فتاح غلامی-حافظه جمعی ایرانیان، میرزاتقی‌خان فراهانی ملقب به «امیرکبیر» را یکی از ضداستعمارترین رجال تاریخ ایران می‌داند و از این رو اغلب ايرانيان به طور سنتی و از دیرباز به دیده احترام به وی نگریسته‌اند. علاوه بر اين، مقالات و آثار متعددی هم تاکنون در این مورد نوشته شده است و به‌موجب آنها بيشتر مورخان و مولفان با توجه به اسناد و مدارک موجود، او را فردي باکفايت دانسته‌اند که هیچ‌گاه ننگ همراهي و همکاري با بيگانه را بر پيشاني خود نداشته است.
ماجرا اما از چندی پیش صورت متفاوتی به خود گرفته و بحثی جنجالی در فضاي رسانه‌اي از سوي برخي صاحب‌نظران مطرح شده است؛ بحثی که انگار تغییر ذهنيت فراگیر شکل گرفته در مورد اين صدراعظم برجسته عصر ناصري را هدف گرفته است. بنابراین روايت، اميرکبير به واسطه مشکلاتي که در دوران صدارتش پيش آمد، براي حفظ جان خود از سفارت بريتانيا درخواست پناهندگي کرد.
اوايل دهه 80، عباس امانت، مورخ ـ که بعدها از سوی برخی دیگر از مورخان به جریان بهايیت منتسب شد ـ اولين کسي بود که چنين ادعايي را مطرح کرد. وي در کتاب «قبله عالم» خود مي‌نويسد: «شايعات مربوط به در خطر بودن اميركبير در محافل درباري، وي را بدان حد نگران ساخت كه از فرط استيصال در حدود بيست و سوم محرم (هجدهم نوامبر) پيامي براي شيل فرستاد و ابراز اميدواري صميمانه كرد كه وزير مختار بريتانيا اختلافات گذشته‌شان را از ياد برده؛ به او اجازه دهد چنانچه احساس خطر از ناحيه شاه كند، در سفارت پناه جويد.» (ص220)
بحث البته در همين جا خاتمه نيافت؛ بلکه محمدرضا جوادي يگانه، دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران نيز در همشهري ماه شماره 45 با نگارش مقاله‌اي با اشاره به اين نکته که در کليت نامه اميرکبير به شيل ـ وزير مختار بريتانيا در ايران ـ ترديدهايي وجود دارد، تاکید کرد که نمي‌توان «از يک سند موجود در وزارت خارجه بريتانيا» چشم‌پوشي کرد.
در واکنش به چنين ادعايي، مسعود رضايي در شماره 46 همان مجله مطلبي نوشت و سنديت چنين مدرکي را زير سوال برد. عبدالله شهبازي، مورخ نيز در وبگاه خود با تاکید به بهايي بودن امانت، به تبارشناسي خانواده او پرداخت.
از ديگر کساني که از مدعاي عباس امانت مبني بر وجود سندي بر درخواست پناهندگي اميرکبير از وزير مختار انگليس دفاع کرد، پيروز مجتهدزاده بود. او در کتاب «ميرزا نصرالله (آقاخان) اعتمادالدوله صدراعظم نوري؛ بزرگ‌ترين قرباني تاريخ‌نويسي براي قهرمان‌پروري» ضمن اشاره به وجود سند مورد اشاره، بحث مبسوطي در مورد داستان پناهندگي اميرکبير مطرح کرد که البته چنين اظهارنظري در فضاي آن روز رسانه‌اي کشور (سال 87) بازتابي نداشت، اما وي دوباره در گفت‌وگويي که بتازگي با شماره35 هفته‌نامه «نگاه پنجشنبه» (نهم آذر ۱۳۹۱) داشت، دوباره به اظهارات پیشین خود تاکید کرد و از همین رو با واکنش‌ها و نقدهاي تندي مواجه شد.
مجتهدزاده در اين مصاحبه با اشاره به نقدهايي که به کار عباس امانت شده، مي‌گويد: «شما به من بفرماييد، آن پژوهشگران که به کار او (عباس امانت) شبهه وارد کرده‌اند، چه سابقه‌اي در گردآوري و نشر اسناد انگليس در ايران دارند؟»
او در ادامه در مورد تلاش انگليس براي نجات جان اميرکبير مي‌افزايد: «بدوبدو چهار نعل رفتند به کاشان و آن بدبخت را بردند توي حمام و آن‌طور خلاصش کردند که انگليسي‌ها نتوانند نجاتش بدهند. همان موقع انگليسي‌ها مشغول تهيه سند تحت‌الحمايه گرفتن اميرکبير و تابعيت او بودند. سند صادر شد، اما تا برسد به تهران کار از کار گذشته بود.»
عبدالله شهبازي از اولين کساني بود که پاسخ مفصلي به اظهارات او داد. شهبازی در نوشته خود که تحت عنوان «چرا پيروز مجتهدزاده جنجال مي‌کند؟» در شماره 36 نشريه نگاه پنجشنبه منتشر شد، ضمن انتقاد از ادبيات مجتهدزاده در اين گفت‌وگو، مستندات وي در مورد درخواست پناهندگي اميرکبير را به چالش کشيد. در بخشي از اين مطلب آمده است: «سند مورد استناد ايشان [عباس امانت] يادداشتي است به خط و زبان انگليسي که ضميمه گزارش مورخ 22 نوامبر 1851 کلنل شيل به لندن است و به عنوان «ترجمه‌نامه» اميرکبير به وزارت خارجه بريتانيا ارسال شده. به عبارت ديگر، نامه‌اي به خط و امضاي اميرکبير در دست نيست.»
مجيد تفرشي، مورخ و سندپژوه از ديگر کساني بود که با انتشار مطلبي تحت عنوان «فرهنگ خطرناک سیاه و سفید دیدن» در سايت تاريخ ايراني به اين اظهارات پاسخ داد. در بخشي از اين مقاله آمده است: «نامه منتسب به امیرکبیر، تنها یک ترجمه شتاب‌زده توسط مترجمان سفارت بریتانیاست و هیچ اثری از اصل نامه در بایگانی آرشیو ملی بریتانیا در پرونده FO60/164 مورد استناد آقای امانت وجود ندارد. بسیار بعید و به نظر من، شاید غیرممکن است که کلنل جاستین شیل با توجه به سابقه روابط ناخوشایند امیرکبیر با بریتانیا، به فرض وجود چنین سندی، این دستخط مهم را برخلاف سنت حفظ مکاتبات دیپلمات‌های بریتانیایی حفظ نکرده باشد؛ آن هم سندی که دو ترجمه مختلف از آن به‌جامانده و اثری از اصل آن نیست. این در حالی است که در پرونده‌های تاریخی مربوط به ایران در آرشیوهای بریتانیایی نامه‌های فارسی از افراد مختلف از شاه گرفته تا وزرا، مقامات محلی، بازرگانان و مردم عادی در طول دهه‌ها و سده‌های گذشته حفظ شده و بجز برخی برهه‌های خاص که اسناد ظاهرا از بین رفته یا در دسترس نیست، بقیه کاملا محفوظ مانده است.»
در پی آن، مجتهدزاده با ارسال جوابیه‌ای به هفته‌نامه پنجشنبه‌ها توضیحاتی را درباره سخنان خود، پیامدها و واکنش‌ها نسبت به آن بیان کرد.
در بخشي از اين جوابيه با تکرار درستي اسناد مورد نظر و مکاتبات موجود بين اميرکبير و شيل آمده است: «این مجموعه مکاتبات ابتدا نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در دادن مجوز تحت‌الحمایگی به امیرکبیر ابا داشت و پس از استدلال‌های جاستین شیل با این امر موافقت کرد. همین اسناد نشان می‌دهد در دو نوبت که ناصرالدین شاه، حکم قتل امیرکبیر را صادر کرد، وساطت جاستین شیل او را از مهلکه نجات داد. در نوبت سوم که جاستین شیل با بی‌میلی امیرکبیر نسبت به صدور حکم تحت‌الحمایگی بریتانیا مواجه شد، استدلال نمود که این بار جانش قطعا در خطر است و راهی برای او باقی نمانده است، جز تقاضای کتبی به دولت بریتانیا برای اجازه صدور حکم تحت‌الحمایگی و این‌گونه بود که حکم تحت‌الحمایگی امیرکبیر صادر شد، اما هنگامی به تهران رسید که کار از کار گذشته و امیرکبیر به دستور فوری ناصرالدین شاه در حمام فین، قربانی آن جنایت نابخشودنی شد».
وي در عين حال تاکيد کرد: «اگر چنین سندی درباره امیرکبیر صادر شده، دال بر نوکری امیرکبیر نیست. امیرکبیر شخصیت کاملا مستقلی بود و اسناد متقن موجود اجازه نمی‌دهد او به دلیل صدور سند تحت‌الحمایگی بریتانیا، متهم به نوکری آن قدرت شود. نخست‌وزیران پیش و پس از او یعنی میرزا آقاخان نوری و حاج میرزا آغاسی هم نوکر کسی نبودند.»
منبع: جام جم آنلاين
دیدگاه شما