کاشان نیوز ــ *علی فلاحیان: پروژه انتخاب فرماندار کاشان با انتخاب معاون سیاسی استاندار وارد مرحله جدیدی شده است و چنان‌که پیداست به‌زودی به سرانجام خواهد رسید.
 رفتار سیاسی جریان‌های فعال در شهر و علل و عوامل پیچیده شدن فرایند این انتخاب در فرصت مناسب‌تری بررسی و تحلیل خواهد شد؛ اما آن‌چه در این میان اهمیت دارد و بر انتخاب‌های شخص فرماندار آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود، ذهنیتی است که در شناسایی و معرفی و پیشنهاد گزینه‌ها در برخی از افراد و جریان‌ها نهادینه شده و نیازمند نقد و اصلاح است.
با نگاه به فهرست اسامی افراد پیشنهادشده جهت تصدی فرمانداری کاشان می‌توان دوگانه ذهنی «نظامی-غیرنظامی» را بسیار برجسته یافت. در میان گزینه‌های پیشنهادی افرادی وجود دارند که دارای سوابق فعالیت طولانی در ارگان‌های نظامی یا سازمان‌های وابسته به این ارگان‌ها هستند. ظاهراً از نظر گروه‌های پیشنهاددهنده، سابقه نظامی‌گری یکی از ویژگی‌های محوری فرماندار است و بدون آن صلاحیت و مشروعیت فرماندار زیر سوال می‌رود. متاسفانه این گروه‌های غیرهمسو که از نظر تقسیم‌بندی‌های پیشین سیاسی در کاشان به چپ سنتی (جناح بازار) و راست افراطی مشهور هستند، به آسیب‌های مدیریتی این امر آگاهی ندارند. گرچه چپ‌ها بیشتر به سابقه انقلابی‌گری و راست‌ها به منافع اقتصادی این انتخاب می‌اندیشند.
حضور نظامیان در مسئولیت‌های سیاسی سبب حاکم شدن فضای پادگانی در حوزه عمل آن‌ها می‌شود و از آن‌جا که غالب بازی‌گران عرصه سیاست، غیرنظامی هستند، ورود افرادی با تخلق به خوی نظامی و تعلق به پایگاهی فراقانونی با سبک مدیریتی اقتدارگرایانه صحنه را بر هم می‌زند و زمینه حذف قواعد و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی را فراهم می‌کند. اگرچه ورود نظامیان در مسئولیتی مانند فرمانداری مغایرتی با قانون ندارد، اما از آن‌جا که فرمانداری اساساً جای‌گاهی سیاسی است و نیاز به تعامل فراگیر با جریان‌ها و احزاب سیاسی دارد، می‌توان آسیب‌هایی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از حضور نظامیان در عرصه سیاست مدنظر داشتند را از نظر مدیریتی به این مصداق نیز توسعه داد. مهم‌تر آن‌که به دلیل الزامی که نظامیان در دوران خدمت خود به دوری از سیاست دارند، غالباً در هنگام قرارگرفتن در مصدر یک جای‌گاه سیاسی، به عناصری محافظه‌کار یا نهایتاً خنثی مبدل می‌شوند که این بزرگ‌ترین آفت در مسیر بسط گفتمان و منش اعتدالی و تعمیق روی‌کرد‌ها و نگرش‌های تحول‌گرا در بستر جامعه است.
 بنا بر راهبرد نظری و عملی توسعه و شاخصه‌های مدیریت مدرن، تا حد امکان باید از حضور نظامیان در عرصه‌ها و حوزه‌های سیاسی پرهیز کرد، نگرشی که در گفتار خردمندانه دکتر روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز راه یافت و بر دل‌ها نشست: «من سرهنگ نیستم، حقوق‌دانم».
بی‌تردید سابقه خدمت در ارگان‌های نظامی و پاس‌داری از تمامیت ارضی و حفظ امنیت کشور عزیزمان امری مقدس و قابل ستایش است و نقد حضور نظامیان در عرصه‌ها و حوزه‌های مدیریت سیاسی گزندی به جای‌گاه والای ارگان‌هایی که مسئولیت حفاظت از این آب و خاک را بر عهده دارند، نمی‌رساند و چه بسا موجب پاس‌داشت شأن و مرتبه این جای‌گاه نیز می‌شود. چنان که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر این امر تأکید داشته‌اند.
در شرایطی که نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کاشان سوابق و تجربه مدیریت‌های کلان در سپاه پاسداران داشته‌اند؛ فرمانداران گذشته غالباً از اعضای عالی‌رتبه نظامی استان بوده‌اند؛ نماینده کاشان در مجلس شورای اسلامی از درجه‌داران ارتش جمهوری اسلامی هستند و چندین تن از اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر کاشان نیز دارای سوابق نظامی هستند، امید است با انتخاب فرمانداری غیرنظامی به عنوان نماینده دولت اعتدال‌گرا در شهرستان کاشان، شاهد تقویت و شکوفایی عرصه‌های سیاسی، عمومی و مدنی منطقه باشیم.
*دبیر حزب اعتدال و توسعه- شاخه کاشان