کاشان نیوز: خواننده محترم، اگر شما مدرس دانشگاه، کارمند دولت یا شهرداری هستید و تاکنون قراردادی اعم از پیمانکاری، مطالعاتی و یا مشاوره‌ای با یکی از دستگاه‌های دولتی یا شهرداری منعقد نموده اید، لازم است بدانید که هم اینک مشمول مفاد بند (۷) از تبصره (۳ ) ماده (۱) «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲» موسوم به «قانون منع مداخله کارکنان» گردیده و به موجب ماده (۲) این قانون مستوجب مجازاتی بین (۲ ) تا (۴) سال حبس هستید، ضمنأ عدم اطلاع شما از این قانون، مانع از اجرای آن نمی‌گردد.
 
هدف از تصویب قانون مزبور، ممانعت از ورود صاحب منصبان کشور به صحنه معاملات دولتی و اعمال نفوذ احتمالی در این معاملات بوده است . طبیعی است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایده های دستگاه های دولتی – که بخش عمده ای از معاملات دولتی را تشکیل می دهند – بین کارکنان و مدیران آن    دستگاه ها و متقاضیان شرکت در مناقصات و مزایده ها به صورت متقارن توزیع نگردیده و در صورتیکه منع قانونی برای حضور کارکنان دستگاه های دولتی در این گونه معاملات وجود نداشته باشد، کارکنان مزبور در صورت تمایل، قادرند با بهره گیری از رانت اطلاعاتی و توانایی بالقوه اعمال نفوذ در فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده ها، شانس موفقیت سایر شرکت کنندگان را از بین ببرند. لازم به ذکر می باشد که علیرغم گذشت قریب به ۶۰ سال از تاریخ تصویب این قانون، هنوز این دیدگاه که ، مدیران دولتی، خریدهای مورد نیاز دستگاه های تحت مدیریت خود را صرفأ به دوستان و آشنایان خود واگذار نموده و سایرین راهی به این درب بسته ندارند، در اذهان افراد عادی جامعه از بین نرفته، لذا تصویب چنین قانونی در سالیان گذشته و تداوم آن در حال حاضر، بعنوان تضمینی در شفاف نمودن معاملات دولتی، کاملأ منطقی جلوه می نماید، با وجود این باید تاکید نمود که این قانون به دلیل مشکلات اجرایی و خلاء قانونی ایجاد شده توسط سایر قوانین ، تا حد زیادی صلابت و برندگی خود را از دست داده است.

قانون موسوم به منع مداخله کارکنان چه می گوید ؟
این قانون مشتمل بر چهار  ماده و پنج تبصره می باشد و علیرغم کوتاهی نسبی متن ، به دلیل نگارش غامض به کار رفته در آن، می توان آنرا در زمره قوانین مشکل و مبهم رده بندی نمود. درک کامل این قانون کوتاه ، نیازمند مطالعه چندین و چند باره متن است (حداقل برای نگارنده که چنین بوده است).
مهمترین مطالب این قانون را می توان به شرح ذیل تلخیص نمود:
۱٫    وزراء، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند مستقلأ با دولت و شهرداری‌ها وارد معامله گردند.
۲٫    شرکت هایی که کارمندان دولت، مالک حداقل پنچ درصد از سهام آنها می باشند – ولو اینکه کارمندان مزبور فاقد هر گونه  سمتی در شرکت باشند –  نمی توانند با دولت وارد معامله گردند.
۳٫    شرکت هایی که کارمندان دولت، عضو هیئت مدیره آن شرکت ها بوده یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی را عهده دار باشند – اعم از اینکه کارمندان مزبور مالکیت کمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا اصلا سهمی در شرکت نداشته باشند-  نمی توانند با دولت وارد معامله گردند.
۴٫    پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت های وزارت ، معاونت و یا مدیریت در دستگاه های دولتی دارند، نمی توانند با دستگاه های مربوطه وارد معامله گردند.

آسیب شناسی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی
چگونه می توان تشخیص داد که معامله ای مشمول قانون منع مداخله می گردد یا خیر؟
در حال حاضر و با تجهیز اکثر دستگاه های دولتی به امکانات کامپیوتری این تصور منطقی است که با همکاری سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از معاملات مشمول این قانون بطور سیستماتیک شناسایی گردد. لیکن فعلأ چنین پایگاه اطلاعاتی در کشور وجود ندارد لذا دستگاه های دولتی بالاجبار صرفأ به ارائه یک برگ فرم خود اظهاری به اشخاص طرف معامله و امضاء این فرم توسط اشخاص مزبور که طی آن عدم شمول قانون منع مداخله بر آنان تایید گردیده، اکتفا می نمایند و واحدهای نظارتی دستگاه های اجرایی و یا دستگاه های نظارتی مستقل، غالبأ طی بررسی های تصادفی و یا بواسطه اطلاعات واصله مردمی، موفق به شناسایی برخی معاملات مشمول قانون منع مداخله می گردند ودر حال حاضر فقدان یک نظارت سیستماتیک همچون نظارتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمک پایگاه اینترنتی اطلاعاتی خود در خصوص ظرفیت خالی پیمانکاران تایید صلاحیت شده می نماید، کاملأ محسوس می باشد.

تذکر این نکته، جالب توجه خواهد بود که حتی در صورتیکه پایگاه اطلاعاتی به شرح فوق الذکر نیز در کشور راه اندازی گردد، خاطیان قادرند با توسل به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۴) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴ که طی آن انتشار سهام بی نام توسط شرکت های سهامی مجاز شمرده شده است، به شکلی کاملأ قانونی به اقدامات غیر قانونی خود ادامه دهند. در مواد ۲۴، ۳۹، ۴۳ و ۴۷ قانون فوق الذکر، امکان انتشار سهام بی نام توسط شرکت های سهامی (خاص و عام ) و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام پیش بینی گردیده است لذا در صورتیکه شرکت های طرف معامله دستگاه های دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نموده و کارمندان دولت نیز سهام این شرکت ها را خریداری نمایند ، عملأ امکان تحت پیگرد قرار دادن مدیران شرکت های مزبور، همچنین کارمندان دولت به اتهام شمول قانون منع مداخله – به دلیل عدم امکان اثبات مدعی – ممکن نخواهد گردید.

در خاتمه جهت آرامش خاطر اذهان کارمندان دولتی که قراردادهای مطالعاتی یا مشاوره ای با دستگاه های دولتی منعقد نموده و از این بابت مشمول قانون منع مداخله می گردند خاطر نشان می نماید ، از آنجائیکه در قانون مزبور، تمایزی در اعمال مجازات سنگین حبس دو تا چهار سال در خصوص معاملات جزئی یا متوسط و عمده قائل نگردیده و از طرفی نیز توانایی فعلی بخش خصوصی کشور در ارائه خدمات مطالعاتی، تحقیقاتی و مشاوره ای در برخی حوزه ها کاملأ محدود می باشد لذا استفاده از خدمات ارائه شده توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان مستخدم دولت – که مبالغ اکثر قراردادهای آنها نیز متوسط می باشد –  و چشم پوشی از اعمال قانون بر طرفین این گونه معاملات عملأ اجتناب ناپذیر می باشد که اگر غیر از این می بود هم اینک باید جمع کثیری از اساتید دانشگاهی کشور به جرم ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای به  دستگاه های دولتی، از کلاس های درس به پشت میله های زندان منتقل  می گردیدند، مع الوصف ضرورت فعلی به هیچوجه نمی تواند مستمسکی جهت تعطیل بخشی از یک قانون ضروری تلقی گردد. در حقیقت قانون منع مداخله همچون شمشیر داموکلس است که مشمولین آن هر لحظه باید منتظر فرود آن برپیکره خود باشند.

جالب است بدانید که در طرح قانون منع مداخله  که در آتیه از تصویب مجلس خواهد گذشت، مفاد قانون فعلی نه تنها تلطیف نگردیده که در برخی موارد، تشدید نیز گردیده است و قراردادهای مطالعاتی ، تحقیقاتی و مشاوره ای کما کان مشمول منع مداخله خواهند بود، لذا در صورتیکه راهکارهای عملی و واقع بینانه  در خصوص موارد اعلامی اتخاذ نگردد عدم اجرای بخشی از  قانون آتی دور از انتظار نخواهد بود.
 
منبع :سایت الف، آبان سال ۱۳۸۸ با اندکی تصرف و تلخیص