کاشان نیوز– ابوالفضل نجیب: روزنامه رسالت در شماره ۲۲ دی خود در نقد فساد سیستماتیک حاکم بر مدیران حال و گذشته و راه مبارزه با آن نوشت:
«مردم حق دارند از فلان مسئول که فردای انقلاب با دست‌خالی مسئولیت پذیرفت اما اکنون هزاران میلیارد تومان دارد بپرسد از کجا آورده‌ای؟»
این حرف حق از دهان هر کس ولو با علم به این‌که صداقت در گفتارش باشد یا از روی حب و بغض جناحی و سیاسی زده باشد باید بوسید.
نسل پیش از انقلاب به خاطر دارد مجلس زمان شاه در آخرین سال‌های حیات خود قانونی با عنوان؛ از کجا آورده‌ای؟ تصویب کرد.
این قانون در راستای فساد زدایی از مدیران و دست‌اندرکاران رژیم شاه پیش از آن‌که اجرا و عملی شود با وقوع انقلاب موضوعیت خود را از دست داد؛ اما به نظر می‌رسد صرف‌نظر از این‌که در آن زمان و این زمان چه کسانی و از چه موضعی بر روی این حرف حق انگشت گذاشتند، می‌تواند بهترین راه‌حل برای احیا حقوق به یغما رفته مردم و هم‌زمان شناسایی افرادی باشد که در حال حاضر با تکیه‌بر مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها در حال ته کشیدن تتمه سرمایه‌های ملی و مردمی هستند.
اهمیت این راه‌حل در این نکته است که علاوه بر مجازات عاملین و آمرین این‌گونه فسادها، اموال تاراج رفته مردم احیا می‌شود.
در همه‌سال‌هایی که دستگاه قضا مدعی محاکمه این مسئولین بوده، متأسفانه اقدامی برای بازگرداندن اموال تاراج رفته انجام‌نشده یا حداقل اگر در مواردی هم احیا شده گزارش میزان و موارد استفاده آن‌ها به مردم گزارش نشده است.
این در حالی است که به گزارش مقامات قضایی روزانه شاهد دستگیری‌های متعدد مسئولان و مدیران استانی هستیم. تعداد و تنوع و میزان سوءاستفاده‌های مالی نشانگر سیستماتیک بودن فساد و آلودگی اپیدمیک آن در بدنه و رأس دولتمردان گذشته تا حال است. می‌توان به اراده‌ای که با این میزان کمی و کیفی دستگیری‌ها مشاهده می‌کنیم، برای مبارزه با این فساد سیستماتیک امید بست. مشروط به این‌که هم‌زمان با رصد میزان دارایی‌های مسئولین گذشته و حال و البته پیش‌تر با تصویب و قانونی کردن پرسش کلیدی از کجا آورده‌ای؟ حتی آن‌ها که ظاهراً مصون از اتهام فساد و سوءاستفاده مالی هستند، موظف به پاسخگو کردن در قبال ثروت‌های میلیاردی کنیم.
این موضوع ازآن‌جهت حائز اهمیت است که دیوان محاسبات به‌راحتی می‌تواند میزان ثروت‌های میلیاردی مسئولین گذشته و حال کشور را با در لحاظ میزان دریافت‌های مشروع و قانونی در طی چهل و اندی سال گذشته محاسبه و به رقم واقعی برسد.
در این میان البته شاید برخی دارای ثروت‌های میلیاردی مشروع هم باشند. این ثروت‌ها می‌تواند ماحصل ارث و سرمایه‌گذاری‌های مشروع باشد؛ که راستی آزمایی آن‌هم با لحاظ اهرم‌های نظارتی و رصد دقیق کاملاً امکان‌پذیر است. بدون این‌که در این راستی آزمایی قصد و غرضی برای بازی با ابروی مسئولین گذشته و حال باشد، به نظر می‌رسد تنها اراده سالم و صادقانه و بدون اغراض جناحی و سیاسی و وابستگی‌های معمول بتواند گره از این معضل باز کند.
اهتمام به مبارزه با فساد مدیران حاضر البته که برای مردم قابل‌قبول و چه‌بسا در مسیر اعتمادسازی امیدبخش و نجات‌بخش است؛ اما نباید به این معنی تعبیر شود آن‌ها که برده و خورده و رفته‌اند، نوش جانشان و به تعبیر عامیانه مشمول دزد نگرفته پادشاه بشوند.
نمایندگان مردم درصورتی‌که بخواهند در حداقل امکان رضایت موکلین خود را جلب کنند، می‌توانند به طرح و تصویب قانونی مبادرت کنند که رژیم شاه در اواخر حاکمیت خود می‌خواست از طریق آن سرمایه‌های تاراج رفته بیت‌المال را احیا و بازگرداند.
هم حرف نمایندگان زمان شاه و هم حرف امروز روزنامه رسالت سال‌هاست در ذهنیت اجتماعی ساده‌ترین اقشار مردم به‌عنوان بدیهی‌ترین و ساده‌ترین راه‌حل برای مبارزه با سوءاستفاده‌های مالی و دزدی‌های آشکار مدیران گذشته و حال زیر پوست جامعه جاری و ساری است. این راه‌حل ساده طرح همین سؤال دوکلمه‌ای است از کجا آورده‌ای؟
مجلس و بخصوص رئیس قوه قضا که شعار محوری خود را برای اصلاح جامعه بر مبارزه سیستماتیک با فساد سیستماتیک متمرکز کرده می‌تواند با توسل به همین راه‌حل ساده و همچنین نهادینه کردن این قانون هم اموال به تاراج رفته حال و گذشته را احیا کند؛ و هم‌زمان راه بر هرگونه دست‌اندازی مفسدان بر اموال و سرمایه‌های ملی و مردم را مسدود کند.
دیدگاه شما