آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون نمی‌توان سلب کرد
کاشان نیوز-سعید غلامیان: کسی نیست که نداند یک متن و نوشته تا چه اندازه می‌تواند محل اختلاف‌نظر و تفسیر و تحلیل قرار بگیرد از کتب مقدس آسمانی گرفته تا مقالات و یادداشت‌های مندرج در نشریات و روزنامه‌ها.
گستره عرصه اجتهاد در مسائل دینی و مذهبی که از یک منبع نشآت می‌گیرد نشان از به رسمیت شناختن برداشت‌ها و اظهارات مختلف است و نشانه‌ای از امکان بالقوه برداشت‌های متعدد از منابع مکتوب، حتی در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان نیز در سوره زمر آیه ۱۷ بندگان خردمند که خداوند هدایت کرده است را کسانی میداند که سخنان را میشنوند، توجه به اصطلاح کلی «سخنان» و نه سخن رسمی و یا سخن پیامبر یا ائمه و … این مهم را نشان میدهد که کسی حق ندارد سخن گفتن و بیان مواضع و نظرات دیگران را محدود نماید.
تفسیرهای متنوع و آراء مختلف وحدت رویه و در کنار این آرا، نظریات ادارات حقوقی قوه قضاییه و دیگر مراجع قضایی و حقوقی نیز نشان‌دهنده به رسمیت شناختن تکثر و تعدد در اظهارنظر و برداشت از وقایع اجتماعی در حوزه زیست انسانی است.
این طرح که محور و موضوع اصلی‌اش اظهارنظر اشخاص است اگرچه بر مبنای اظهارنظر اشخاص مشهور و به‌اصطلاح سلبریتی قرار داده شده است اما به‌راحتی می‌تواند در مورد هر اظهارنظری ملاک عمل و مناط رأی قرار داده شود.
قانونی که به‌راحتی می‌تواند آزادی بیان را که یکی از شکننده‌ترین و حساس‌ترین بخش حقوق اساسی و قانون شهروندی در هر کشوری است را تحدید نماید.
توجه به قسمت اخیر اصل ۹ قانون اساسی که بیان می‌دارد «…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» تأکید می‌کند که حتی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را با وضع قانون نمی‌توان سلب کرد که همین نکته نشان‌دهنده اهمیت این حق است.
باید توجه داشت که حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و مهم بشری است و در اسلام با عنوان اصل شورا، امربه‌معروف و نهی از منکر، قول احسن و… موردحمایت و تأکید قرار گرفته است؛ همچنین در اسناد و پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشری نیز این حق موردحمایت قرار گرفته و به‌کرات از آن نام برده شده است.
در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بر مبنای همین اصل اگرچه به داشتن عقیده اختصاص یافته است اما چه کسی است که نداند هدف قانونگذار از داشتن عقیده چیست و عقیده‌ای که بیان نشود وجه وجودی نخواهد داشت لذا داشتن عقیده ای موردنظر این اصل است که معین و گفته و بیان شده است اما این بیان و اظهارنظر را به‌راحتی می‌توان با این مصوبه جرم انگاری کرد که بر اساس آن این بخش از قانون اساسی نقض خواهد شد.
از طرفی نیز در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اینکه طبق قانون مطبوعات و نشریات آزاد باشند اما اظهارنظر غیررسمی جرم انگاری شود بزرگترین تعارض و نقض غرض در تاریخ قوانین رقم خواهد خورد زیرا هر کسی آزاد است در نشریات نظر خود را منتشر نماید و در این قانون از انطباق با دیدگاه رسمی دولت و نهادهای مربوطه سخنی به میان نیامده است و به رسمیت شناختن تکثر در قانون مطبوعات و احترام به آزادی و استقلال نشریات و مطبوعات نیز معارض و مخالف با این طرح کمیسیون قضایی مجلس است.
دیدگاه شما