کاشان نیوز: لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد اظهار نظرات متعددی را برانگیخت و جملگی این اقدام را نقد و با آن مخالفت کردند، آیت‌الله حاج شیخ حسین عرب، استاد دروس خارج حوزه‌های علمیه کاشان و عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز کاشان نیز طی نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان نسبت به مصوبه و موضع‌گیری‌های اخیر در خصوص لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد اعتراض کرد. متن کامل این نامه بدین شرح است:

فقها محترم شورای نگهبان دامت توفیقاتهم با سلام و حفظ احترام گرچه در موضوع هم‌وطن زرتشتی، جناب آیه الله یزدی نظر آن شورا را حکم قطعی دانسته و غیرقابل‌بازگشت و به‌مثابه حکم نهائی نظام تلقی نموده‌اند که عدول از آن ممکن نیست و هرگونه مناقشه را مقابله با نظام دانسته‌اند اما برفرض بپذیریم که ازنظر حق قانونی، تصمیم نهائی با آن نهاد محترم است واضح است که ایشان و هیچ مقام دیگری نمی‌توانند حق گفتگوی نظری و علمی و بحث طلبگی را از هیچ‌کس سلب نمایند.
در تاریخ حوزه‌ها این امر مسبوق به سابقه است که با بحث و گفتگوی علمی حتی نظر یک فقیه که مرجعیت مطلقه داشته تبدیل و رسماً نظر جدید او اعلام‌شده است قطعاً فقهای محترم آن شورا خود را از مقام مرجعیت بالاتر نمی‌دانند. با حفظ احترام به مقام فقها محترم آن شورا و بدون داشتن انگیزه و قصد تضعیف یا تخریب چند نکته را یادآوری می‌نمایم.
نکته اول تطبیق آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً یا مفاد آن که قاعده نفی سلطه باشد بر مورد عضویت هم‌وطن زرتشتی آقای نیکنام کاملاً مخدوش بلکه حکم بلا موضوع است.هم ازنظر نقضی و هم ازنظر حلی قابل مناقشه و اشکال و جواب است اما اشکال و جواب‌های نقضی:
الف: اگر آیه شریفه بالا این‌قدر عموم یا اطلاق وسیعی داشته باشد که هرگونه تعامل و دادوستد با غیرمسلمان را شامل و مصداق سلطه باشد یعنی اطلاق به‌حسب فرد، مورد و نتیجه اینکه هر غیرمسلمانی در هر مورد و هرگونه شرکت، انتفاع او در دادوستد با مسلمانان سلطه او محسوب شود نباید هیچ دولت و ملت مسلمانی تعامل و دادوستد با هیچ کشور غیر اسلامی داشته و کلیه قراردادهای فکری، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تبادل دانشجو و مانند آن باید شرعاً ممنوع و ملغی اعلام گردد و هرگز یک کشور اسلامی و ازجمله جمهوری اسلامی ایران حق انعقاد هیچ پیمان و قراردادی با هیچ کشور غیر اسلامی ندارد و باید همیشه قرارداد به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گاه جنبه سود دوطرفه و به‌اصطلاح امروزی جنبه برد برد نداشته باشد و همواره باید جنبه بردوباخت باشد و همیشه باید باخت با طرف غیرمسلمان باشد زیرا سود بردن او نوعی سلطه به معنای اعم کلمه محسوب می‌شود و نیز نباید قراردادی که مستلزم حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی برای تکمیل قراردادهای اقتصادی و مانند آن است منعقد شود؛ زیرا حضور و استفاده از آنان برای تکمیل پروژه‌های اقتصادی خود نوعی سلطه است اما عملاً مشاهده می‌کنیم که در طی چهار دهه گذشته تمام این امور مشارالیها انجام‌گرفته و هیچ‌گاه شورای محترم نگهبان آن را مصادیق سلطه ندانسته و تمام یا عمده آنان را تائید نموده و مخالف شرع و قانون ندانسته‌اند پس مطلق رابطه و تعامل در مطلق موارد انتفاع غیرمسلمان را نمی‌توان در حوزه سلطه گنجاند.
ب: با این توضیح نتیجه می‌گیریم که تمسک به آیه شریفه برای لغو عضویت هم‌وطن زرتشتی دقیقاً تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که ازنظر اصولی باطل است مانند اینکه طفلی که معلوم نیست بالغ است یا خیر با تمسک به اقیموا الصلاه و کتب علیکم الصیام بگوییم که باید نماز بخوانی و روزه بگیری یا زید که هنوز معلوم نیست مستطیع است یا خیر به اطلاق کریمه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً بگوییم باید حج بروی به دلیل واژه سبیل، در آیه محل بحث، عضویت این هم‌وطن سبیل هست یا خیر؟ خود اول الکلام است.
نفی سبیل در آیه محل بحث مانند اثبات سبیل در آیه حج است تا مصداق و صغری احراز نشده باشد تمسک به اطلاق، استدلال به کبرای قیاس بوده و مدعای بلا دلیل است. دقیقاً مانند اینکه نمی‌دانیم زید مستطیع است یا نیست بخواهیم با تمسک به واژه سبیل در آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، او را ملزم به انجام حج نماییم.
ج: اگرچه چنین باشد که حضرات آقایان محترم فرموده‌اند و عضویت یک غیرمسلمان را در شورای شهری مصداق سلطه کافر بر مسلمان می‌دانند پس به‌طریق‌اولی باید در مورد مجلس شورای اسلامی نیز بدانند و لازم به ذکر است که توضیحات یکی از اعضای فقهای شورا در برنامه خبری هفته گذشته قانع‌کننده به نظر نرسید و این اولویت همچنان باقی است.
مجلس شورای اسلامی که تنها نهاد تقنین و تصمیم‌گیرنده در وضع و تقیید و الغاء قوانین موضوعه است و افزون بر آن، موجودیت قوه مجریه بارأی اوست و ازنظر قانون این حق را دارد که رئیس‌جمهوری را مورد پرسش و حتی عدم‌کفایت سیاسی او را امضا کرده و از این طریق امکان بزرگ‌ترین تحول سیاسی و رویدادهای اجتماعی را انجام دهد بارأی یک غیرمسلمان امکان وقوع و حدوث همه این امور وجود دارد و قانون اساسی و عادی کاملاً راه آن را باز گذاشته است چگونه است که حضرات محترم فقها حتی احتمال تطبیق قاعده نفی سلطه نداده و به‌هیچ‌وجه آن را قابل مناقشه نداشته‌اند.
امّا اشکال و جواب حلّی: ممکن است که در احکام عبادی، ملاک‌های احکام در بسیاری از موارد از فهم بشر عادی حتی اهل فضل و دانش خارج باشد جز مواردی که اهل‌بیت علیهم‌السلام خود فرموده‌اند مانند فلسفه و اسرار نماز و روزه و مانند آن. البته اهل معرفت کوشش کرده‌اند با کمک آیات و روایات آثاری را در باب فلسفه احکام نوشته و بنویسند.
اما در باب معاملات به معنای اعم این‌گونه نیست که اسرار آن مخفی و پوشیده باشد علت و ملاک نفی سبیل کافران بر مؤمنان این است که آنان استیلای بر مسلمانان و سیطره بر آنان پیدا نکنند به‌گونه‌ای که بخواهند مسلمین را برده خود قرار داده و ثروت و سرمایه مهم آنان را به یغما برده و آنان را همیشه در حال بردگی و ذلت نگه‌دارند. این ملاک قطعی قاعده نفی سلطه و نفی سبیل است و اگر چنین باشد عضویت هم‌وطن مسلمان در شورای شهر یزد به‌طورکلی خارج از این بحث است و بر اساس آن ملاک می‌گوییم گاهی ممکن یک مسلمان به‌گونه‌ای با بیگانگان ارتباط داشته باشد که بخواهد راه سلطه اجانب آن‌هم اجانبی که قصد براندازی اصل دین و بنیان شریعت و تصرف در آب‌وخاک مسلمین و مالکیت آن را داشته باشند بازنماید؛ بنابراین ملاک قطعی این است که آن دسته از کفار معاندی که قصد نابودی دین و تصرف در آب‌وخاک مسلمین دارند نباید راه استیلای آنان به این منظور باز شود. چه توسط مسلمان یا غیرمسلمان. شاهد این تفسیر خود قرآن است که همان‌گونه که خود قرآن فرموده است که باید متشابهات آن را به محکمات آن برگرداند در باب آیات مربوط به روابط خارجی یا داخلی مسلمانان با غیرمسلمانان نیز همین‌گونه است.
آیات سوره مبارکه ممتحنه هرگونه ابهامی را در باب روابط مسلمین با غیر خودشان را زدوده است و منطقه و قیود منع را به‌وضوح بیان داشته است: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ الله یحب المقسطین انّما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهرو علی اخراجکم ان تولّوهم و من یتولّهم فاولئک هم الظالمون. ممتحنه/۸-۹ مفاد آیات مذکوره بسیار روشن است که هرگونه روابط عادلانه انسانی با تمام انسان‌هایی که سر جنگ با مسلمین نداشته و نخواهند با دین آنان ستیز نمایند و قصد آواره کردن مسلمین را نداشته باشند تجویز و امر به عدل می‌نماید. خط قرمز جایی است که آنان سرستیز با اصل دین با مسلمین داشته و بخواهند آنان را از وطنشان بیرون کنند. با این توضیح روشن می‌شود که محدوده قاعده نفی سلطه نیز با همین ملاک است که کفاری که قصد استیلای بر سرزمین مسلمین را دارند و می‌خواهند آنان را بنده و برده خود قرار دهند نباید راه نفوذ آنان باز شود؛ اما در مورد یک هم‌وطنی که به آب‌وخاک خود علاقه دارد و شاید روحیه وطن‌دوستی او از بسیاری از مسلمانآن‌هم بیشتر باشد از مفاد این نهی خارج است و کاملاً محدوده قاعده سلطه ازنظر جمع بین ادله روشن است. نکته دوم نظامات دینی هر یک باید با دیگری هم سویی داشته باشد نمی‌توان فقه را به‌گونه‌ای پیاده کرد که با اخلاق و کرامت انسانی ناسازگاری داشته باشد و یا حداقل جمع آن با اخلاق بسیار سخت باشد. این تصمیم شورای نگهبان آن‌هم پس از انتخاب یک غیرمسلمان که در این بخش تکیه بنده روی بعد از انتخابات است آن‌هم با این ادبیاتی که بعضی از بزرگواران اتخاذ کرده است قابل‌جمع با نهاد اخلاقی که در سیره و سنت رسول خدا صلی‌الله علیه واله و سلم و اهل‌بیت او علیهم صلواه الله اجمعین است و تاریخ و روایات به ما آموخته‌اند سخت غیرقابل‌جمع است.
نکته سوم صرف‌نظر از همه مطالب گذشته به نظر این طلبه کوچک، این تصمیم و اعلام موضع شورای نگهبان در این مورد آن‌هم پس از انتخاب هم‌وطن زرتشتی مصداق و مورد قاعده لاضرر است و تصمیم ضرری است و با قاعده نفی ضرر قابل نفی است. قاعده لاضرر ازجمله قواعدی است که مانند قاعده عدالت بر کل فقه حاکم است که البته مصادیق و موارد آن به‌حسب زمان و شرایط مکانی و زمانی قابل‌تغییر است. در نظام جمهوری اسلامی نیز مواردی بوده و هست که شاید حکم اولیه جواز و حتی وجوب بوده است اما اجرای آن باعث وهن نظام یا حتی در زمان فعلی وهن مذهب و شریعت بوده است و جلو آن گرفته‌شده و ملاک آن‌هم قاعده لاضرر بوده است.
اجرای حدود شرعیه درملأعام چگونه تعطیل شده است؟ مگر جز بر اساس قاعده لاضرر؟ در مورد مسائل مربوط به مذهب امام راحل عظیم الشان در مورد قمه فرموده‌اند در وضع فعلی قمه نزنند از این تعبیر استفاده می‌شود که حکم اولی جواز است اما به خاطر تبعات آن و حتی احتمال وهن مذهب کافی است که این عمل انجام نگیرد. رهبر معظم با صراحت به استناد به قاعده لاضرر فرموده‌اند قمه نزنند و ده‌ها مورد مشابه آن یافت می‌شود که این‌گونه است به فرض که این مورد در حالت اولیه مشمول قاعده نفی سلطه باشد که به نظر حقیر با توضیحی که داده شد نیست و موضوعاً از بحث خارج است و اما لغو عضویت پس از انتخاب یک تصمیم ضرری در دنیای فعلی است و مضرت آن بیش از نفع اجرای حکم مفروض است. سلامت و توفیق آقایان را از درگاه حضرت حق خواستارم. ۶/۸/۹۶ – ۸/صفرالمظفر/۱۴۳۹