کاشان نیوز – مهدی سلطانی راد: سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در ابتدای این نشست که توسط انجمن اسلامی دانشگاه کاشان برگزار شد با اشاره به اینکه در این نشست نه به عنوان حامی این طرح بلکه به عنوان یک حقوقدان حاضر شده به طی مراحل تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس و ۱۴ اشکال و ایراد شورای نگهبان بر این طرح که مدتی بعد این اشکالات از سوی مجلس رفع و به قانون تبدیل گردید پرداخت. دکتر نجات الله ابراهیمیان سپس امر به معروف و نهی از منکر را از واجباتی دانست که وظیفه آحاد جامعه است اما یادآور شد که پیرامون این طرح سؤالات زیادی که باید در مجامع علمی و حقوقی به آن پرداخته شود ایجاد شده از جمله اینکه آیا با توجه به مقتضیات زمان ارائه این طرح از سوی مجلس ضروری می نمود؟ آیا این قانون مورد سؤاستفاده برخی فرصت طلبان قرار نخواهد گرفت ؟ آیا تمامی بندهای این قانون مطابق شرع و قانون است؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح که حالا به قانون تبدیل شده بلااشکال و و بطور صحیح اجرا شود؟ آیا نمایندگان مجلس نمی توانستند وقتشان را به جای این طرح به مباحثی همچون خشکاندن ریشه فقر و اقتصاد مقاومتی اختصاص دهند؟! وی این طرح را خالی از ابهام ندانست و افزود : در یکی از بندها ذکر شده که در مورد ممانعت از اجرای فریضه نهی از منکر مرتکبان میتوانند مجازات شوند، سؤال اینجاست که چرا به کلیات پرداخته شده و موارد جزئی ذکر نشده و مثلأ اگر کارمندی در یک اداره خواست رئیس خود را در موردی ارشاد کند و مسؤل دفتر به دلیلی مانع از انجام این کار شد شخص کارمند می تواند از مسؤل دفتر شکایت کند؟!! این طرح البته موارد مثبتی هم دارد از جمله اینکه دست مردم را برای انتقاد و بازداشتن ارکان حکومت و دولت از منکر و تخلف باز گذاشته و به مردم آزادی داده تا با آزادگی و بصورت شفاهی انتقادات خود را بصورت ضابطه مند و از طریق قانون از حاکمان و دولتمردان خود بیان کنند که البته مجریان قانون باید در این زمینه از هر فردی که نهی از منکر را بصورت شرعی و قانونی اجرا می کند حمایت کنند. وی شیوه نگارش متن این قانون را خوب توصیف کرد و نکته مهم را در شیوه درست آن توسط مجریان قانون دانست.
سخنگوی شورای نگهبان با طرح این سؤال که چرا این طرح با تأخیر ۳ دهه ای در مجلس به تصویب رسیده و ۳۵ سال در قانونی کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر قصور شده افزود : نظر من این است که این طرح و قانون میتوانست در زمان بهتر و مناسب تری در مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شود اما با اینحال اکنون دیگر وظیفه مجریان قانون است که به بهترین شیوه این قانون را اجرا کنند. وی گفت : بنده با نام این طرح هم مشکل دارم و بهتر بود تا از عنوان طرح حمایت از امر به معروف و نهی از منکر در عنوان این طرح استفاده می شد تا احیانأ راه بر سؤاستفاده برخی در زمان اجرای این طرح و قانون ببندد. وی ابراز امیدواری کرد که در این قانون حق مردم بر مسؤلان و حاکمان و حق انتقاد مردم از ارکان حکومت نیز لحاظ شود و اینگونه نباشد که فقط مردم مخاطب این قانون باشند.
در سوی دیگر این نشست مدیر گروه بخش حقوق دانشگاه مفید قم حضور داشت که در ابتدای سخنان خود امر به معروف و نهی از منکر را از فرایض مهم دینی مسلمانان برشمرد اما با انتقاد از ابهامات بسیار زیاد این قانون که در مجلس دهم تصویب و سپس در شورای نگهبان بلااشکال تشخیص داده شده افزود : چرا باید به یک فریضه مهم دینی که وظیفه همه آحاد جامعه است لباس قانون پوشاند؟! وقتی در یک جامعه کمال گرا زندگی می کنیم و ارکان حکومت به دنبال آنند که مردم از شر و بداخلاقی به دور باشند چرا باید تنها یک فریضه را به قانون تبدیل کرد؟!
دکتر ناصر قربان نیا با بیان اینکه در این قانون باید کل فریضه امر به معروف و نهی از منکر به تصویب می رسید و نه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد : شائبه سیاسی بودن این قانون در ذهن مردم نکته مهمی است که نباید فراموش کرد و اینکه چرا بعد از گذشت ۳۶ سال از انقلاب یک فریضه به قانون تبدیل شده سؤال مهمی است که وجود دارد. از طرفی آمر به معروف و ناهی از منکر باید برای ادای این فریضه شرایطی داشته باشد از جمله داشتن علم کافی به این فریضه و احتمال بدهد که عمل او احتمال تأثیر دارد و اگر غیر از این باشد کسی نمیتواند آمر به معروف نام بگیرد و در این قانون این موارد ذکر نشده و همه چیز بصورت کلی بیان شده. آیا اگر یک فرد عادی از یکی از دولتمردان منکری مشاهده کرد و به بیان آن پرداخت چه ضمانتی برای حمایت از او وجود دارد؟ دکتر قربان نیا افزود : من هم مانند برخی از مردم پرسشم این است که چرا نهی از یک منکر در جامعه مورد پیگیری قرار می گیرد و منکرات به مراتب بزرگتری مانند بیکاری و فقر و دروغ و تهمت ، رانندگی های مرگبار در کشور و نزول اخلاقیات مورد بی اعتنائی قرار می گیرد و مطمئنم اگر از دبیر شورای نگهبان هم بپرسید وی معتقد است که منکر منکر است و نباید امر به معروف و نهی از منکر را فقط و فقط به یک منکر منحصر کرد و باید با منکراتی به مبارزه برخواست که به جامعه زیان فراوان تری می رسانند.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد : به نظر من این قانون هیچ چیزی ندارد و شورای نگهبان ناگزیر بود تا بعد از دوبار رفت و برگشت برای اینکه تحت فشار قرار نگیرد این طرح را بلااشکال تشخیص دهد در حالی که به عقیده من ابهامات و نواقص زیادی در این طرح وجود دارد از جمله اینکه در بندی از آن ذکر شده که نهی از منکر فقط در مرحله زبانی متوقف است اما در جائی دیگر گفته شده که اقدام عملی نیز میتوان صورت داد! در حالی که در مرحله نهی از منکر زبانی بسیاربسیار بعید است که ناهی از منکر مورد آسیب قرار بگیرد و اینکه اگر کسی به ناهی از منکر صدمه جسمی وارد کرد و متواری شد در قانون اساسی نیز در مورد افراد عادی نیز ذکر شده که میتوان از بیت المال دیه او را پرداخت کرد. پس این قانون چیز تازه ای در خود ندارد.
دکتر قربان نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در بندی از این قانون ذکر شده که سازمان تبلیغات اسلامی ، نمازجمعه ، وزارت علوم و وزارت ارشاد مکلف به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و سؤال من اینجاست که وقتی برخی از این نهادها به وظایف خود عمل نمی کنند از مردم چه انتظاری میتوان در این زمینه داشت؟! وی همچنین خاطرنشان کرد : مردم نیز میتوانند از ارکان حکومت و دولتمردان خود اگر منکری دیدند آن را به زبان بیاورند و سؤال من این است که آیا ضمانت اجرائی برای حمایت از مردم و مطبوعاتی که منکری را می بینند و آن را به زبان می آورند و آن را منتشر می کنند وجود دارد؟!
همچنین در این نشست و در بخش پرسش و پاسخ تعدادی از دانشجویان درباره کیفیت اجرای این قانون و فراموش شدن برخی از منکرات بزرگتر در جامعه و محدود شدن نهی از منکر به خیابان ها سوالاتی را از میهمانان و بخصوص از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدند. یکی از دانشجویان نیز با اشاره به فرازی از سخنان امام حسین(ع) درباره بیان دلایل قیامش علیه حکومت یزید، سخنگوی شورای نگهبان را درباره چرائی منحصرشدن نهی از منکر به حجاب بانوان مورد پرسش قرار داد و دکتر ابراهیمیان در پاسخ اظهار داشت که در این قانون حق بازداشتن حاکمان از منکر و افساد توسط مردم گنجانده شده و نهی از منکر و امر به معروف منحصر به طیفی خاص از جامعه نیست.