کاشان نیوز: در نشست رسمی مشترک شورای اسلامی شهر با دادستان و معاون دادگستری کاشان، نقطهنظرات اعضای این شورا در رابطه با برخی از مسائل و معظلات حقوقی و قضائی حوزهٔ شهرنشینی و اجتماعی مطرح و درباره آن گفتوگو و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان، در این نشست که مدیر مرکز ارتباطات و امور بینالملل، معاون شهرسازی و مسؤل امور حقوقی شهرداری کاشان نیز حضور داشتند، حسین حیدریان توسعهٔ شهر و پدیدهٔ شهرنشینی را مترادف با رخدادن برخی مشکلات و نارسائیها از جمله ایجاد بزه و جرم برای شهروندان دانست و افزود: در وهلهٔ اول ورود به بحث پیشگیری از جرائم را باید جدیتر گرفت چرا که نمیتوان با افزایش جرم و تخلف بر تعداد ادارات دادگستری و زندانها اضافه کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره کارکرد مثبت مدیران جامعه در کاهش حجم پروندهها در محاکم تصریح کرد: بخش مهمی از دلایل ازدیاد پروندههای قضائی، ریشه در عدم پیشگیری از وقوع جرم دارد و اگر روزی دیدیم که بر حجم این پرونده اضافه شد به طور حتم نتیجه بد عمل کردن مدیران است.
حیدریان با یادآوری اینکه ۹۰ درصد از مردم کاشان شهرنشینی اختیار کردهاند و متأسفانه مهاجرت از روستا به شهر کماکان نیز ادامه دارد تصریح کرد: حاشیهنشینی مشکل و معظلی است که مدیران شهری و دستگاه قضائی باید با آن ورود کنند و جلوی سؤاستفاده کسانی که با اسکان برخی از مردم در تعدادی از واحدهای مسکونی و غیرمجاز حاشیه شهر به دنبال بحث تفکیک زمین و دریافت خدمات از دولت و دستگاهها هستند را بگیرند.
در این نشست که «سجودی» دادستان و «علیآبادی» معاون دادگستری شهرستان کاشان حضور داشتند، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان با اشاره به پروژههای عمرانی شهرداری خواستار رسیدگی سریع قضائی به برخی از دعاوی مطرح در حوزهٔ امور شهرداری و به ویژه پروژهٔ محور ورودی به بلوار شهید معمار و احداث پل در انتهای خیابان کارگر به سمت شهرک انقلاب و رفع اختلافات بر سر مالکیت زمینهای آن منطقه و محل پروژه شد.
علی هاشمی طاهری در ادامه با بیان اینکه شورای اسلامی شهر در مورد تعیین تکلیف ساخت و یا عدم ساخت شماری از واحدهای مسکونی نزدیک به حرائم سیلک مدافع حق و حقوق مردم است افزود: در مورد حاشیههای ایجاد شده در کوی مفتح و معظلات و مشکلات اجتماعی مبتلابه ساکنان این نقطه از شهر و همچنین تعیین تکلیف برخی از پروژههای بلاتکلیف و نیمهکاره در ابتدا و اواسط خیابان شهید رجائی که به ترتیب متعلق به یک مؤسسه اعتباری پولی و یک شخص حقیقی هستند نیز باید اقدامات کاملتری صورت گیرد و تکلیف این دو ملک برای همیشه مشخص و معین گردد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر نیز در این نشست با بیان اینکه در مورد تصرف غیرقانونی اراضی دولتی مسؤلان باید با جدیت ورود کنند افزود: دادگستری و دادستانی انصافأ در بحث ماده ۱۰۰ و اعاده حقوق شهرداری خوب و مثبت عمل میکنند اما شهرداری نیز در مورد حوزهٔ سد معبرها و تخلفات ساختمانی کوشاتر عمل کند.
مجید شمس افزود: گاهأ در بحث اجرای احکام مبتلابه حوزه شهرداری و اعاده حقوق این سازمان دچار ضعف هستیم و شدت عمل در این مهم جدا از اجرای قانون باعث عبرت گرفتن دیگران و عقبنشینی متخلفان خواهد شد.
در این نشست همچنین رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا گفت: باید ببینیم اینکه ساختمانی بدون مجوز احداث میشود و سپس کمیسیون ماده ۱۰۰ و دادگستری نیز با سلاح قانون ورود میکنند و در نتیجه منجر به تخریب بنا میشود چقدر عامل بازدارندگی دارد.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر کاشان نیز در ادامه با اشاره به وجود همیشگی دعاوی حقوقی مربوط به شهرداری در محاکم افزود: تصرفات غیرقانونی توسط زمینخواران در اراضی دولتی و گاهأ متعلق به شهرداری که در برخی از واحدهای غیر مجاز مشاوران املاک صورت قانونی به خود میگیرد باید مورد مداقه و بررسی امور حقوقی دستگاهها و محاکم قرار گیرد.
مهندس سید مهدی ناظم رضوی سپس با بیان اهمیت رسیدگی عمرانی و اجتماعی به بافت فرسوده شهری کاشان تصریح کرد: در این قسمت از شهر املاک بایر و بلااستفاده زیادی وجود دارد که بر اثر عدم رسیدگی و مراجعه مالکان اصلی آنها بسیاری از محلات قدیمی را به محلی برای تجمع افراد بزهکار تبدیل کردهاند و لازم است تا با تشکیل کمیتهای با حضور شهرداری و دادگستری نسبت به تعیین تکلیف آنها و در صورت امکان تبدیل آنها به پارکینگ و یا فضاهای فرهنگی اقداماتی صورت گیرد.
در این نشست معاون دادگستری و دادستان شهرستان کاشان نیز در خصوص برخی از سؤالات و نظرات اعضای شورای اسلامی شهر کاشان به خصوص پیرامون شماری از موضوعات شهری و اجتماعی مرتبط با مدیریت شهری به ارائه پاسخ پرداختند.
دیدگاه شما