متأسفانه به واسطه کمبود قاضی در دستگاه قضایی و فقدان نیروی مجربی که خواهان اشتغال در کار قضا باشد، بسیاری از قضات به دلیل اقتداری که در چارچوب کار قضا به آنان اعطا شده احساس مصونیت می‌کنند. این باعث شده حق مطلب را برای ارباب رجوع ادا نکنند و رفتار توأم با تحکم آنان با مراجعین اعم از اصحاب دعوی (خواهان، خوانده، شاکی و متهم) و وکلای دادگستری و کار‌شناسان رسمی به تدریج به عرفی مسلم در دادگستری تبدیل شود.
کاشان نیوز ـ‌ـ آیت سنجر *: تراکم کار‌ها و امور محوله به قضات به قدری زیاد است که بسیاری از آنها در وقت اداری قادر به انجام آنها نیستند و در وقت متعلق به خانواده و اوقات غیرکاری هم به انجام آن می‌پردازند. از طرفی مراجعات مکرر ارباب رجوع غیرمطلع از موازین حقوقی و قانونی و طرح پرسش‌های نابجای آنان از قضات و حتی‌گاه درخواست مشاوره حقوقی از قاضی و مراجعات افراد فاقد سمت به قاضی، در مواردی عرصه را بر قضات تنگ می‌کند و آنان را وادار به واکنش می‌نماید. با این حال واکنشهای قضات در قبال ارباب رجوع همیشه حاصل تراکم کار و یا ازدحام ارباب رجوع نیست و نارضایتی مردم را از مراجع قضایی به دنبال دارد.
در حالی که تراکم کار و ازدحام ارباب رجوع، دلیل موجهی برای رفتارهای ناپسند یا تحقیرآمیز نسبت به اصحاب دعوی، وکلای آنان و خانواده و وابستگانشان نیست. چرا که دادگستری مرجع عام تظلمات است و ارباب رجوعی که از سر ناچاری برای تظلم‌خواهی، دفاع یا طرح دعوا با تشویش و اضطراب خاص خودش به این مکان مراجعه کرده، حداقل از این مجموعه انتظار دارد شاهد رفتار محترمانه و بدون تحکم و درخور شأن خویش باشد. وگرنه کلیت مراجعه و حتی احقاق حقی هم که صورت میگیرد، تحت تأثیر رفتار ناشایست و نابه جایی که صورت گرفته قرار میگیرد.
از سوی دیگر تکریم ارباب رجوع و برخورد محترمانه با ایشان از حقوق شهروندی است که باید توسط قضات رعایت شود. در بند ۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) آمده است: «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.»
همچنین به موجب بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰)، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن توسط قاضی مصداق تخلف انتظامی از درجه ۴ تا ۷ شناخته شده و در صورت شکایت ارباب رجوع از نحوه برخورد خارج از نزاکت و غیرمحترمانه قاضی و اثبات آن، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نسبت به تعقیب انتظامی قاضی اقدام خواهد کرد.
رئیس سابق قوه قضائیه در همین راستا و به واسطه تحقیقات محسوس و نامحسوسی که در رابطه با رفتار قضات با ارباب رجوع صورت گرفته بود در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۵ مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان کرامت ارباب رجوع کرده بود که در آن به رعایت شأن ارباب رجوع تأکید شده بود. با این حال با وجود تمامی تلاش‌های انجام شده از ناحیه مسئولان ذیربط، این معضل هنوز در مراجع قضایی حل و فصل نشده و گله از نحوه برخورد برخی صاحب‌‌منصبان قضایی هم‌چنان ادامه دارد.
متأسفانه به واسطه کمبود قاضی در دستگاه قضایی و فقدان نیروی مجربی که خواهان اشتغال در کار قضا باشد، بسیاری از قضات به دلیل اقتداری که در چارچوب کار قضا به آنان اعطا شده احساس مصونیت می‌کنند. این باعث شده حق مطلب را برای ارباب رجوع ادا نکنند و رفتار توأم با تحکم آنان با مراجعین اعم از اصحاب دعوی (خواهان، خوانده، شاکی و متهم) و وکلای دادگستری و کار‌شناسان رسمی به تدریج به عرفی مسلم در دادگستری تبدیل شود. بنابراین ضروری است قوه قضائیه با استانداردسازی رفتار قضات از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و انتشار مجلات یا جزواتی در این مسیر، شرایط را به سمت و سوی دیگری تغییری دهد.
از سوی دیگر اثبات سوء رفتار قاضی و رفتارهای تند آنان با ارباب رجوع که معمولاً در پشت درهای بسته و در حضور کارکنان دفتر شعبه دادگاه یا دادسرا صورت میگیرد، در مراجع انتظامی یا قضایی قابل اثبات نیست و کارکنان دفتر قاضی نیز علیه قاضی شهادت نخواهند داد که بدین واسطه درخصوص میزان رفتارهای خارج از نزاکت قضات، آمار دقیقی وجود ندارد.
به هر ترتیب رسیدن به استانداردهای رفتاری توأم با احترام در دادگستری مستلزم فرهنگ‌سازی- هم نزد ارباب رجوع و هم نزد قضات و کارمندان اداری دادگستری- است و تنها راه حل، تعامل و درک متقابل برای ایجاد فضایی با حداقل استانداردهای تکریمی است. وگرنه با ابلاغ بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌توان عرف جاری در دادگستری را تغییر داد.
قوانینی که قاضی را به ابزارهای اعمال قدرت مسلح می‌کند نیز در نحوه برخورد آنان با ارباب رجوع بی‌تأثیر نیست. قاضی می‌تواند به تشخیص خود رفتار ارباب رجوع را برهم زننده نظم دادگاه بداند و به راحتی برای حبس ۵ روزه وی اقدام کند. تصمیمی که قطعی و لازم‌الاجرا است و حتی عالی‌رتبه‌ترین کارمندان دولت نیز از آن بی‌بهره‌اند.
مقررات تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری‌گاه به گونه‌ای درخصوص وکلا اعمال می‌شود که عباراتی مثل: «برو بیرون، کی به شما اجازه داد در جلسه حاضر باشید، می‌خواهی بیرونت کنم، به شما ربطی ندارد، تفکراتت را بریز در سطل زباله و…» مصداق بارز رفتار موهن نسبت به جایگاه وکلا است. این در حالی است که به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلا در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند؛ مصوبه‌ای که در عمل کمتر رنگ اجرایی به خود گرفته و یکی از دغدغه‌های اساسی وکلای دادگستری در مراجع قضایی است.
با این حال نباید از وجود قضات شریفی که در کمال متانت و بردباری به مدافعات اصحاب دعوی، وکلا و عرایض دیگر اربابان رجوع گوش می‌دهند و با استدلال و استناد به مطالب و عرایض و لوایح ارباب رجوع خود پاسخ می‌دهند، غافل بود. این دسته از قضات اگرچه در اقلیت‌اند، می‌توانند الگوی رفتاری مناسبی برای دیگر همکاران خود بوده و معیاری مناسب جهت استانداردسازی رفتار قضات با ارباب رجوع باشند.
امید است در آینده‌ای نه‌چندان دور و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی دقیق این معضل و آسیب‌شناسی رفتارهای نامناسب قضات با ارباب رجوع که موجب وهن دستگاه قضای اسلامی است، دادگستری و دستگاه قضایی درخور نام کشور اسلامیمان ایران داشته باشیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* وکیل پایه یک دادگستری
با سلام
۱٫هر وقت بر مسند قضا نشستید و سختی کار آنها را درک کردید بعدش اظهار نظر بفرمایید
۲٫اگر بخواهیم از کرامات وکلای محترم!!!!! بگیم مثنوی هفت من کاغذ میشه.
التماس دعا
ضمن تشکر از همکار محترم به نظر اینجانب نیز به صرف صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی توان از تکریم ارباب رجوع سخن گفت ، واقعیت این است که مسئولان رده های بالا به جای صدور بخشنامه های حاوی وعظ و خطابه و در نهایت تذکر درجه های متکثر مجازات به قضات محترم باید به ارائه راهکارهای عملی بپردازند ؛ وقتی با یک حساب سرانگشتی واضح و مشخص است که نعداد شعب اندک یک دادگستری پاسخگوی میزان بالای مراجعان آن نمی باشد ، خستگی و فشار روحی و در نهایت بروز واکنشهای ناخوشایند از سوی فرد مسئول مورد مراجعه ساده ترین نتیجه و فرآیند طبیعی این مسئله بوده که البته در درازمدت نیز صدور آرای با دقت ناکافی و تضییع حقوق ذیحقان واقعی از عواقب سوء آن می باشد که در نهایت منجر به هتک قداست دستگاه قضا و حکمفرمایی قانون جنگل بین مردم خواهد شد ... که صد البته در درجه اول مسئول این وضعیت مسئولان برنامه ریز می باشند نه قاضی و کارمند دادگستری چراکه باید توجه داشته باشیم برای یک انسان وضع بخشنامه و دستورالعمل می کنیم نه یک آدم آهنی .
البته این نکته نیز قابل انکار نمی باشد که رفتارهای ناخوشایند برخی از قضات و کارمندان نیز به خاطر تراکم زیاد کاری نمی باشد بلکه ناشی از تربیت خانوادگی و به قول معروف از بند قنداق است که در این زمینه بدوا نهاد گزینش و کارگزینی قوه قضائیه و در ادامه حراست هر دادگستری مسئول پاسخگویی دنیوی و اخروی به آن می باشد ... بنده در پاسخ به این کارمندان محترم به ذکر خاطره ای بسنده می کنم :
به یاد دارم در دوران دانش آموزی معلم ادبیاتی داشتم که وقتی در کلاس شلوغ می کردیم می گفت : « نفرین من به شما اینه که انشاالله معلم بشید » حالا من هم دعا میکنم انشااله این عزیزان وکیل شوند و مجبور به مراجعه به کارمندانی مثل خودشان گردند .
مجددا از بیان مطالب دلسوزانه شما تشکر میکنم .
با سلام ۱٫هر وقت بر مسند قضا نشستید و سختی کار آنها را درک کردید بعدش اظهار نظر بفرمایید ۲٫اگر بخواهیم از کرامات وکلای محترم!!!!! بگیم مثنوی هفت من کاغذ میشه. التماس دعا
سلام من متن آقای حجتی و وبلاگ آقای سنجر را بازدید کردم وبلاگ آقای سنجر در دوقسمت منبع و آدرس نویسنده آقای حجتی را در تواریخ 11/5/1392و9/6/1392دارد وآقای حجتی تفسیر نادرستی در خصوص همکار محترم نموده اند. http://vekalat62.blogfa.com/post-434.aspx http://vekalat62.blogfa.com/post-429.aspx.
لطفاً بر روی لینک کلیک نفرمائید زیرا صفحه مربوطه را باز نمی کند؛ بلکه آن را کپی و در قسمت نوار آدرس وارد نمائید.
ضمن تشکر از همکار محترم به نظر اینجانب نیز به صرف صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی توان از تکریم ارباب رجوع سخن گفت ، واقعیت این است که مسئولان رده های بالا به جای صدور بخشنامه های حاوی وعظ و خطابه و در نهایت تذکر درجه های متکثر مجازات به قضات محترم باید به ارائه راهکارهای عملی بپردازند ؛ وقتی با یک حساب سرانگشتی واضح و مشخص است که نعداد شعب اندک یک دادگستری پاسخگوی میزان بالای مراجعان آن نمی باشد ، خستگی و فشار روحی و در نهایت بروز واکنشهای ناخوشایند از سوی فرد مسئول مورد مراجعه ساده ترین نتیجه و فرآیند طبیعی این مسئله بوده که البته در درازمدت نیز صدور آرای با دقت ناکافی و تضییع حقوق ذیحقان واقعی از عواقب سوء آن می باشد که در نهایت منجر به هتک قداست دستگاه قضا و حکمفرمایی قانون جنگل بین مردم خواهد شد ... که صد البته در درجه اول مسئول این وضعیت مسئولان برنامه ریز می باشند نه قاضی و کارمند دادگستری چراکه باید توجه داشته باشیم برای یک انسان وضع بخشنامه و دستورالعمل می کنیم نه یک آدم آهنی . البته این نکته نیز قابل انکار نمی باشد که رفتارهای ناخوشایند برخی از قضات و کارمندان نیز به خاطر تراکم زیاد کاری نمی باشد بلکه ناشی از تربیت خانوادگی و به قول معروف از بند قنداق است که در این زمینه بدوا نهاد گزینش و کارگزینی قوه قضائیه و در ادامه حراست هر دادگستری مسئول پاسخگویی دنیوی و اخروی به آن می باشد ... بنده در پاسخ به این کارمندان محترم به ذکر خاطره ای بسنده می کنم : به یاد دارم در دوران دانش آموزی معلم ادبیاتی داشتم که وقتی در کلاس شلوغ می کردیم می گفت : « نفرین من به شما اینه که انشاالله معلم بشید » حالا من هم دعا میکنم انشااله این عزیزان وکیل شوند و مجبور به مراجعه به کارمندانی مثل خودشان گردند . مجددا از بیان مطالب دلسوزانه شما تشکر میکنم .