کاشان نیوز: طی ماههای گذشته در ارتباط با فضای رسانهای کاشان دو نامه منتشر شد.
اولی یک بیانیه بود که توسط تنی چند از فعالین رسانه و فضای مجازی ضمن تقبیح به دادگاه کشانیدن اصحاب رسانه از مسئولین تقاضای سعهصدر و توسل به سازوکار مسالمتآمیز فرهنگی در برابر نقدهای اصحاب رسانه داشت.
نکتهجالبتوجه عدم اقبال و استقبال مسئولین از این نامه بود جالبتر اینکه با توجه به نامه دوم که بعدها منتشر شد این بیانیه مخاطب خود را در خارج از طیفی یافت که امضاکنندگان بیانیه به آن تعلقخاطر داشتند.
بیانیه توسط تعدادی از کسانی امضا شد که با اندکی مسامحه بتوان آنها را حامیان اصولگرایی و از نقطه مقابل اصلاحطلبان و طیف همدلی در کاشان دانست.
اما نامه دوم توسط یکی از اعضای همدلی امضا شد و اگرچه مخاطب عام نداشت و خطاب به رئیس دادگستری و دادستان کاشان تنظیمشده بود قبل از رسیدن به مخاطب انتشار عمومی یافت اما بازهم مخاطبی نیافت و مورد اقبال قرار نگرفت.
این دو نامه گذشته از اثرگذاری آنها بر روی مخاطبین ازجمله آثارش این بود که هسته سخت جامعه امروز ما را نشان داد و ثابت کرد سخنان و عملکردها فرسنگها با یکدیگر فاصله دارد!
نامه اول نشان داد که همگرایی و همفکری تنها راه به دست آوردن سرپناهی است که تمامی اصحاب رسانه از آن بیبهره هستند این راه چپ و راست و اصولگرا و اصلاحطلب نمیشناسد.
همانگونه که در پروندههای پسازآن بیانیه دیدیم تهدید به شکایت و اقامه دعوی از کسانی که در سپهر خبری و فضای مجازی فعالیت میکنند تعدادی احضار و تعدادی هم به مجازات محکوم شدند از یک طیف سیاسی نبودند.
اما یک نکته فنی هم در آنها بود که احکام صادره نهتنها بر اساس قانون مطبوعات نبود چراکه فضای مجازی مشمول قانون مطبوعات نیست هرچند جنس فعالیت ای متهمان مطبوعاتی و خبری بوده و به جرم انتشار اخباری که دادگاه رأی به کذب بودن آنها داده است محکومشدهاند! بلکه هیچیک از این مجازاتها بر اساس قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ نیز صادر نشد! این در حالی است که ماده ۵۶ قانون مورداشاره تصریح مینماید: «قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است»
از این بحث تخصصی که بگذریم نامه دوم که توسط رئیس جدید شورای شهر کاشان نوشته و ارسال شد نشان داد نویسنده درواقع تنها کسی بود که صدای اهالی رسانه و اصحاب خبر را شنیده بود.
وی طی نامهای -که قبل از رسیدن به دست مخاطب در فضای مجازی انعکاس پیدا کرد- از طرف شورای شهر از متهمین پروندههای شورای شهر کاشان اعلام رضایت کرد و خواهان توقف رسیدگی به این موارد شد؛ اما چرا دادگستری از این نامه استقبال نکرد؟
و چرا شهردار کاشان و دیگر مسئولینی که کسانی را به دلیل نوشتن در فضای مجازی و مطبوعات به دادگاه سپرده بودند از این نامه الگو نگرفتند؟
عجیبتر اینکه چرا کسانی که زخم این شکایتها را بر تن داشتند و زخمخورده اصحاب قدرت بودند بجای حمایت از این نامه علیه آن دستبهقلم شدند؟!
آیا این رفتار نشانه خطرناکی در جامعه ما نیست؟
چرا اگر سخن درستی از مخالف مشی سیاسی ما شنیده شود حاضریم به قیمت زیر پا گذاشتن اخلاق و ارزشهای انسانی بر آن خرده بگیریم، آن را تخطئه کنیم و بر آن بتازیم؟
کو انصافی که در سخنرانیها و فضای مجازی از آن داد سخن میدهیم؟
رئیس شورای شهر کاشان سخنی بهدرستی گفته است اگر نقدی هم بر وی و عملکردش داریم، این نامه را نباید مورد تاختوتاز قرار دهیم، با تاختن بر سخنان حقی که گفته میشود ما خود را از جاده عدالت و انصاف خارج میکنیم. این را فراموش نکنیم!
خیلی جالبه که نویسنده مقاله هیچ انتقادی را نسبت فعالین فضای مجازی و رسانه وارد نمی داند و سعی در یافت دلیل رفتارها نیست آیا فحاشی و توهین و تمسخر و سیاه نمایی و دروغ از طرف فعالین اجتماعی و رسانه ای نقد است ؟؟؟؟؟؟
نویسنده نه یک رفتارشناس است و نه قاضی! نویسنده از یک زاویه این موضوع را نگریسته و نظر خود را نوشته. این هم نظر شماست! اما فحاشی و سیاه نمایی و تمسخر و ...هر چه که باشد باید با آن برخورد شود. اما اینروزها که هر نقدی با مجازات روبرو میشود چه کسی جرئت سیان نمایی و توهین به خود میدهد؟