کاشان نیوز ــ سید جعفر فاطمی: بر اساس ماده یک شرح وظایف استان‌داران و فرمانداران، استانداران و فرماندارن در قلمرو مأموریت خویش به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار خواهند بود.
۱ـ نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران (و فرمانداران) عمل خواهند کرد.
۲ـ استاندار (و فرمانداران) به‌‌عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس‌جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و به‌عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخ‌گوست.
یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم‌سالار، اصل تفکیک قوا می‌باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولا به‌صورت مجریه، مقننه و قضاییه می‌باشند.
 رعایت اصل تفکیک قوا گرچه ممکن است فرایند تصمیم‌گبری و اجرا را در کشور کند‌تر نماید، ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.
وفاداری به اهداف، هماهنگی و همراهی مدیر شهرستان، از شروط اساسی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های شهرستان در ابعاد مختلف است و نادیده گرفتن آن، منطقی و واقع‌گرایانه نیست.

نگارنده شهرستان آران وبیدگل را تقریبا می‌شناسد (۲۰ سال سابقه کار در آموزش و پرورش شهرستان و نمایندگی مدیران و عضو شوراهای مختلف آموزش و پرورش و…) و بر اساس این شناخت معتقد است: دو واژه آران و بیدگل سایه سنگینی بر اکثر تصمیمات در حوزه‌های مختلف انداخته و نیروی زیادی از مسولین در شهرستان از فرمانداری گرفته تا ادارات گوناگون را صرف ایجاد وحدت، پاسخ‌گویی‌های ناشی از سوء تفاهم‌ها و تقسیم منابع براساس اسامی می‌کند.
معمولا انتخاب فرمانداران، روسای ادارات مختلف و حتی کار‌شناسان ادارات نیز در سایه تقسیم پست‌ها بر اساس این نام‌ها بوده است. به نحوی که بعضا سرعت روند توسعه شهرستان فدای این مسائل شده است.
با این‌که به نظر می‌رسد در شهر‌ها و استان‌های دیگر، اقتضائات سیاسی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها مطرح بوده، در شهرستان آران و بیدگل، این امر در سایه مسائل محلی قرار گرفته است. انتخابات شورا‌ها در دوره‌های مختلف و نیز نماینده فعلی مجلس دلیل محکمی بر این مدعاست.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مردم شهرستان هم، مانند مردم سایر مناطق کشور، خواستار ایجاد تغییرات در مدیریت فرمانداری و بخشداری و ادارات مختلف مرتبط با دولت هستند و کندی روند این تغییرات ممکن است امید ایجاد شده را به یاس مبدل ساخته و نشاط ایجاد شده از این انتخابات را کاهش دهد.
البته منظور از تغییرات، قاعدتا تغییر صرف افراد یا انتصاب نام‌ها، عنوان‌ها و پسوند‌ها نیست. بلکه تغییر و انتصاب افرادی که به اهداف دولت برخاسته از مردم، معتقد باشند و با ایمان آن‌را دنبال کنند.
مطالبه مردم پس از خلق حماسه سیاسی و انتخاب دولت تدبیر و امید، مطالبه حقی است که باید همه به آن توجه کنند و هرگونه معامله در این زمینه می‌تواند اعتماد مردم را سست کند.
اکنون فرماندار شهرستان خداحافظی کرده و شنیده می‌شود، لابی‌های مختلفی برای انتخاب فرماندار آران و بیدگل در تلاشند تا فرد موردنظر خود را معرفی نموده و وی را توسط استاندار به این سمت منصوب نمایند.
آقای «منصوری» نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری تسنیم اظهار داشته‌اند: گزینه قطعی برای تصدی پست فرماندار آران و بیدگل مدنظر نیست و ادامه داده‌اند: فرماندار جدید علاوه بر توان بالا در اداره شهر باید فردی مردم‌دار بوده و وحدت بین منطقه آران و منطقه بیدگل را بیشتر از گذشته کرده و به دو قسمت شهر نگاه یک‌سان داشته باشد.
نکته قابل توجه در سخنان آقای منصوری، عدم توجه ایشان به کل شهرستان و دیدن دو منطقه آران و منطقه بیدگل است. جناب آقای منصوری که فردی پرتلاش و دل‌سوز است و قدم‌های مثبتی هم در جهت توسعه و پیش‌رفت شهرستان برداشته‌اند، باید توجه داشته باشند که نباید مطالبات مردم شهرهای نوش‌آباد، ابوزیدآباد سفیدشهر و روستاهای دیگر شهرستان در سایه سنگین آران و بیدگل گم شود.
البته شنیده شده است که آقای منصوری در تلاش است تا آن‌چه به عنوان وحدت در جریان انتخابات مجلس بین دو منطقه آران و منطقه بیدگل به وقوع پیوست و ثمره آن انتخاب ایشان بود و موجی از نشاط و امید را دل مردم منطقه ایجاد کرد، تقویت نماید. تلاشی که بیدگلی‌ها معتقدند در جریان انتخابات شورای شهر و شهردار آران و بیدگل به هدر رفت.
اکنون شنیده می‌شود که به رسم دل‌جویی از مردم منطقه بیدگل، قرار است شخصی بیدگلی به عنوان فرماندار منصوب شود تا وحدت از دست رفته بازگردد. و این یعنی خارج کردن سایر گزینه‌ها از روی میز. لذا این استفاده نکردن از حداکثر ظرفیت‌ها می‌تواند شهرستان را به سراشیبی پس‌رفت منتقل کند. چیزی که با عدم به‌کارگیری تدبیر در برخی دوره‌ها اتفاق افتاده است.
اینک به اقتضای حساسیت زمان، مردم نگاه تیز‌تر و دقیق‌تر به روند و نوع تصمیمات مسئولان و منتخبان خود دارند و نمی‌شود به صرف برخوردار بودن از قدرت تبلیغاتی، جمعیتی و… به قضاوت صحیح و عادلانه مردم وقعی ننهاد.
مسولین نظام اسلامی همواره تاکید کرده‌اند: مردم در نظام اسلامی مهم هستند و در مناطقی که قاطبه مردم با انتخاب و انتصاب فردی مخالفت دارند، مسئولان نباید بر طبق سلایق سیاسی و منطقه‌ای خود فردی را معرفی کنند چرا که دامن زدن به جریانات گروهی، جز از دست دادن فرصت رشد و پیش‌رفت و قرار نگرفتن در برنامه دولت جدید خواهد بود.
مروری به گمانه‌زنی‌های صاحبان تحلیل و قلم درخصوص انتخاب فرماندار شهرستان به ویژه در این اواخر در چه مسیری قابل تحلیل است؟ انتخابات مجلس آینده یا تخصیص نماینده مستقل به شهرستان در این دعوای سیاسی چه تاثیری دارد؟ وحدت مورد نظر برخی مسولین فقط بین آران و بیدگل است؟
از خاطر نبریم که فرماندار قبلی غیربومی ۳۰ سال داشت. دانشجو بود و از نهاد ریاست جمهوری مامور شده بود و چند مدتی فرماندار اردستان بود و نیز فرماندار قبل از ایشان، محمد فیروزی‌پور یک دبیر دوره راهنمایی بود، بی‌آن‌که حتی در مدرسه‌ای مدیر بوده باشد، مدیریت یک شهر را برای ۵ سال بر عهده گرفت.
اصرار بر انتصاب فرماندار بومی و منطقه‌ای، هر چند از محسنات این دوره از مدیریت شهرستان است لیکن می‌تواند مرتبط با یکی از گمانه‌های طرح شده فوق باشد. جدا از مواضع اعتقادی و سیاسی و با نگاه واقع‌گرایانه، هماهنگی و همراهی مدیر شهرستان بسیار مهم است و باید این حق واقعی را به مدیر استان داد که نیروی خود را با سلیقه و میل خود انتخاب کند تا بتواند در راستای برنامه‌ریزی همه جانبه‌ی او قرار گیرد.
تنها توقع مردم این است که به این بلاتکلیفی انتخاب مدیران شهرستان خاتمه داده شود این وقت‌کشی و فرصت‌سوزی پایان پذیرد تا مردم این شهرستان در مسیر توسعه نیز از فرصت‌های طلایی حاصل از انتخاب دولت تدبیر و امید بهره‌مند گردند.