محمود نظری ـ در سال گذشته نمايندگان مجلس با کليات طرحي موافقت کردند که راه را براي احياي توزيع کالا بصورت كالابرگي براي اقشار محدودي از جامعه (دو دهک پايين) باز نمود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، دولت موظف مي‌شود در مقاطع سه‌ماهه سبدهاي کالايي بين اقشار آسيب‌پذيرجامعه توزيع کند. اين طرح در حالي قرار است به اجرا درآيد كه طي سال‌هاي بعد از جنگ تلاش‌هاي زيادي در جهت عدم دخالت كالايي دولت در اقتصاد صورت گرفته است كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و يا بهتر بگويم نقدي كردن يارانه‌ها، نمونه بارزي از اين تلاش‌هاست. در زمان تصويب طرح مذكور مزيت‌هاي (درمقابل يارانه غير نقدي) به شرح زير براي اين طرح بر مي‌شمردند:
1- يكي از نكات مهم و اساسي نقدي كردن يارانه‌ها (در مقابل يارانه غير نقدي) واگذاري مديريت هزينه نمودن يارانه به خانوارها و مردم است. با پرداخت يارانه نقدي، افراد بر اساس ترجيحات (اين ترجيحات هر چه كه مي‌خواهد باشد «نان» باشد يا «كره»، «شير» باشد يا «شراب») خود آن‌را هزينه مي‌نمايند و از اين رهگذر حداكثر مطلوبيت را بدست مي‌آورند. لذا با پرداخت يارانه نقدي اجازه انتخاب كالا به مردم داده مي‌شود و افراد با توجه به رجحانات خود آن‌را هزينه مي‌كنند.
2- هر چقدر پرداخت يارانه‌ها به مصرف كننده نهايي نزديك‌تر باشد، ضرورت قيمت‌گذاري در هر مرحله توليد حذف گرديده و رانت‌هاي ناشي از اين قيمت‌گذاري از بين خواهد رفت. بر اين اساس اگر يارانه به خانوارها (مصرف‌كنندگان نهايي) پرداخت شود، عدم كارايي و رانت‌هاي مذكور حذف خواهدشد. علاوه بر اين يارانه نقدي نيازمند ايجاد سيستم تامين و توزيع كالا نمي‌باشد و به راحتي يارانه‌ها به حساب خانوارها واريز مي‌گردد.
3- پرداخت يارانه به كالا منجر به پايين نگه داشتن قيمت كالاهای مذكور در مقايسه با ساير كالاهاي غير يارانه‌اي شده و منجر به استفاده بيشتر از كالاهای مذكور خواهد شد و عدم كارآيي در استفاده از منابع را به همراه خواهد داشت.
عليرغم اينكه مزيت‌هايی براي پرداخت يارانه نقدي وجود دارد، ولي پرداخت يارانه نقدي بويژه در شرايط تحريم اقتصادي و وجود نرخ ارز متعدد در بازار، نمي‌تواند از كارايي لازم برخودار باشد و دلايلي به شرح زير براي دخالت كالايي دولت در اقتصاد و احياي مجدد كالا برگ وجود دارد:
1- با پرداخت يارانه نقدي درآمد خانوارها افزايش يافته در نتيجه توانايي خريد افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر قيمت كالاهای يارانه‌دار در نتيجه حذف يارانه آن، افزايش مي‌يابد. گرچه با حذف كالاهاي يارانه‌دار و پرداخت مبلغ نقدي آن، درآمد خانوارها جبران مي‌گردد. ولي با افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي نسبت به قيمت ساير كالاها، انتظار بر اين است كه ميزان مصرف آن نيزكاهش يابد و اين موضوع كاملاً طبيعي است و تا اين فرآيند صورت نگيرد اجراي سياست هدفمند كردن يارانه امكان‌پذير نخواهد بود. اين موضوع در رابطه با كالاهايي‌كه مصرف آن در نتيجه پايين بودن قيمت آن بيش از حد معمول است كاملاً درست است. ولي در مورد كالاهاي اساسي كه ضرورت دارد خانوارها كالاهاي مذكور را مصرف نمايند ، استدلال درستي نمي‌باشد و ممكن است صدمات جبران‌ناپذيري به جامعه وارد گردد. شير يارانه‌اي نمونه بارزي از اين كالاها است. بدين معني كه با حذف يارانه شير و پرداخت يارانه نقدي آن، قيمت شير، نسبت به كالاهاي ديگر افزايش خواهد يافت. در نتيجه انتظار بر اين است كه مصرف آن نيزكاهش‌يابد. ولي كاهش مصرف شير در بلندمدت سلامت جامعه را تهديد مي‌كند و ضرورت دارد كالاي مذكور در سبد مصرفي خانوار در حد نياز وجود داشته باشد تا امنيت غذايي مردم حفظ شود.حال در صورتي كه بر اثر مصرف شير كمتر، سلامت جامعه و امنيت غذايي به خطر افتاد، اين استدلال كه يارانه شير خانوار پرداخت گردد و اگر مردم شير مصرف نكردند به خودشان مربوط است، نمي‌تواند استدلال درستي باشد. بنابراين لازم است برخي از كالاهاي يارانه‌اي كه مصرف آن در حد ضروري است، همچنان بصورت غيرنقدي در اختيار مردم قرار گيرد.
2- در شرايطي كه در بازار چندين نرخ ارز حكم‌فرماست، برخي از كالاهاي اساسي با نرخ ارز مرجع( كه نرخ آن يك سوم ارز آزاد است) وارد كشورمي‌گردند، ضرورت دارد كه كالاهاي مذكور به قيمت تمام شده در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد، چرا كه هدف سياست‌گذار از واردات كالا با ارز مرجع جلوگيري ازافزايش قيمت اين كالاهاست، ولي در شرايطي كه قيمت‌ها در اقتصاد با ارز آزاد (ارز صرافي) شكل گرفته است، كالاهاي مذكور در صورت عدم دخالت كالايي دولت به قيمت تمام شده به بازار عرضه نمي‌گردد. لذا دولت بايد دخالت كالايي در بازار داشته باشد تا منافع ناشي از واردات با ارز مرجع (كه هدف پايين نگه داشتن قيمت اين كالاهاست) به مصرف‌كنندگان برسد. بنابراين لازم است روش‌هاي قبلي دخالت كالايي به منظور اينكه كالاهاي مذكور به قيمت تمام شده دراختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد، احياء گردد.
3-در صورتي‌كه يارانه نقدي پرداخت شود، افراد آن‌را براي كالاهاي مختلف كه كالاهاي اساسي نيز در زمره آن قرار دارد، هزينه مي‌نمايند. بديهي است در شرايطی كه ضرورت داشته باشد كالاهاي اساسي (همانند گوشت، برنج وامثال آن) به مقدار لازم توسط افراد خريداري شود، لازم است يارانه بيشتري در اختيار خانوار قرار گيرد تا مردم كالاهاي اساسي را به مقدار لازم خريداري نمايند. چرا كه بخشي از يارانه نقدي بدليل قدرت انتخاب صرف كالاهاي غير ضروري مي‌گردد. ولي در شرايطي كه يارانه غير نقد و به صورت كالايي باشد مي‌توان با اختصاص يارانه كمتري كالاهاي مذكور در اختيار خانوارها قرار داد كه انجام اين كار مستلزم دخالت كالايي دولت در اقتصاد است.
گرچه در شرايط كنوني و تحريم‌هاي اقتصاد، ضرورت دارد سبد كالا بين اقشار آسيب‌پذير توزيع گردد و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اين‌كار را آسان‌تر نموده‌است، با اين حال محدويت‌هايی وجود دارد كه همانند گذشته نمي‌توان سيستم كالابرگ را احيا نمود. به عبارت ديگر در طول سال‌هاي بعد از جنگ به منظور ايجاد بستر مناسب براي رشد اقتصادي تلاش‌هاي زيادي جهت عدم دخالت كالايي كمتر دولت صورت گرفته است و بابت اين تلاش‌ها هزينه‌هاي نيز پرداخته شده است، لذا احياي مجدد آن به معناي عدول از تلاش‌های گذشته به منظورحذف اقتصاد رانتي است. مضافاً بر اثر سياست‌هاي دولت در زمينه واگذاري شركت‌هاي كه در امرتامين، توزيع و فروش دخالت داشتند، ابزارهاي لازم براي مداخله دولت در تامين، توزيع و فروش محدود و تضعيف شده است. بنابراين در كنار ضرورت احياي مجدد سيستم كالابرگ در شرايط كنوني، لازم است سياست مذكور به‌گونه‌اي به اجرا درآيد كه ضمن اينكه به اهداف خود برسد اين محدويت‌ها را بگونه‌ايي پشت سر بگذارد كه تلاش گذشته در جهت حذف يك اقتصاد رانتي به هدر ندهد.
دیدگاه شما