کاشان نیوز – ابوالفضل نجیب:وعده های دولت رئیسی برای ریشه کن کردن فقر طی سال آینده، همان اندازه میتواند واقعی باشد که دستور ایشان برای ریشهکن کردن فقر مطلق طی یکی – دو هفته منتهی به پایان سال ۱۴۰۰.
هر چند بعد از واکنش های گسترده به آن اظهار نظر عجیب و غریب، دولت ضمن عقب نشینی تصحیح و تصریح کردند منظور رئیس جمهور تدوبن و اعلام راهکارهای فقرزدایی از جامعه و طی یکی دو هفته آینده بوده و نه به معنی ریشه کن کردن فقر مطلق تا پایان سال.
هر چند همین وعده را هم به روال معمول میباید به لیست سایر وعدههای رئیس دولت اضافه کرد. با این حال و با هر منطق و هر آن گونه که رئیس دولت در خصوص ریشهکن کردن فقر وعده بدهد، ظواهر و قرائن کارشناسانه و بعلاوه تصمیمات اعلام شده از جانب دولت در خصوص رشد هشت درصدی اقتصاد که با حذف ارز ترجیحی همراه و همزمان می باشد، و جز با تحمیل تبعات ان بر دوش مردم محقق نخواهد شد.
نه تنها چنین وعدهای را غیر ممکن که ایضن با لحاظ تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی مردم را در آستانه یک سونامی جدید قرار خواهد داد.
این سونامی بیشتر از ان جهت نگران کننده است که بیشترین تبعات آن از جمله افزایش سرسام آور قیمت داروهای خارجی که اغلب مربوط به بیماریهای صعب العلاج میباشد، گریبان کسانی را خواهد گرفت که پیشتر نیز توان تهیه این داروها را نداشتند. آنچه در این خصوص به گوش میرسد حاکی از افزایش شش برابری قیمت داروهای خارجی و سه برابر شدن داروهای داخلی است.
این افزایش قیمت ها البته مختص بخش دارو است. در خصوص اقلام اساسی نیز میتوان کم و بیش همین شیب را پیشبینی کرد. این که در چنین وضعیتی دولت بتواند و بخواهد وعده رشد هشت درصدی در سال پیش رو را محقق کند، به یک معنی و البته معنی سرراست آن میتوان به ضربالمثل حاتم طایی شدن از کیسه میهمان تعبیر کرد.
این بخش از وعده های رئیسی را به این طریق میتوان جدیترین و پیگیرترین وعده او البته بعد از آن شعار درمانیهای انتخاباتی تلقی کرد. وعدهای که بدون شک با شرایط موجود و تبعاتی که متوجه معیشت خواهد کرد، به تاکید مسئولان و بخصوص نوع امنیتی سال پرالتهابی را برای دولت رقم خواهد زد.
به این معضل اضافه کنید تهدید جانی بیمارانی که با خارج شدن از چرخه درمان نیمبند گذشته، از همین حالا میتوان شمار زیادی از آنها را در زمره دیگر قربانیان سلامت به شمار آورد.
آنچه هم دولت بابت تامین داروهای خارجی از طریق بیمهها وعده میدهد، تصور نمیرود با کلی بافیهای مسئولین دردی از تبعات پیش رو درمان کند.
این ادعا مسبوق به وعدههایی است که دولت در خصوص کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی به مردم داد.
وعدههایی که نه تنها هیچ تاثیری بجا نگذاشت که بطور مضاعف به افزایش اساسیترین اقلام سفره مردم منتهی شد.
ظاهرن انچه در اولویت دولت رئیسی در خصوص رونق دادن به سفره مردم بود، نه تنها حتی در چشمانداز این سالها قابل تصور نیست، که بر اساس پالسهایی که مستقیم و غیرمستقیم به جامعه داده میشود، وضعیت معیشت مردم از گذشته نیز فلاکت بارتر خواهد شد.
در این میان البته مذاکرات بلاتکلیف برجام و اخبار ضدونقیض آن میتواند دلیل مضاعفی باشد بر نگرانیهای موجود.
دیدگاه شما