کاشان نیوز: سرپرست فرمانداری کاشان در دیدار نوروزی مسئولان اجرایی شهرستان با امام جمعه کاشان ضمن تبریک نوروز گفت: سال ۹۴ را شاید بتوان بهعنوان یکی از سختترین سالها پس از انقلاب اسلامی از جهات مختلف سیاسی و اجتماعی دانست. ایران شرایط سنگینی از باب داخلی، اقتصادی و تولید تجربه کرد.
حمیدرضا مومنیان به کاهش شدید منابع مالی دولت اشاره کرد و افزود: نفتی که در سال ۹۱ به قیمت ۱۲۰ و ۱۳۰ دلار به فروش میرسید، در سال ۹۴ به زیر ۲۵ دلار کاهش پیدا کرد. رشد اقتصادی که طبق برنامه پنجم توسعه باید به ۸ درصد میرسید در سال ۹۱ به رشد منفی ۶ افت کرد. با این وجود به نتیجه رسیدن برجام، رفع تحریمها، کنترل تورم، مهار رکود را میتوان به عنوان سرفصل موفقیتهای دولت تدبیر و امید در سال ۹۴ نام برد.
سرپرست فرمانداری کاشان تأکید کرد: به واسطه برنامههای ریاضتمندانه که انجام گرفت نتایج ارزندهای بدست آمد و به رشد ۳ درصد در اقتصاد در سال ۹۳ دست پیدا کردیم. اگرچه در پایان سال ۹۳ به واسطه کاهش شدید قیمت نفت این رقم به یک درصد رسید ولیکن در سال ۹۴ شاهد بهبود رشد اقتصادی در حد قابل قبول بودیم و پیش بینی کارشناسان برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ و نیم درصدی است.
وی یادآور شد: همانگونه که رئیس جمهور اشاره داشت سال ۹۴ با همه سختیهایی که برای مردم و دولت داشت یکی از پرافتخارترین سالهای پس از انقلاب است.
سرپرست فرمانداری کاشان در ادامه به اولویتهای سال ۹۵ اشاره کرد و اظهارداشت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کرده و دولت محترم اعلام نمودهاند اولویت با توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی که برای مناطقی مانند شهرستان کاشان با خشکسالی و کمآبی شدید مواجه است یکی از بزرگترین و با اهمیتترین وجوه این حوزه بحث مدیریت مصرف آب است.
مومنیان افزود: اولویت بعدی بحث کسب و کارهای مبتنی بر استاندارد است. توسعه کسب و کار مبتنی بر استاندارد یعنی ممانعت از دلالی و این کار را باید از همین سطح خرد آغاز کنیم. رونق فرشگاههای بزرگ یکی از راههادر این راستاست.
مومنیان به رضایتمندی مردم در حوزه اداری به عنوان یکی از دغدغههای مهم اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از ملاکهای ارزیابی مدیران دستگاهها و سازمانهای شهرستان میزان رضایتمندی مردم از آن اداره است. این رضایتمندی هم در زمینه نظم و انضباط اداری است و هم در پیگیری مجدانه مطالبات مردم. لازم است از حداکثر ظرفیت مدیریت و رسالت کاری برای رفع مشکلات مردم استفاده شود و تا حد ممکن از ارجاع مردم به مرکز استان خودداری شود. افزایش مسئولیت مدیران سازمانها و ادارت به معاون مدیرکل در این راستاست که از مدیران خواستهام برای تحقق آن پیگیری نمایند.
دیدگاه شما