کاشان نیوز: رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان گفت: محدودیت هر کارت سوخت آزاد جایگاه ۷ هزار لیتر یا ۲۵۵ تراکنش است. هیچ برنامهای برای تغییر در سهمیه و قیمتگذاری بنزین در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد
بهمن علی پور در گفتگو با کاشان نیوز: هیچ جایگاهی حق ممانعت از کارت آزاد جایگاه را ندارد و تفاوتی بین خودرو و موتورسیکلت برای استفاده از کارت سوخت جایگاه نیست.
علی پور یادآور شد: بر اساس دستورالعملها و اطلاعرسانیهای مکرر رسانهای و داخلی، اشخاصی که کارت سوخت شخصی دارند ملزم هستند از کارت شخصی استفاده نمایند و متصدیان جایگاه نیز ملزم به اطلاعرسانی و فرهنگسازی هستند.
سهمیه کارت سوخت جایگاههای سوختگیری بر اساس دستورالعملهای صادره پس از ابلاغ به ازای هر سکوی فعال یک کارت آزاد و محدودیت هر کارت بر اساس ۷ هزار لیتر یا ۲۵۵ تراکنش است.
وی گفت: اگر محدودیتی ایجاد شده از جانب مشتریانی است که کارت دارند اما استفاده نمیکنند و اصرار بر استفاده از کارت جایگاه دارند و برای کسانی که فاقد کارت میباشند ایجاد مشکل کردهاند.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان یادآور شد: طبق اعلام دولت و مجلس، هیچ برنامهای برای تغییر در سهمیه و قیمتگذاری بنزین در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد و شایعات مطرح شده در مورد بنزین بیاساس است.
علی پور با استناد به دستورالعمل ستاد نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا، دفتر ریاست جمهوری در خصوص «الزام استفاده از کارتهای شخصی بهمنظور بهبود نظام توزیع سوخت در مجاری عرضه» گفت: با توجه به دستورالعمل فوق، تمام اشخاص موظفاند کارت سوخت شخصی داشته باشند و یا هرچه سریعتر جهت دریافت کارت سوخت اقدام نمایند.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان دربارهی اجرای طرح سقف سوختگیری گفت: در جایگاههای سوخت تا پایان شهریور حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای گازوئیل سوز باید از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.
به همین علت استفاده از کارتهای سوخت شخصی الزامی شده است، اما با افزایش مصرف بنزین، طرح سقف سوختگیری کارتهای شخصی هم اجرا شده است.
بهمن علی پور گفت: البته تمامی کارتهای جایگاهها جمعآوری نخواهند شد و یک یا دو کارت سوخت با توجه به تعداد سکوها جهت مواقع اضطراری برای افرادی که کارت سوخت شخصی خود را به همراه ندارند در جایگاه موجود است تا بدون مشکل سوختگیری انجام شود.
او هدف از این طرح را توزیع یکنواخت بنزین میان جایگاههای سوخت و جلوگیری از اتمام بنزین آن دانست و گفت: این طرح هیچ اثری روی افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبحثی تحت عنوان بهبود نظام توزیع فرآوردههای نفتی مطرح شده است، این مبحث در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز ذکر شده است. در یکی از بندهای این تبصره آمده است که وزارت نفت و شرکت ملی پخش موظف به مدیریت بهینه مصرف و نظام توزیع شدهاند باید از قاچاق سوخت جلوگیری کنند، به همین علت مقرر شده تا تعداد زیادی از خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز از کارتهای شخصی خود برای سهمیه دوم نیز استفاده کنند.
علی پور با اشاره به اینکه حدود نیمی از بنزین مصرفی در کشور سهمیه اول (هزار و ۵۰۰ تومانی) و نیمی دیگر سهمیه دوم کارت (آزاد ۳ هزار تومانی) است، مدعی شد: بسیاری از افراد در گذشته علاقهای به استفاده از کارت سوخت شخصی خود نداشتند، برخی دیگر نیز اطلاعی نداشتند، این در حالی است که پس از اتمام سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی، به مقدار ۱۵۰ لیتر سهمیه دوم خواهند داشت.
وی گفت: این سیاست به این علت اجرا شده است تا مشخص شود که سهمیه دوم بنزین توسط چه شخصی مصرف خواهد شد تا بتوان به کمک آن اطلاعات مصرفکنندگان را تکمیل کرد.
علی پور اظهار داشت: یکی از سیاستهایی که دولت برای مدیریت مصرف سوخت اتخاذ کرد، توجه به مصرف سی ان جی است، طبق برآوردها با زیرساختها و ظرفیتهای موجود، میتوان نزدیک به ۴۰ میلیون متر مکعب سی ان جی (با زیرساختهای فعلی و بدون اضافه شدن جایگاه جدید) به مردم عرضه کرد. دولت نیز به همین علت تصمیم به گازسوز کردن رایگان تاکسی و وانتبار گرفته است، این طرح از دو سال گذشته آغاز شده و طی آن ۲۳ هزار خودرو در اصفهان به صورت رایگان گازسوز شده است.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان گفت: ٣۶٠ جایگاه سوخت در استان داریم و با توجه به میزان توزیع جایگاه، فرآورده آن تأمین خواهد شد، در این خصوص برنامهریزی شده تا در طول شبانهروز سوخت در تمامی جایگاهها باشد.
بر اساس بررسی میدانی خبرنگار ما، سوختگیری در جایگاههای سوختگیری کاشان تا زمان انتشار این گزارش بدون صف و ازدحام بوده است.
دیدگاه شما