کاشان نیوز: رئیس سابق شورای شهر کاشان گفت: خانواده‌های شهرداری به ما مراجعه کرده‌اند که چرا اینطور ما را مورد آماج حملات مردم قرار دادید؛ این طور نیست که برای بچه‌های شهرداری می‌گویند.
علی هاشمی طاهری در حالی گفت استعفای شهردار کاشان به دلیل ناراحتی از متوقف شدن پروژه‌ها بود که توقف پروژه‌های شهرداری بعد از خبر استعفای شهردار منتشر شده و در نامه استعفای شهردار مشکلات شخصی عنوان شده بود نه گلایه از توقف پروژه‌ها!
عضو شورای شهر کاشان گفت: شورای شهر کاشان با قوت تمام با استعفای ایشان مخالفت کرد، شورا از ایشان حمایت می‌کند.
وی گفت: باتوجه به متوقف شدن پروژه‌های شهرداری گفته شده به دلیل غیر قانونی بودن و مشکلات قانونی که داشته حذف شده است.
هاشمی طاهری گفت: من از شهردار سوال کردم شاید مشکل قضایی داشته، اطلاع ندارم و ما در روند کار قضایی هیچ دخالتی نداریم و می‌گوییم روندش را طی بکند.
کسی حق ندارد با اعمال غیر قانونی خودش تمام زحمات یک مجموعه را زیر سوال ببرد، دست قانون باز است و ما هم موافق برخورد با آن فردهستیم.
هاشمی افزود: من از مسئولین خواهش می‌کنیم طوری صحبت نکنند که تمام خوبی‌ها، تلاش و زحمات آن مجموعه زیر سوال رود و باعث نا امیدی مردم شود.
وی گفت: ما انتخابات را در پیش رو داریم و باید کاری کنیم که تنور انتخابات گرم شود، هرکس با انتخابات مخالفت کند به فرامایش مقام معظم رهبری با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.
علی هاشمی تاکید کرد: اگر یک درصد ریزش رای داشته باشیم من و شمای مسئول آن دنیا گرفتاریم و باید پاسخ گو باشیم باید کاری کنیم که تنور انتخابات گرم شود.
عضو شورای شهر گفت: خانواده‌های شهرداری به ما مراجعه کرده‌اند که چرا اینطور ما را مورد آماج حملات مردم قرار دادید؛ این طور نیست که برای بچه‌های شهرداری می‌گویند.
علیرغم این گفته‌ها خبرگزاری فارس در دوشنبه هفته گذشته به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده بود؛ به تازگی برخی تخلفات و جرائم در بدنه برخی معاونت‌های شهرداری رسیدگی شده است که با دستور مقام قضایی ۱۱ نفر از متخلفان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
انتشار اظهارات اخیر علی هاشمی طاهری با فایل صوتی این عضو شورای که در فضای مجازی منتشر شده است و حکایت از نامه کتبی شخصی که از گفتن نام وی خودداری کرده و گفته «ما نمی توانیم بگویی کی گفته» از اقدام از مقامی خاص حکایت می‌کرد که در تعارض با مطالب اخیر منتشر شده قرار دارد!
به احتمال زیاد موضوع برمیگرده به پرونده های قضایی علیه شهرداری که منجر به محکومیت شهرداری شده و در مرحله اجراییه است ، یه مدیری اومده در دادگاه ادعا کرده که شهرداری تمکن مالی برای پرداخت محکومیتش را ندارد ، که این ادعا با انجام پروژه های پرخرج جدید تعارض داشته و دارد ، حالا برای اثبات اون ادعای غیر صادقانه اون مدیر شهرداری ، احتمالا مجبور شده اند که پروژه ها رو متوقف کنند که ادعای عدم تمکن مالی شهرداری در پرداخت اون محکومیت زیر سوال نرود و در روند پیگیری قضایی منجر به انفصال از خدمت برخی از مدیران شهرداری نشود البته شاید مسائل دیگری هم باشد اما با توجه به اظهار نظر ی هاشمی طاهری مبنی بر عدم دخالت شورا در امور قضایی شهرداری ، موضوع توقف پروژه ها به احتمال بسیار قوی به پرونده های قضایی شهرداری بر میگردد