ميرزا تقي‌خان فراهاني كه در تاريخ ايران به اميركبير مشهور شده است بدون شك يكي از بزرگ‌ترين رجال سياسي دويست ساله اخير ايران است. نقش وي در برقراري ثبات و امنيت در آغاز پادشاهي ناصرالدين شاه، سركوب شورش خراسان، فرونشاندن طغيان بابيه و نيز كمك به سيادت ايران بر افغانستان در كنار اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي همچون رواج روزنامه‌نگاري و تاسيس دارالفنون نيز قابل توجه بوده است؛ اما اميركبير در دوران پيش از صدارتش و در ماموريت خود به عنوان نماينده ديپلماتيك ايران در ارزروم چندان موفق نبود و عملكرد او بارها مورد انتقاد ديپلمات‌هاي بعدي ايران همچون ميرزاجعفر‌خان مشيرالدوله قرار گرفت. آن چه در ذيل مي‌آيد بررسي كم و كيف عهدنامه دوم ارزروم با نگاهي ويژه به نقش اميركبير در آن است.
پادشاهي محمدشاه قاجار در شرايطي آغاز گرديد كه موضوع مالكيت بر سليمانيه و دشت زهاب و نيز حاكميت بر ايل بابان مورد اختلاف ايران و عثماني قرار داشت. اختلافات سرحدي ايران و عراق در سال 1253 قمري، ابعاد گسترده‌تري يافت. در اين هنگام بندر تازه تأسيس ايران در ساحل خاوري اروندرود (شط‌العرب) يعني بندر محمره (خرمشهر) رونق تجاري زيادي يافته بود و از اهميت تجاري بندر بصره كاسته شده بود. در رجب 1253 عليرضا پاشا، والي بغداد به بندر محمره يورش برد و پس از كشتار و چپاول زياد مراجعت كرد. به دنبال اعتراض دولت ايران، سلطان محمود دوم پادشاه عثماني عليرضا پاشا را بشدت توبيخ و به او تكليف كرد:
چون بندر مذكور (محمره) في‌الحقيقه از ممالك دولت ايران است، اگر بي‌وجه و بلاسبب مورد تخطي و تجاوز قرار گرفته، اين عمل منافي و مخالف شروط منعقده بين‌الدولتين است و فورا محمره را به دولت مشاراليه تسليم نماييد و سند استرداد آن را به مامور ما بسپاريد و از اين پس سعي كنيد، وضعي كه مغاير و مخالف با عهدنامه و شرايط موجود بين‌الدولتين باشد، پيش نيايد.
با وجود تحويل محمره (خرمشهر) به دولت ايران و توبيخ عليرضا پاشا از جانب سلطان‌محمود، دولت ايران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثماني به دولت ايران گرديد. با تعلل عثماني در پرداخت غرامت، دولت ايران درصدد لشكركشي به بغداد برآمد. در اين وضعيت پادشاه عثماني درگذشت. پس از درگذشت سلطان‌محمود، سلطان‌عبدالمجيد جانشين او شد. وي از محمدشاه، درخواست صلح كرد و خواست تا اصول حسن همجواري بين طرفين رعايت گردد. متعاقبا سلطان عثماني فرستاده‌اي با سيصدهزار تومان خسارت به دربار ايران گسيل داشت. دولت ايران اين خسارت را كم دانسته و از پذيرش آن خودداري كرد و خواستار پنج كرور (دو و نيم ميليون تومان )خسارت گرديد، اما دولت عثماني از پرداخت خسارت مورد درخواست ايران خودداري نمود. مدتي بعد در سال 1258 قمري حاكم سليمانيه از طرف دولت عثماني بدون نظر دولت ايران تغيير كرد. دولت ايران والي كردستان را مامور نمود تا محمودپاشا، حاكم پيشين سليمانيه را به محل حكومتش بازگرداند. والي كردستان از سپاهيان عثماني مستقر در سليمانيه شكست خورد؛ متعاقب آن نجيب پاشا والي بغداد در محرم 1258 به كربلا حمله و زائران كربلا را قتل‌عام كرد. اين اقدام به منزله توهين آشكار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شيعيان جهان بود. از اين رو محمدشاه كه از شكست سپاهيانش در سليمانيه نيز خشمگين بود، درصدد لشكركشي به عراق برآمد.
محمدشاه شهر همدان را پايگاه عملياتي سپاه ايران قرار داد و شاهزاده بهمن‌ميرزا برادر خود و فرمانفرماي آذربايجان را به فرماندهي سپاه ايران برگزيد. بهمن‌ميرزا در دوازدهم رجب 1258 به فرماندهي بيست هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حركت كرد. به‌دنبال لشكركشي بهمن‌ميرزا به بغداد، انگليس و روسيه پيشنهاد ميانجي‌گري بين ايران و عثماني را مطرح كردند. هر دو دولت از پيشنهاد ميانجي‌گري استقبال نمودند. مذاكرات براي حل و فصل اختلافات ايران و عثماني از 1259 قمري آغاز و تا 1263 قمري به طول انجاميد. مذاكرات بين ايران و عثماني و با حضور نمايندگان انگلستان و روسيه انجام شد. نماينده ايران در مذاكرات، ميرزاتقي‌خان اميرنظام (اميركبير) بود. مذاكرات سه محور عمده داشت: تضمين حقوق اتباع ايراني در عثماني بويژه زائران عتبات و كعبه، بررسي مسأله پرداخت غرامت از طرف عثماني به ايران بابت يورش نظاميان عثماني به محمره و حل مسائل سرحدي بين ايران و عثماني. دولت عثماني مدعي مالكيت بر سليمانيه، دره كرند در سرحدات شمالي ايران و نيز مدعي مالكيت بر سرتاسر اروندرود (شط العرب) و بندر محمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبي دو كشور بود. ميرزاتقي‌خان به عنوان نماينده ايران مالكيت عثماني بر شهر سليمانيه را پذيرفت؛ ولي خواهان حق مالكيت ايران بر ساير مناطق ولايت سليمانيه بود. افزون بر اين، ميرزاتقي‌خان از طرف محمدشاه مامور بود تا ادعاي مالكيت ايران بر آخسقه ، بايزيد ، وان و قارص را مطرح نمايد. همچنين ميرزاتقي‌خان ادعاي مالكيت عثماني بر بندر محمره را نيز به استناد فرمان سلطان‌محمود دوم به عليرضا پاشا در مورد توبيخ وي به مناسبت حمله به بندر محمره و ضرورت واگذاري اين بندر به دولت ايران رد كرد. ميرزاتقي‌خان در مورد اثبات مالكيت ايران بر ولايت سليمانيه ناكام ماند و به‌‌رغم حقوق تاريخي ايران بر‌سليمانيه و اطاعت گاه و بي‌گاه حاكمان سليمانيه از دولت ايران در عصر فتحعلي‌شاه و محمدشاه و با وجود حاكميت ايران بر ايل بابان ساكن در سليمانيه، از ادعاي مالكيت ايران بر سليمانيه صرفنظر شد.
در مورد ادعاي مالكيت ايران بر آخسقه، بايزيد، وان و قارص مي‌توان گفت اين ادعا بر پايه و اساس درستي استوار نبود، اما پرسش اينجاست در شرايطي كه عثماني‌ها بدون هيچ دليلي و با وجود دلايل متعددي كه به خلاف ادعاي آنها وجود داشت، مدعي بندر محمره بودند و بر ادعاي خود پافشاري كرده و با همين سياست توانستند در مورد اروندرود (شط‌العرب) و سليمانيه و دشت زهاب از ايران امتياز بگيرند، چرا ايران نمي‌توانست با مانور بر ادعاي مالكيت بر آخسقه، بايزيد، وان و قارص از عثماني امتياز بگيرد. دستاورد ميرزاتقي‌خان در مذاكرات ارزروم، ابرام مالكيت ايران بر بندر محمره (خرمشهر) و ساحل خاوري اروندرود (شط‌العرب) بود كه آن نيز توضيح واضحات بود؛ زيرا سرحد ايران بر اساس عهدنامه قصرشيرين ـ كه مورد استناد عثماني‌ها بود ـ قريه‌هاي بادراني و جسان در پنجاه فرسنگي باختر محمره بود. به هر روي پس از چهار سال مذاكره سرانجام در شانزدهم جمادي‌الثاني 1263 عهدنامه دوم ارزروم بين ايران و عثماني منعقد شد. فصل‌هاي دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهاي ايران و عثماني اختصاص داشت و در آن تصريح گرديده بود:
فصل دوم ـ دولت ايران تعهد مي‌كند كه جميع اراضي بسيطه ولايت زهاب يعني اراضي جانب غربي آن را به دولت عثماني واگذار كند و دولت عثماني هم متعهد مي‌شود كه جانب شرقي زهاب يعني تمام اراضي جباليه آن را به اضافه دره كرند به دولت ايران واگذار كند و دولت ايران قويا تعهد مي‌كند كه از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سليمانيه صرفنظر كرده به حق تملكي كه دولت عثماني در سنجاق مذكوره دارد وقتا من‌الاوقات به هيچ‌وجه دخل و تعرض ننمايند و دولت عثماني قويا تعهد مي‌كند كه شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزيره‌الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نيز اراضي ساحل شرقي يعني سمت يسار شط‌العرب را كه در تصرف عشايري است كه معروفا متعلق به ايران هستند به ملكيت در تصرف ايران باشد و علاوه بر اين سفاين ايران حق خواهند داشت كه به آزادي تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الي التقاي حدود دولتين در شط مزبوره را سير نمايند.
فصل سوم ـ طرفين متعهد مي‌شوند كه به موجب عهدنامه حاضره ساير ادعاهايي كه در باب اراضي داشتند متروك داشته و مهندس و مامور تعيين نمايند كه موافق ماده سابقه حدود بين‌الدولتين را معين نمايند.
به اين ترتيب بر اساس عهدنامه دوم ارزروم مالكيت ايران بر محمره (خرمشهر) و جزيره‌الخضر (آبادان) و ساحل خاوري اروند (شط العرب) و بخش خاوري دشت زهاب ابرام گرديد و در مقابل مالكيت عثماني بر ساحل باختري اروندرود (شط العرب)، بخش باختري دشت زهاب و سليمانيه به رسميت شناخته شد. در مورد حاكميت بر اروندرود (شط العرب) به صراحت تعيين تكليف نشد، اما با توجه به متن ذيل فصل دوم كه اشعار مي‌كرد: «سفاين ايران حق خواهند داشت كه به آزادي تمام از مصب شط العرب (اروندرود) الي التقاي حدود دولتين در شط مزبوره را سير نمايند» به نظر مي‌رسد كه حاكميت عثماني بر اروندرود (شط‌العرب) پذيرفته شده و در مقابل براي ايران حق كشتيراني آزاد در اروندرود (شط العرب) مورد شناسايي قرار گرفته است. دليل ادعايي كه بيان شد آن است كه در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذكر شده بود. ذكر اين واژه به معناي تفويض اعتبار يا اجازه است. به معناي ديگر بيان عبارت «سفاين ايران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملك عثماني بر اروندرود (شط العرب) دارد، زيرا اگر غير از اين بود اين عبارت يا نمي‌بايد بيان مي‌شد يا بايد به شكل «سفاين طرفين حق خواهند داشت» ذكر مي‌گرديد. البته همگي اين موارد تحليل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصريحي بر مالكيت عثماني بر اروندرود (شط العرب) نداشت؛ اما مستمسك مناسبي در اختيار عثماني‌ها قرار مي‌داد تا مدعي مالكيت بر سرتاسر اروندرود (شط العرب) گردند. در مجموع در برآوردي كلي از عهدنامه دوم ارزروم بايد گفت، اين عهدنامه تا حدي به نفع عثماني بود و زيان‌هاي مهمي درباره حقوق سرزميني ايران داشت. اين زيان‌ها عبارت بودند از:
1ـ واگذاري مالكيت سليمانيه و باختر دشت زهاب به عثماني؛ با اين‌كه برخي از مناطق باختري دشت زهاب همچون ساحل خاوري رود دياله و يا قوره‌تو در تصرف دولت ايران بودند نه دولت عثماني.
2ـ صرفنظر كردن از هرگونه ادعاي ايران بر آخسقه، وان، بايزيد و قارص بدون هرگونه امتياز جايگزين.
3 ـ عدم تصريح به مالكيت مساوي و برابر ايران و عثماني در اروندرود (شط العرب) و نگارش متن ذيل فصل دوم عهدنامه به گونه‌اي كه اشاره‌اي ضمني بر مالكيت عثماني بر اروندرود (شط العرب) دارد.
4 ـ متزلزل كردن حاكميت ايران بر ساحل خاوري اروندرود (شط العرب) با درج اين مطلب در فصل دوم عهدنامه: «اراضي ساحل شرقي يعني سمت يسار شط العرب (اروندرود) را كه در تصرف عشايري است كه معروفا متعلق به ايران هستند به ملكيت در تصرف ايران باشد.» به اين ترتيب مالكيت ايران بر ساحل خاوري اروندرود (شط العرب) مشروط به دو شرط مبهم گرديد، اول اراضي كه در تصرف ايران است و دوم اراضي كه در تصرف عشايري است كه معروفا متعلق به ايران هستند. اين دو شرط هم به‌راحتي قابل تشكيك بودند. به اين معنا كه عثماني مي‌توانست ادعا نمايد، اين يا آن عشيره متعلق به عثماني است و اين يا آن خاك در تصرف عثماني بوده است. به جاي چنين عبارات مبهمي بايد به صراحت و همان‌گونه كه در مورد مالكيت عثماني بر سليمانيه قيد شده بود، حاكميت ايران بر ساحل خاوري اروندرود (شط العرب) به رسميت شناخته مي‌شد، اما نماينده ايران در اين اقدام كوتاهي كرد و اين اصل را دچار تزلزل ساخت.
منبع: جام جم آنلاین
دیدگاه شما