق هم دارد و بعد به اهرمهای فشاری اشاره میکند که نشان دهد «عوامل درون سازمانی!» و «برونسازمانی!» در این امر دخیل بودهاند و موضوع را با ابهامی ویژه باقی میگذارد و خواننده مردد بین اینکه این عوامل در داخل شورا هستند یا منعی برای ابراز نام منابع موثق!
شهرداری کاشان درحالیکه هیچگونه ارتباطی واقعی با نشریات و رسانههای خبری ندارد مدیریت یک نهاد عمومی را به عهده داشته و سوای از نشستهای خبری گاه و بیگاه برای اقناع افکار عمومی در نشریات نقش و ارتباط بارزی به عهده نگرفته است و اثری از این مقوله در کاشان دیده نمیشود دست به حرکتی جالبتوجه میزند و در خبر مینویسد: «لذا برای برنامهریزی، تعیین و تبیین اهداف سازمانی، تثبیت رابطه اجتماعی پویا و ارائه خدماترسانی مناسب و هدایت تمامی فعالیتها و پژوهشها و تحقیقات در راستای مدیریت شهری و نهایتاً شهروند محوری و شهروندمداری و توسعه عدالت در جامعه و تسریع در انجام امور و وظایف، شفافسازی و اطلاعرسانی بهموقع استفاده از فناوری اطلاعات و بسط گسترش اطلاعرسانی و استفاده از تجارب دیگران و تبادل اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن امری اجتنابناپذیر است.»
پرواضح است که شهردار کاشان در اتمام مدت چهارساله نیاز شدیدی به استحکام آینده خود در کاشان و جذب نقدینگی دارد-کاری که در زمان شهرداری سید مهدی ناظم رضوی در موسسه عمران سیلک انجام شد! این موسسه هردو مورد را لحاظ کرده است و هردو نیاز شهردار را برآورده میکند اول اینکه شهردار به عنوان مدیرعامل این موسسه فراگیر که بسط یدی گستردهتر از شهرداری در کاشان داشته و نیازی هم به شورا برای نظارت و تعیین مدیر و مدیران ندارد و از طرفی هم … نقل به عین خبر «این سازمان میتوانست به عنوان شتابدهنده، استارتآپهای حوزه فناوری را حمایت نموده و در قبال این حمایت بودجههای کشوری دریافت کند.»
درنهایت هم عزم جزم شهردار برای تأسیس این سازمان که جز فربه کردن شهرداری کاشان و هدر دادن عوارض شهروندان نتیجهای نخواهد داشت تأکید شده است که: «با توجه به ضرورت موضوع حقیقتاً باید گفت طرح سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همیشه روی میز کار شورای اسلامی شهر کاشان خواهد بود و تا این طرح به تصویب نرسد این لایحه بارهای دیگر هم در صحن شورا مطرح خواهد شد.»
باید منتظر ماند و دید شورای شهر کاشان در آخرین روزهای عمر خود تن اجرای این دستور خواهد داد یا خیر؟
دیدگاه شما