نیروهای شرکتی شهرداری:
حقمان را به صورت کامل نمیدهند
عضو شورا: شهرداری 280 نیروی اضافه دارد
تعدادی از نیروهای شرکتی شهرداری کاشان با ارسال نامه به دفتر نشریه با بیان تفاوتهای حقوق و مزایای نیروهای رسمی و شرکتی؛ از شورای اسلامی شهر کاشان و شهرداری خواستار رسیدگی شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: ما که بعضاً 12 سال از عمرمان به خدمت در شهرداری کاشان گذشته است، کسی جوابگوی حق و حقوقمان نیست و این در حالی است که غالب دستگاههای اجرایی کشور صحبت از رفع موانع قراردادهای نیروهای شرکتی دارند.
در ادامه آمده است: «این مطالب قرار است گویای رنج چندین ساله نیروهای جوان، کارآمد، متدین شرکتی شهرداری باشد که با وجود عدم امنیت شغلی، نداشتن اعتبار و نداشتن حقوق مناسب و به موقع ؛ سالهاست صادقانه و خالصانه برای خدمت به شهر در تلاشند.»
در بخش دیگری از نامه با انتقاد از شورای اسلامی شهر کاشان آمده است: «دستورات رئیس جمهور، مصوبات هیئت وزیران، دستورالعملهای پیدرپی از وزارت کشور، سازمان شهرداریها، استانداری، هیچ کدام نتوانست تا اعضای شورای شهر کاشان را متقاعد کند تا پس از سالها، این نیروها را از حقوق قانونیاشان بهرهمند سازند.»
در این نامه به برخی حقوق و مزایای نیروهای رسمی و شرکتی اشاره شده که تفاوت فاحش در؛ پایه حقوق، اضافه کار، سنوات، عیدی و پاداش، بن و کالا و امنیت روانی بخشی از آن است.
همچنین گفته شده که نیروهای شرکتی برخلاف نیروهای رسمی شهرداری کاشان از مزایایی از قبیل؛ حق تعطیلات، سختی کار، حق لباس، حق مأموریت، عضویت در تعاونی مصرف کارکنان، عضویت در صندوق قرضالحسنه، عضویت در تعاونی مسکن، خدمات پزشکی، فیش حقوق، معرفینامه کار در شهرداری، نامه کسر حقوق و خدمات رفاهی به طور کامل بیبهره هستند.
این افراد با متهم دانستن شورای شهر گفتهاند: «حال که از تمامی جهات موانع قانونی حل شده است و ابزارهای لازم جهت رفع موانع قرارداد شرکتها انجام شده، متأسفانه اعضای شورا حمایت خود را از شهروندان کاشانی دریغ میورزند.»
ماهنامه بهشت پنهان علت این تبعیض – به گفته نیروهای شرکتی- را از عضو شورای اسلامی شهر کاشان پرسید.
واعظی گفت: «این اختلاف در مزایا مربوط به قانون است. و ما هم به آن اعتراض داریم و اعتقاد داریم هر کسی کارش را به نحو صحیح انجام دهد با هر عنوانی میبایست از امتیاز آن استفاده کند.»
وی در جواب به این گفته افراد که هیئت دولت بر رسمی شدن نیروهای قراردادی تأکید کرده است، گفت: «همینطور است. رئیس جمهور گفتهاند. و در چند استان کشور نیز اجرا شده است. ولی این موضوع تا کنون در استان اصفهان اتفاق نیفتاده است.»
نماینده شورای اسلامی شهر کاشان در کمیسیون تعدیل نیروهای شهرداری در جواب به این گفته افراد که؛ شورا مانع این کار است، گفت: «اتفاقاً شورا تکلیف را کاملاً معین کرده است. و در کمیسیون تعدیل مفصلاً راجع به آن صحبت شده است. قرار است با توجه به این که نیرو در شهرداری بیش از نیاز است، ابتدا شهردار تکلیف این گونه نیروها را مشخص کند و بعد به وضعیت بقیه رسیدگی شود.»
واعظی با بیان این که حدود 280 نیروی مازاد در شهرداری مشغول به کار هستند گفت: «غالب نیروها قراردادی غیرمتخصص هستند و شهرداری به آنها نیاز ندارد و میبایست تعدیل شوند. مابقی نیروهای قراردادی با امتحانی که از طریق استانداری گرفته خواهد شد ترتیب جذب آنها فراهم خواهد شد.»
دیدگاه شما