کاشان نیوز- عباس توکلی*:امروزه بزرگترین معضل شهرهای کشور، نبود برنامۀ جامع و کاربردی برای رفع مشکلات موجود و توسعۀ هدفمند شهرهاست. اغلب برنامهها و طرحهایی که برای شهرها تهیه شده یا میشوند، از الگوی مشابه و ساختار به نسبت یکسان برخوردارند، در حالیکه پیکره هر شهر عموماً با شهر مجاور خود نیز متفاوت است. حتی اگر مشکلات شهرها مشابه باشد، راه حلها و الزامات، ممکن است کاملاً متفاوت باشند. در بخش برنامۀ گسترش آتی شهر نیز، معمولاً تناقضات و تضادهای متعددی در حین اجرا به وجود میآید که ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی و شهرسازی و کمیسیون ماده ۱۰۰ و… به جای آنکه استثنا باشد، تبدیل به قاعده شده است. شهرها به جای آنکه توسط شهرسازان و معماران مجرب، برنامه ریزی و مدیریت شوند، در بهترین حالت توسط مهندسان عمران، طرح ریزی و اداره میشوند و نتیجۀ آن هم، همین است که میبینیم شهرهایی با مشکلات ساختاری فراوان، دارای اختلال در کارکرد، عدم هماهنگی ارگانیک در پیکرۀ شهرها، هویت نامتناسب و نامتجانس، ظاهر ناهنجار و نامتقارن و باطن ناکارآمد و خسته کننده و دیگر مشکلاتی که همیشه شهروندان بهتر از مسؤلان آنها را درک میکنند و میبینند!
اما چرا اینگونه است؟ آیا اشکال از مدیریت کلان کشور است که راهبردی قوی برای ادارۀ منسجم و متناسب شهرها ندارد؟ آیا ایراد را باید در ساختار نوپا و ضعیف شوراهای شهر و بیتجربگی اغلب اعضای آنها جستجو کرد؟ آیا تشکیلات شهرداریها منشأ بروز مشکل هستند؟ یا اینکه شهرداران را باید به عنوان مقصر معرفی کرد؟ شاید هم برنامه ریزان شهری و شهرسازان را باید در مظان اتهام قرار داد و محاکمه کرد.
پاسخ این سوالات را باید در درون شهر جستجو کرد، جایی که سازمانی مقتدر برای نظارت بر عملکرد شورا و شهرداری و کنترل و هدایت برنامههای شهر، منطبق با وضع موجود هر شهر وجود ندارد. طبیعتاً این بخش از مشکل مربوط به دولت و مخصوصاً وزارتین کشور و راه و شهرسازی است.
برخی اعضای شورای شهر نیز اغلب به جای تثبیت مدیریت مشارکتی و تلاش برای تصویب مقررات لازم در جهت اصلاح امور شهر، یا به عزل شهردار و تغییر مسولان شهرداری میاندیشند یا به حفظ و تثبیت آنان، تا سهمشان در توزیع قدرت و منافع محلی تأمین و حفظ شود.
بیچاره شهرداران که در این آشفته بازار، اغلب نه تخصص بالایی دارند، نه در وزارت کشور و استانداری پناهی دارند، نه قادر به مقابله با زیاده خواهی بعضی از اعضای شورا هستند، نه قانون آنها را حمایت جدی میکند و نه شهروندان مشکلات پیش روی آنها را میدانند. فقط ممکن است تجربیاتی که در حین عزل و نصبهای متعدد و یا اصلاح و عمران و احیاناً خراب کردن شهر به دست آوردهاند، به درد کارشان بخورد!
شهرسازان نیز انگار در یک مدار بسته، گیر افتادهاند و مجبورند برای امرار معاش و ادامۀ کارشان، هم خواستههای مقامات محلی، هم دستورات مقامات منطقهای و ملی و هم قوانین و مقررات را رعایت نمایند و نتیجه، همان ملقمهای است که میبینیم! اما راه حل چیست؟
در قدم اول باید رویکرد دولت برای تصحیح وضعیت ادارۀ شهرها و هدایت رشد و توسعه آنها، از انفعال، بیتفاوتی و بیبرنامگی نسبی فعلی خارج شده، نظارت جدی و دقیق بر عملکرد شوراها و شهرداریها و ارزیابی دورهای وضعیت اجرای طرحها و برنامههای شهری و هزینه کرد اعتبارات، در دستور کار قرار گیرد.
پس از آن باید ضوابطی برای عضویت و حضور متخصصان متعهد در شورای شهر تدوین شود تا امکان حضور و فعالیت افراد سودجو در شوراها کمتر شود.
همزمان باید ضمن آموزش مداوم شهرداران، مقررات انتصاب شهرداران نیز بازنگری شود تا از ورود افراد فاقد تخصص و تجربه و بعضاً سیاسی به این عرصۀ حساس، جلوگیری شود.
اما مهمتر از همه، اصلاح رویهها و رویکردهای موجود برای تهیۀ طرحها و برنامههای نوسازی و کنترل و هدایت توسعۀ شهرهاست. باید دست شهرسازان و معماران دخیل در برنامه ریزی برای شهر، باز گذاشته شود تا بتوانند از هنر و دانش خود برای ترسیم نقشۀ دقیق توسعۀ شهر استفاده کنند. این کار چه از طریق اصلاح قوانین و چه از طریق تغییر راهبردها و راهکارها صورت گیرد، از سایر عوامل مهمتر و مؤثرتر خواهد بود. در ضمن باید پذیرفت که طرحهای شهری، بعد از این یا به صورت شناور و منعطف تهیه شوند یا آنچنان دقیق تهیه شوند که امکان تغییر در شاکلۀ آنها در حین اجرا، غیرممکن و یا به ندرت ممکن باشد.
به نظر میرسد زمان ایجاد تحول اساسی در اداره شهرها و ظهور انقلاب در شهرسازی کشور، در شرایط پساتحریم و با تکیه بر دانش و ابزارهای شهرسازی پسانوگرایانه فرا رسیده است.
———————————–
* کارشناس ارشد شهرسازی – کارشناس ارزیابی طرح های عمرانی دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور
کاشان نیوز- عباس توکلی*:امروزه بزرگترین معضل شهرهای کشور، نبود برنامۀ جامع و کاربردی برای رفع مشکلات موجود و توسعۀ هدفمند شهرهاست. اغلب برنامهها و طرحهایی که برای شهرها تهیه شده یا میشوند، از الگوی مشابه و ساختار به نسبت یکسان برخوردارند، در حالیکه پیکره هر شهر عموماً با شهر مجاور خود نیز متفاوت است. حتی اگر مشکلات شهرها مشابه باشد، راه حلها و الزامات، ممکن است کاملاً متفاوت باشند. در بخش برنامۀ گسترش آتی شهر نیز، معمولاً تناقضات و تضادهای متعددی در حین اجرا به وجود میآید که ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی و شهرسازی و کمیسیون ماده ۱۰۰ و… به جای آنکه استثنا باشد، تبدیل به قاعده شده است. شهرها به جای آنکه توسط شهرسازان و معماران مجرب، برنامه ریزی و مدیریت شوند، در بهترین حالت توسط مهندسان عمران، طرح ریزی و اداره میشوند و نتیجۀ آن هم، همین است که میبینیم شهرهایی با مشکلات ساختاری فراوان، دارای اختلال در کارکرد، عدم هماهنگی ارگانیک در پیکرۀ شهرها، هویت نامتناسب و نامتجانس، ظاهر ناهنجار و نامتقارن و باطن ناکارآمد و خسته کننده و دیگر مشکلاتی که همیشه شهروندان بهتر از مسؤلان آنها را درک میکنند و میبینند!
دیدگاه شما