کاشان نیوز– سعید غلامیان: به عکس روبرو توجه کنید، موضوع عکس فرمانی است که بر اساس بخشنامه‌ اداره کل استان اصفهان در اداره ثبت اسناد و املاک کاشان نصب شده است. این بخشنامه و به تبع آن فرمان صادره عامداً و عالماً و علناً در مقام مخالفت صددرصدی با تمامی اصول شرع انور و قانون در تصریح و تاکید بر اصل «وکالت» برآمده است.
این در حالی است وکالت را قانون‌گذار این‌گونه تعریف کرده است: وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

وکالت اصلی قانونی است که در قانون مدنی فصل سیزدهم به تشریح و تاکید بر «وکالت» اختصاص یافته است و نیز قانونی به نام قانون وکالت در تاریخ  ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ تصویب گردیده که شامل وکلای دادگستری می‌گردد و تا کنون در دادگستری لازم الاجرا و قانونی است. علاوه بر آن یک باب و موادی متعدد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین نزدیک 50 ماده در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و… وجود دارند که تمامی این مواد قانونی یکسره با این بخشنامه به وادی فنا رهنمون میگردند.
البته این نقض قاونی مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک کاشان نیست، بلکه در معاونت بهداشت و درمان کاشان نیز برای تخصیص کد بهداشتی از قبول وکالت خودداری میکنند و مهم تر این که در اداره مالکیت صنعتی نیز وکالت را قبول ندارند و این اداره که همچون اداره ثبت اسناد و املاک زیر مجموعه قوه قضاییه است با تمسک به اینکه عده‌ای دلال از وکالت های ماخوده سوء استفاده کرده اند از قبول وکالت‌نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌نمایند.

رسم پاک کردن صورت مسئله در سیستم اداری در کشور ما به امری طبیعی بدل شده است. ومدیران اداری در حیطه اقتدار و نفوذ خود در مواردی اینگونه بدون توچه به تبعات و حواشی اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی اینگونه صادر می‌نمایند که حقوق شهروندان را محدود نموده و عملی برخلاف قانون تو مستوجب مجازات است.

بازگشت به صفحه اول