کاشان نیوز– سعید غلامیان: 60 سال قبل در چنین روزی دادرسی و وکالت در ایران وارد مرحله‌ای مهم و سرنوشت ساز شد و حضورمستقل وکیل مدافع در سیستم دادرسی پس از تحولات بعد از جنگ جهانی دوم و تغییراتی که حقوق شهروندان ایجاب میکرد با تاثیر پذیری از اوضاع جهانی میسر شد. 

روز هفتم اسفندماه سال ۱۳۳۱ با امضای «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» توسط مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت، «کانون وکلا» مستقل شد و از آن پس سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری روز «وکیل مدافع» نیز نامیده شد. به سهم خود این روز را به همه همکاران و حق باورانی که – صرف نظر از سوء استفاده‌هایی که استثنائاً در همه مشاغل وجود دارد- در مسیر عدالت و قانون گام بر می‌دارند تبریک می‌گویم.
این عبارت معروف همچون ضرب المثلی در تمامی جوامع انتشار دارد، که فرشته عدالت دارای دو بال «قضاوت» و «وکالت» است که برای پرواز وجود هر دو بال لازم است و همانطور که قاضی در دادرسی و صدور رای باید استقلال داشته باشد، استقلال وکیل در دفاع از موکلش نیز اجتناب ناپذیر است و طبعاً و لزوماً حضور وکیل است که به قضاوت و قانون اوج و اعتلا می‌بخشد و آن را از شائبه‌های بد گویان مبری می‌کند.
از جمله حقوق شهروندانی که در جایگاه متهم قرار می‌گیرند یا کسانی که برای احقاق حق خود به طرح دعوی مبادرت می‌نمایند یا اشخاصی که برای دفاع از حقوق خود طرف دعوی قرار می‌گیرند، انتخاب وکیل است، و این اصل و امکان قانونی برای کمک به حمایت ازموکل در سیستم عرض و طویل دادگستری به دستور قانون‌گذار وضع شده و در صورتی که موانعی بر سر راه وکیل در مسیر دفاع و حضور وی در داگاه قرار گیرد- که نمونه‌های بسیاری از این دست را می‌توان در دادگستری برشمرد- مخالفت و معارضه با قانون تلقی می‌شود و جز بدنامی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون، وکیل در موضع دفاع از احترام وتامینات شغل قضا برخورداراست و عدم رعایت این مورد بی‌توجهی و بی‌احترامی به قانون و اشاعه بی‌قانونی و ممانعت از دستیابی به حقوق شهروندان بوده، و آنچه مهم است این است که اصولا وکیل وظیفه‌ای در تشخیص حق و باطل ندارد و تشخیص حق و باطل بر عهده دادگاه است با این حال وکیل همواره تاکتیک و استراتژی دفاعی خود را بر این مبنا قرار نمی‌دهد که لزوما و حتما اتهام موکل را در امور کیفری نفی و او را تبرئه کند بلکه موارد عدیده‌ای نظیر بحث عدم انطباق عمل انتسابی به موکل با آنچه که در شکوائیه و کیفرخواست آمده بر قانون موجود، بحث مسئولیت موکل یا عدم قابلیت مجازات او به جهات مختلف و بحث قابلیت تخفیف قائل شدن برای او و مانند این‌ها در امر دفاع مطرح است که هیچ ارتباطی به نفی اتهام ندارد. و‌گاه حمایت از بی‌گناهی که به اشتباه در برابر دستگاه عریض و طویل قضایی قرار گرفته وظیفه‌ای است که سخت‌ترین قسمت کار یک وکیل را تشکیل می‌دهد.

متاسفانه این روز‌ها اقداماتی برای محدود و مشکل کردن حضور وکیل به اشکال مختلف دیده می‌شود که جز سخت‌گیری بی‌مورد و اعمال سلیقه شخصی نیست و نباید آنرا از چشم قانون دید، این اعمال قطعاً با گذشت زمان جز مشوه شدن چهره آنها در جامعه و نهایتاً پشیمانی پس از اتمام دوره کارمندی نتیجه‌ای دیگر در بر نداشته است. در مقابل این اشخاص، اما مردانی دلیر که برای توسعه قضایی در جامعه و برداشتن موانع استفاده از حقوق شهروندان اقداماتی سترگ کرده‌اند، اشخاصی خوش‌نام و بزرگ که مایه افتخار شهر و کشور بوده و هستند. این تقدیری است که هر کس برای خود رقم می‌زند، «خوشنامی یا بدنامی».
نظراتی شخصی بعضاً در دستگاه قضا سالهاست که در مورد حضور وکیل در دادگاه‌ها جنجال آفرین و شائبه برانگیز بوده است و با اینکه صدر ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت حضور وکیل را جزو ضروریات دانسته است، برخی از همکاران قضایی با برداشت نادرستی که از قوانین دارند یا وکیل را نمی‌پذیرند و یا اگر پذیرفتند به او اجازه صحبت تا اتمام تحقیقات و در حقیقت پایان یافتن کلیه اقدامات تحقیقی را نمی‌دهند، اما در برخی از کشور‌ها تضمینات بیشتری برای حضور وکیل از ابتدای اقامه دعوا -به ویژه در امور کیفری- تا اجرای حکم وجود دارد و حمایت بیشتری از وی به عمل می‌آید و حضور وی الزامی دانسته شده است. به‌گونه‌ای که در غالب مواقع «حق سکوت»، حقی قانونی است که متهم می‌تواند به محض دستگیری توسط پلیس تا زمانی که وکیل وی در بازجویی‌ها و تحقیقات حضور نیافته است از آن استفاده کند و هیچ مطلبی نگوید و جالب‌تر اینکه مامورین انتظامی و قضایی در بسیاری از کشور‌ها حق سکوت را به متهم تفهیم می‌کنند و می‌گویند «شما می‌توانید تا قبل از حضور وکیل از ادای مطلب خودداری کنید و اگر مطلبی بگویید ممکن است از آن علیه شما استفاده شود».
با این همه اما نباید همه قضات شریف و انساندوست را با تعداد اقلیتی که هم به خود و هم به جامعه بی عدالتی را روا میدارند را مقایسه کرد، بلکه شرافت بسیاری از قضات در محاکم را می توان سرلوحه و سرمشق عدل و انصاف دانست، و نمونه قابل مثال دانست. اخباری که گاه به گوش میرسد در این زمینه قابل تأمل است، از جمله اخیراَ یکی از قضات محترم کاشان است نیز بعنوان قاضی نمونه انتخاب شده است و در صورتی که خبر رسمی از این موضوع دریافت شود به انتشار آن اقدام خواهد شد.
در کنار مطالب پیش‌گفته نباید سوء استفاده بعض اشخاص از وکالت را نیز نباید نادیده گرفت، در تاریخ کم نیستند و حتی در شهر خودمان افرادی هستند که با عناوینی نازیبا یاد می‌شوند که حاصل رفتار خلاف شأن وکالت بوده است اما قضاوت بر این اساس و تعمیم آن به همه وکلا ظلمی است که پاسخ آن بر عهده مفتری خواهد بود و نتیجه آن نیز گریبان‌‌ همان اشخاص را خواهد گرفت. جامعه در این موارد قضاوت خود را دارد و آینده نیز قضاوتی را به نمایش خواهد گذاشت شنیدنی.
امروز قاعدتاً باید برای تجلیل از وکلا و تحلیل جایگاه وکیل که طبقه‌ای خاص و اثرگذار در جامعه و سیستم دادرسی هستند سخن گفته می‌شد،اما با اندکی تفحص و جستجو درتمامی مطالب و سخنانی که در این روز گفته می‌شود متاسفانه سخن از کاستی‌ها و مخالفت‌هایی است که در بعض دادگاه‌ها و محاکم با وکیل شده و می‌شود.
با این اوصاف آیا وکیل در موضع دفاع از احترام و و تامینات شغل قضا برخوردار هست؟
شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا روز دگر!