اجتماعی , اخبار , گزارش

کاشان نیوز – مهدی آریا: صد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر کاشان با موضوع بررسی نامه فرمانداری در خصوص صورت‌جلسه ۱۴۸ شورای شهر (مطرح‌شده در هیئت تطبیق)، در روز دوشنبه ۲ تیرماه ۹۸ برگزار شد.
در این جلسه پس از قرائت نامه شهردار کاشان به فرماندار کاشان در مورد مصوبات شورای شهر و هیئت تطبیق فرمانداری و عملکرد کمیسیون اقتصادی شورا و بعضی از اعضای آن‌که همراه با هشدارهایی از طرف شهردار بود، قرائت شد.
پس از قرائت نامه، علی هاشمی طاهری عضو خزانه‌دار شورا و رئیس کمیسیون اقتصادی با ابراز ناراحتی شدید از ارسال نامه شهردار به فرماندار کاشان، آن را اهانت به خود دانسته و بیان کرد که «ما نمی‌دانیم در شورا چه جوری عمل کنیم که بگویند غرض و مرض نداریم. نامه‌ای که آقای شهردار نوشته‌اند متأسفانه به بنده اهانت کرده‌اند».
وی در ادامه افزود از زمان انتخاب به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، سیاست کمیسیون به‌جای دخالت و درگیری در توافقات ۵ میلیونی، ۱۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی شهرداری، در سرمایه‌گذاری بر روی درآمدهای پایدار شهرداری گذاشته شد.
هاشمی طاهری تصریح کرد که با توجه به این سیاست چندین جلسه مهم با حضور مسئولین شهرداری گرفته شد و مقرر شد تا آقای شهردار کلیه مسائل و مشکلات را در شورا مطرح و حل کنند. همچنین جهت وصول بدهی‌های شهرداری از مردم که حدود ۶۰ میلیارد تومان و از دولت که حدود ۹۸ میلیارد تومان است، راهکارهایی داده شد ولی گوش نکردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورا ضمن رد عدم همکاری و بهانه‌جویی از طرف خود باوجود عدم ابلاغ طرح تفصیلی شهر، بر همکاری با مجموعه شهرداری در طرح‌های مختلف پیشنهادی اشاره کرد.
هاشمی طاهری پس از قرائت قسمتی از نامه شهردار که در آن بعضی از تصمیمات اعضای کمیسیون اقتصادی را باعث توقف حصول درآمدهای شهرداری معرفی کرده بود، گفت که «آقای شهردار شما هر سازی زده‌اید، ما رقصیده‌ایم. خداوند از سر من نگذرد اگر بخواهم به خاطر اختلاف دیدگاه چوب لای چرخ شهرداری بگذارم. پاسخگویش برای شما سخت خواهد بود. شما برای ما شمشیر کشیده‌اید. خدا از سر ما نگذرد. این‌طور نیست. ما نیز هشدار می‌دهیم که درآمد شهرداری و مسئول درآمد شهرداری آن‌جور که بایدوشاید کار نمی‌کند.»
در ادامه جلسه علی رسول‌زاده، رئیس شورای شهر کاشان با بیان اینکه متهم کردن همدیگر تبعات دنیوی و اخروی دارد اظهار داشت که ما با آقای شهردار همراه هستیم و چوبی لای چرخ شهرداری نگذاشته‌ایم و ازآنجاکه بسیاری از موارد اتهامی نامه بنده هستم به‌موقع جواب نامه و هشدارهای آقای شهردار را مستندا خواهم داد.
وی افزود در جلسه قبل هم بنده با آقای افضلی تماس گرفته و موارد را به ایشان گفتم و اینکه از ۵۲ مورد مصوبات شورا، ۲۵ مورد آن از طرف هیئت تطبیق بازگشت داده‌شده که جای دقت و تذکر جدی دارد. همچنین بنده به‌جز یک‌بار هیچ‌وقت به جلسات کمیسیون تطبیق دعوت نشدم تا اظهارنظری کنم.
در ادامه علیرضا پورعسگری یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی شورا با بیان اینکه وظیفه خود می‌داند تا از اعضا و عملکرد کمیسیون اقتصادی دفاع کند، رویه کار در کمیسیون را جمع‌کردن مباحث و متقاعد کردن اعضا جهت انجام امور دانست.
وی گفت اگر مانتوانیم بحث‌های مالی شهرداری را جمع کنیم گریبانگیر همه شهر خواهد شد و چرخه فعالیت شهرداری با مشکل مواجه می‌شود و حتی اگر آقای قالیباف هم باشد، نمی‌تواند کاری انجام دهد.
پورعسگری در ادامه اضافه کرد که از ۷۲۰ مورد مصوبات کمیسیون اقتصادی شورا، ۱۰۵ مورد را رد کرده‌اند که این شامل ۱۳ درصد مصوبات می‌شود. همه مسائل را نمی‌توان به گردن شورا انداخت و بسیاری از اشکالات به خود سیستم شهرداری هم برمی‌گردد و شهرداری می‌تواند راسا خود وارد عمل شود.
ایشان بسیاری از مسائل به وجود آمده را سو تفاهم دانسته و ضمن دفاع دوباره از عملکرد اعضای کمیسیون اقتصادی، گفتند که بسیاری از موارد مطرح‌شده نیاز به آموزش فنی دارد و باید از افترا به یکدیگر پرهیز کرد.
مجید شمس دیگر عضو شورا و از اعضای سابق کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به گفتگو و رایزنی با اعضای کمیسیون تطبیق فرمانداری جهت پیگیری دلایل رد مصوبات شورا، مصوبات برگشت داده‌شده اخیر را حتی تا ۷۰ درصد دانست.
وی افزود طبق پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، بعضی از اشکالات در متن نگارش مصوبات بوده و خیلی از آن‌ها را هم شهردار خطا نوشته است و شورا باید با جدیت واردشده و مسائل را حل نماید.
در ادامه جلسه شورا، شهردار کاشان با اشاره به محرمانه بودن نامه خود به فرمانداری، اظهار کرد که منظور ایشان نیت افراد نبوده است و این نامه با نظر دوستان حقوقی فرمانداری و گروه کارشناسی هیئت تطبیق فرمانداری نوشته‌شده است.
ابریشمی راد با جدی خواندن بحران در شهرداری گفت که در سال ۹۹، تاکنون یک توافق و یک پرونده بالای یک میلیارد تومانی نداشته‌ایم و همه موارد مطرح‌شده در این جلسه به سال قبل بازمی‌گردد.
وی افزود: «بنده فقط مکلف به رعایت قانون نیستم و قانون فقط برای من نوشته‌نشده است. این مسئله شهر کاشان است حالا هر کس که می‌خواهد شهردار باشد‌. مسئله شهر است و متولی آن‌هم شورای شهر است. هم من و هم شما ایرادات قانونی را می‌دانیم و استعلام از این‌طرف و آن‌طرف و استان چه دردی از ما دوا می‌کند وقتی همه مسائل را می‌دانیم. بقیه بدانند که ما چه‌کار می‌کنیم؟! بقیه بدانند که شهردارتان آدم بدیست؟! می‌خواهید به همه ثابت کنید که شهردارتان خلاف‌کار است؟!»
شهردار کاشان در ادامه بیان کرد که پس‌ازاین اتفاقات خدمت آقای فرماندار رفتم و دلایل برگشت این مصوبات را جویا شدم‌. بعد از گفتگو پیرامون مسائل ایشان پذیرفتند که موضوع حل شود ولی متأسفانه این رویه هنوز ادامه دارد. پس از بررسی‌های بیشتر معلوم شد که بیشتر مسائل به نظرات گروه کارشناسی هیئت تطبیق برمی‌گردد و پس از برگزاری چندین جلسه با اعضای این گروه مشخص شد که هیچ ایراد قانونی به مصوبات شورا و توافق‌نامه‌های شهرداری وجود ندارد و خودشان هم متوجه شدند و اگر از ما توضیحی می‌خواستند این مسائل به وجود نمی‌آمد و ماه‌ها وقت بابت این موضوع گرفته نمی‌شد.
علی هاشمی طاهری در پایان این جلسه اظهار داشت که ما می‌دانیم بعضی موارد غیرقانونی و اشکال قانونی دارد اما بازهم تصویب می‌کنیم و می‌فرستیم و فرمانداری رد می‌کند و شهردار هم می‌گوید شما مقصرید. از این به بعد طبق قانون عمل خواهم کرد. ما حل کرده‌ایم، فرمانداری رد کرده، بعد میگویند کمیسیون اقتصادی بلد نیست، شهردار هم این‌چنین نامه‌ای برای من می‌نویسد. مگر بنده «کم‌عقل» هستم که از این به بعد این‌گونه عمل کنم!!
در پایان جلسه با نظر اکثریت اعضا و با توجه به اینکه آخرین روز مهلت قانونی جهت اصلاح و برگرداندن مصوبات به فرمانداری بود، هر یک از اعضا با امضا و یا دادن نظر درباره مصوبات قبلی شورا، آن را به فرمانداری جهت بررسی مجدد در کمیسیون تطبیق فرمانداری ارسال کردند