کاشان نیوز: مسائل اقتصادی کشور تابعی از شرایط سیاسی بین الملل است و غرامت روابط سیاسی بر دوش تولیدکننده و صادرکننده ای است که در این عرصه فعالیت می کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: مردان سیاسی اگر می خواهند قدرت چانه زنی خود را در عرصه بین الملل افزایش داده و موفقیت بیش از گذشته به دست آورند لازم است تا تولید کننده و صادرکننده داخلی را حمایت نمایند.
محمود تولایی یادآور شد: ظرفیت تولید کشور در شرایط موجود بیش از این ظرفیت توسعه ندارد و می بایست به بازارهای جهان خارج به عنوان بازار هدف توجه نمود که در این صورت باعث می شود هم قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و همچنین ظرفیت های تولید داخلی افزایش یابد.
تولایی گفت: اقتصاد مقاومتی به این معنی است که اشتغال ایجاد کنیم و برای حصول به این نتیجه بایستی از طریق ظرفیت های موجود صادرات را حمایت نماییم.صندوق حمایت از صادرات می تواند به این موضوع کمک کند ولی قدم اول آن است که سرمایه خود را متناسب با بخش تولید افزایش دهد.
تولایی تشریح کرد: سرمایه صندوق در حال حاضر ۱۸۰ میلیون دلار است در صورتی که این رقم در کشور عربستان ۴ میلیارد دلار، در ترکیه (۵/۲) دو و نیم میلیون دلار و در مالزی نیز به همین مقدار است. دولت اگر می خواهد صادرات غیرنفتی را افزایش دهد لازم است متناسب با حجم صادرات سرمایه گذاری نماید. به عنوان مثال دولت ترکیه در همین راستا به تجار خود اعلام نموده است هرکس بر اساس یک فرآیند مشخص اقدام به صادرات کالا به عراق بکند در صورتی که از لحاظ ریالی به مشکل برخورد و مبلغ کالای وی وصول نشد، دولت برای تأمین آن ضمانت می کند.
تولایی تأکید کرد: صادرکننده زمانی می تواند موفق باشد که با یک اطمینان خاطر وارد بازار بین المللی شود در صورتی که در حال حاضر باوجودی که آگاهی نسبت به خدمت صندوق حمایت از صادرات آنچنان عمومیت پیدا نکرده است صندوق ۱۲ برابر سرمایه خود پوشش ضمانتی ایجاد نموده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان خاطر نشان کرد: ما می توانیم کشور را با صادرات غیرنفتی اداره کنیم به شرطی که دولت به جای این که اولویت اول خود را صادارات نفت قرار دهد ، تولید و صادرات غیرنفتی را به عنوان اولویت مورد توجه جدی قرار داده و به این وسیله سیاست های کلان خود را بر اساس اشتغال داخلی بر محور صادرات غیرنفتی جهت دهی نماید.
بستراقتصاد سیاست است-البته سیاست بمفهوم عام-سیاست متلاطم اقتصادمشوش بدنبال داردمانند افغانستان و عراق که شروط اولیه یعنی ثبات سیاسی ندارندامنیت ندارنداقتصادهم درایشان وجود نداردیاعربستان که جموداقتصادی آن وابسته به جمود سیاست آن است-مشارکت آحادمردم دربرنامه های سیاسی تضمین اجرای برنامه های اقتصادی است-مابایدبخش خصوصی دراقتصاد راپذیریم وبرای آن حرمت و جایگاه ویژه قایل شویم ضمن آنکه بستراقتصاد را ازبازی هاى سیاسی بایدمصون نگهداریم-