اجتماعی , اخبار

کاشان نیوز: نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی در داخل ایران بیش از حد در مورد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نگران شده‌اند.

به گزارش ایرنا، مرتضی صفاری دوشنبه ۲۹ شهریورماه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در بادرود افزود: دولت بدون هماهنگی با رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند در موضوع گروه ویژه اقدام مالی قدم بردارد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که ایران می‌باید نگرانی بانک‌های بین‌المللی را برطرف سازد تاکید کرد: گروه ویژه اقدام مالی قرارداد و یا موافقت‌نامه بین‌المللی نیست بلکه یک ساز و کار بین بانکی بوده و سندی نیست که باید به امضا برسد.

وی همچنین با اشاره به این‌که ایران فرصت ۱۷ماهه دارد تا با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند، تاکید کرد: در موضوع ممنوعیت منابع مالی تروریسم و پولشویی برای جرایم سازمان‌یافته، مجلس شورای اسلامی قانون‌های خوبی وضع و تصویب کرده است که از قانون کشورهای دیگر مجزاست.

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه هفت با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است.
این سازمان شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین‌المللی است و دبیرخانه آن در محل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ مجلس وقت پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی، آن را در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را به دلیل رعایت نکردن بند ۲ از اصل ۱۵۸قانون اساسی به مجلس بازگرداند.

شورای نگهبان بر این باور بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید توسط رییس قوه قضاییه تهیه و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

این مرکز پیشنهاد کرده بود که این لایحه برای بررسی بیشتر مدتی مسکوت بماند و به همین دلیل نیز در مجالس هشتم و نهم مسکوت ماند تا روال قانونی مورد نظر شورای نگهبان طی و بررسی بیشتری روی مفاد آن انجام شود.

در ‌‌نهایت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن پارسال (مجلس نهم) به تصویب مجلسی رسید که اکثریت آن در اختیار اصول‌گرایان بود و در ۱۳ اسفند ۹۴، تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد.