اجتماعی , اخبار , یادداشت

کاشان نیوز-سعید غلامیان: دو واقعه، سهمیه‌بندی در دفاتر ثبت و اجرای صیغه طلاق و اختلال در کارکرد سامانه خدمات الکترونیک قوه قضاییه نشان از عدم آشنایی با رسانه یا بی‌توجهی به آن دارد.

خبر سهمیه‌بندی دفاتر طلاق در رسانه‌های داخل و خارج باعث شد قوه قضاییه مورد سؤال واقع شود و این را به‌عنوان محدودیتی دیگر در انجام طلاق و مانعی در مسیر این امر و قرار دادن تنگنایی دیگر برای زنان که عمدتاً متقاضی طلاق هستند تلقی گردد درحالی‌که این اقدام یک حرکت رفع تبعیض و ایجاد نوعی عدالت بین دفاتر طلاق کشور محسوب می‌شود و ربطی به جنسیت و محدودیت برای ثبت پس از صدور حکم ندارد.

قبل از سهمیه‌بندی دفاتری که روابطی با مدیران دفاتر بعض دادگاه‌ها به هم زده بودند برخورداری بیشتری از ثبت و اجرای صیغه طلاق داشتند.

سهمیه‌بندی دفاتر طلاق حکایت از این واقعیت دارد که شعبات محدود دادگاه خانواده احکام صادره را به دفاتر خاص طلاق فرستاده و باعث درآمد عده‌ای خاص گردیده که منجر به اعتراض دیگر سردفتران شده بود.

این اقدام البته از یک عارضه و مشکل نامیمون در بطن قوه قضاییه نیز خبر می‌دهد! و مشخص می‌کند که دفاتر دادگاه‌ها نیاز به نظارت و بازرسی جدی‌تر دارند!

از طرفی هم قوه قضاییه می‌توانست با یک بخشنامه داخلی این مشکل را به‌صورت راحت‌تری حل‌وفصل کند و دفاتر دادگاه‌های محدود خانواده را با نظارت قضات وادار به اجرای عدالت بین دفاتر طلاق نماید و خود را در معرض چنین انتقاداتی قرار ندهد!

این مسئله بدون اینکه برای اصحاب رسانه به‌خوبی توجیه گردد به‌عنوان سهمیه‌بندی در طلاق تفسیر شد و بهره‌برداری رسانه‌های خارجی را نیز به دنبال داشت. کاش قوه قضاییه توجه بیشتری در اقناع افکار عمومی نشان داده و در تبیین معنی و علت این اقدام زمان بیشتری صرف می‌کرد.

بطور کلی باید گفت؛ تیتری که در رسانه‌ها منتشر شد یک نوع بی‌سلیقگی در انتشار خبر بود.

دومین موضوع اشکالاتی است که در سامانه خدمات الکترونیک قوه قضاییه چند روزی است گریبان وکلا و ارباب‌رجوع دادگاه‌ها و دفاتر خدمات قضایی را گرفته است و گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که اختلال در این بخش با محدودیت‌های اینترنتی داخل کشور مرتبط است و همین باعث شده بسیاری از ابلاغ‌ها به‌موقع به دست طرفین دعاوی و وکلای آن‌ها نرسیده و بروز مشکلاتی عدیده را فراهم نموده است.

قوه قضاییه که با مواعد حساس و زمان‌های خاص سروکار دارد باید قبل از هر اقدامی برای کسانی که تمام زندگی و سرنوشتشان به این اقدامات بستگی دارد فکر کرده، خبررسانی کند و اخطارهایی را اعلام نماید که ارباب‌رجوع دادگستری‌ها بدون اطلاع درگیر چنین مشکلاتی نشوند.

مشکلاتی که علاوه بر زیان‌های مالی غیرقابل تحمل می‌تواند زندگی بسیاری از اشخاص و خانواده‌ها را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد. اطلاع‌رسانی می‌توانست از شدت تأثیر این اختلال بکاهد.

نهادی مانند قوه قضاییه قبل از آنکه به پیشبرد برنامه‌های خود فکر کند باید به آثار این برنامه‌ها بر شهروندان توجه کند.

شکل این توجه نیز خبررسانی، گفتگو و توضیح دادن اقدامات است تا استدلال و توضیحات پس از واقعه شکل توجیه به خود نگیرد!